نتنياهو يتعهد بضم ثلث الضفة الغربية... وعباس والأردن يهددان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر (أيلول).
وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: «هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.
ويشكل غور الأردن نحو ثلث الضفة الغربية.
وأدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء)، إعلان نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، واعتبره تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
وأكد الصفدي رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
وقال الصفدي، إن هذا الإعلان الإسرائيل وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي، وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف خطر على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفاً دولياً حاسماً وواضحاً يتصدى لما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام.
وأكد الصفدي موقف المملكة الرافض والمدين إعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الثلاثاء) إن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وأعلن عباس في بيان رسمي أن «جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور (وادي) الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».
وأضاف أنه «من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وينظر السياسيون اليمينيون في إسرائيل ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة التي تعتبر استراتيجية ولا يمكن التخلي عنها أبداً.
وتقع المستوطنات في المنطقة (ج) في الضفة الغربية التي تمثل نحو 60 في المائة من الأراضي، بما في ذلك معظم وادي الأردن.