زيادة فرص قطاع التأمين السعودي لرفع مساهمته في الناتج المحلي

زيادة فرص قطاع التأمين السعودي لرفع مساهمته في الناتج المحلي

«ساما» يحدّث القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع
الأربعاء - 12 محرم 1441 هـ - 11 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14897]
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
الرياض: شجاع البقمي
أصبح قطاع التأمين السعودي أمام مهمة المُساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن مساهمة هذا القطاع في العام الماضي 2018 لا تزال منخفضة؛ الأمر الذي يجعل هذا القطاع المهم أمام فرصة الاستفادة بشكل أكبر من قوّة وحيوية الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الكبرى التي خلقتها «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد.
وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي)، على تحسين وتطوير كل ما يسهم في نمو قطاع التأمين وازدهاره، وذلك من خلال نشر الوعي والثقافة التأمينية فيما يتعلق بأهمية التأمين في شتى النواحي، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة واللوائح وتطويرها بشكل مسـتمر بما يتناسب مع تغيرات القطاع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي ما نسبته 1.19 في المائة، في حين من المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة خلال السنوات المقبلة في ظل التشريعات والتحديثات الإيجابية التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي لزيادة فاعلية وحيوية هذا القطاع.
وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلالعام 2018 نحو 34.9 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2017.
وارتفعت قيمة التأمين الصحي خلال عام 2018 بنحو 4.5 في المائة، ليصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها إلى 19.88 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 19.04 مليار ريال في 2017 (5 مليارات دولار).
وتراجعت قيمة التأمين العام خلال عام 2018 إلى 14.03 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16.35 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، مسجلة بذلك نسبة انخفاض قدرها 14.2 في المائة مقارنة بعام 2017، كما انخفضت قيمة تأمين الحماية والادخار بنسبة 16.5 في المائة خلال العام الماضي. ويسيطر قطاع التأمين الصحي على ما نسبته 57 في المائة من سوق التأمين في السعودية، في حين يستحوذ قطاع التأمين العام على ما نسبته 40 في المائة، في حين يستحوذ تأمين الحماية والادخار على نسبة الـ3 في المائة المتبقية.
ويشكّل التأمين على المركبات ما نسبته 67.2 في المائة من سوق التأمين العام في السعودية، يليه تأمين الممتلكات ضد الحرائق بنسبة 12.1 في المائة، ومن ثم التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات بنسبة 7.1 في المائة، ومن ثم التأمين الهندسي بنسبة 5 في المائة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمّن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمّن لهم؛ وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمّن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمّن عليها لمخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
السعودية Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة