نتنياهو يفشل في تمرير قانون الكاميرات في صناديق اقتراع العرب

غانتس يرفض التناوب معه على رئاسة الوزراء

تعليق ملصق انتخابي لرئيس حزب «أزرق أبيض» بِني غانتس في تل أبيب أمس (أ.ب)

في وقت أعلن فيه رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان» بيني غانتس، استعداده لإقامة ائتلاف حكومي مع حزب الليكود الحاكم، لكن برئاسة شخصية أخرى غير بنيامين نتنياهو، تلقى نتنياهو هزيمة مدوية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الاثنين)، إذ فشل في تمرير «قانون الكاميرات». وتسبب له في هذا الفشل، انضمام حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، إلى المعارضة اليسارية والنواب العرب وصوّت ضد القانون.
واعتبر المراقبون هذا التصرف من ليبرمان، موقفاً جديداً يُظهر فيه لنتنياهو والليكود جديته في رفض إقامة حكومة يمين، بعد الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء القادم.
كان الليكود قد بادر إلى قانون نصب الكاميرات في صناديق الاقتراع، بزعم منع «سرقة الانتخابات». وحاول تفسير خطوته من خلال حملة تحريض على الناخبين العرب بادّعاء أنهم يزوّرون الانتخابات. لكن ليبرمان، أعرب عن تأييده لمراقبة الانتخابات شرط أن تتم بواسطة لجنة الانتخابات وليس عن طريق الليكود ونشطائه. ولذلك عارض القانون وأسقطه. وقد راح الليكود يفاوض رئيس لجنة الانتخابات المركزية على حل وسط لضمان تصوير الانتخابات ومنع التزوير. وفي الوقت نفسه باشر الإعداد لطرح مشروع القانون مرة أخرى، في الهيئة العامّة للكنيست، غداً (الأربعاء)، وإنجازه في يومين، وبدء تطبيقه الأسبوع القادم.
وبما أن المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست يقفان ضد القانون ويعدانه غير دستوري لأنه يقيد حرية الانتخاب، فإن أحزاب المعارضة قررت التوجه إلى المحكمة العليا لإسقاط القانون، مما جعل بعض رفاق نتنياهو ينصحونه بالتراجع عن سن هذا القانون، مشيرين إلى أنه حقق هدفه في إثارة حمية نشطاء اليمين للعمل الميداني لإنقاذ حكم اليمين من السقوط.
وتعليقاً على فشل الحكومة في طرح «قانون الكاميرات»، قالت النائبة عايدة توما سليمان: «هذه المرة نجحنا في إفشال اللعبة التي كان يحاول نتنياهو من خلالها سرقة الانتخابات، ومنعنا القانون العنصري المطروح من الوصول إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته في القراءة الأولى، الآن بقي علينا توجيه الضربة الأخيرة من خلال التصويت للقائمة المشتركة وإسقاط من يحاول بناء دولة إسرائيل الكبرى». وأكدت سليمان أن محاولة نتنياهو تمرير قانون الكاميرات قبل أيام معدودة من الانتخابات هدفها الأساسي تحييد القضايا المفصلية والجوهرية المهمة التي يجب أن تُطرح في المعركة الانتخابية مثل: فاشية حكومته، والاحتلال الممارَس ضد شعبنا الفلسطيني، وقانون القومية، وفتيل الحرب الذي يحاول إشعاله في المنطقة والتركيز على التحريض الأعمى الترهيبي الذي يقوده ضد الأقلية العربية في البلاد.
وتابعت سليمان: «ترهيب وقمع الأقليات في ممارسة حقهم الانتخابي كان وسيلة اعتمدتها أنظمة سياسية استبدادية مرت على هذا التاريخ، وما يقوم به نتنياهو يدل على نوعية النظام الذي يسعى إلى فرضه من خلال التحريض، والتمييز العرقي، وانتهاك مبدأ المساواة، وإخماد صوت الناخبين العرب».
من جهته، أعلن بيني غانتس أنه قرر طرح مشروع قانون جديد على الكنيست يقضي بمنع انتخاب شخص متورط في لائحة اتهام بأن يُنتخب رئيساً للحكومة. وقال إن هذا القانون بات ضرورة ملحة، إذ إن نتنياهو ينشغل حالياً ويشغل حكومته فقط بأمر واحد هو كيف يتهرب من المحاكمة ويسخّر كل مقدرات الدولة لهذا الغرض. بينما إسرائيل تحتاج إلى رئيس حكومة متفرغ لخدمة مصالحها هي لا مصالحه هو. وأوضح أنه بعد الانتخابات يحبّذ تشكيل حكومة وحدة مع الليكود مع التناوب على رئاسة الحكومة بينهما، ولكنه اشترط لذلك أن يتنازل حزب الليكود عن نتنياهو كرئيس للحزب ومرشح لرئاسته. وقال إن نتنياهو متورط مع القانون ومتهم بمخالفات خطيرة. ولن يكون معه أي تحالف أو تناوب.