اجتماع أمني لبناني لمواجهة المعابر غير الشرعية

وزير الدفاع: عددها لا يتخطى 10... والحل بترسيم الحدود مع سوريا

وزير الدفاع اللبناني خلال الاجتماع مع قيادات الجيش أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب أنه لم يتبقَ من المعابر غير الشرعية سوى ما بين 8 و10 معابر، بعد قيام الجيش بإغلاق عدد كبير منها، مشيراً إلى أنه سيقدم لائحة جديدة بها في أول جلسة لمجلس الدفاع الأعلى. وأكد أن حلّ القضية «سياسي، بترسيم الحدود مع سوريا، وتعاون جيشي البلدين».
وجاء كلام بو صعب بعد الاجتماع الأمني الذي عقد في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، والذي شهد البحث في موضوع المعابر غير الشرعية.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكد قبل يومين أن هناك نحو 150 معبراً غير شرعي، خلال جولة قام بها في مرفأ بيروت. كما سبق لوزير المال علي حسن خليل أن أعلن الشهر الماضي في جلسات مناقشة موازنة عام 2019 أن هناك 136 معبراً غير شرعي.
وبعد اجتماع أمس، أكد وزير الدفاع أن «حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود هو الحل السياسي، أي ترسيم الحدود مع سوريا، والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الشأن للحد من التهريب»، مشيراً إلى أن «تنفيذ هذا الأمر يتطلب متابعة، ويوجد مكتب التنسيق في الجيش اللبناني، برئاسة العميد طوني النداف، للتنسيق في هذا الأمر».
وقال: «اطلعت اليوم من قائد الجيش على أمور عدة في هذا الأمر، كما اطلعت من جهاز أمن الدولة على تفاصيل، خصوصاً أن هذا الجهاز وضع إحصاءات في الموضوع منذ عملية (فجر الجرود) وإلى اليوم، وكيف كان الوضع وقتها، وما إنجازات الجيش اليوم في أمر المعابر غير الشرعية، مع العلم أننا نتحدث عن معابر لا تتخطى العشرة فقط، والتي تعد معابر للمشاة، وهي ترابية أو مصنوعة من جسور خشبية، ويعمل الجيش على معالجتها».
ولفت إلى أن اجتماع أمس «تمهيدي لاجتماع أمني من المتوقع عقده (غداً) الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وكل الأجهزة الأمنية، والوزراء الثلاثة المعنيين: وزير المالية علي حسن خليل، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع».
وأضاف: «أود القول إن المعابر في الدول الكبرى لا يمكن ضبطها بالشكل الكامل. وبالنسبة لموضوع الحدود، فهو أمر صعب جداً، لا سيما أن المنطقة جبلية وواسعة جداً. كما أن هناك مناطق متداخلة بين سوريا ولبنان، كمشاريع القاع، وهي منطقة غير ممسوحة ومنطقة زراعية، ونواجه فيها تهريباً للمنتجات الزراعية، ويجب اتخاذ قرارات سياسية في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «الجيش أقفل لغاية اليوم، ومنذ (فجر الجرود)، أكثر من 140 معبراً، أي نحو 95 في المائة من هذه المعابر، وهذا يعد إنجازاً للجيش. كما أن هناك 74 نقطة حدودية للجيش لمراقبة الحدود، أنشأها بالتعاون مع مساعدات أجنبية. وطبعاً تفعيل المراقبة يستلزم أولاً قراراً سياسياً، ومن ثم تجهيزات إضافية للجيش، خصوصاً أن المنطقة جردية يصعب الوصول إليها، علماً بأن التهريب الذي يصل إلى 2.5 مليار دولار لا يتم عبر المعابر غير الشرعية. وقد رفعت منذ مايو (أيار) الماضي إلى مجلس الوزراء ملف خطة استراتيجية لضبط الحدود، ولكنها لم تدرج على جدول الأعمال، وقد طلبت مناقشتها، وهنا الدور الأكبر يجب أن تلعبه الجمارك والجيش وكل الأجهزة المعنية لضبط التهريب».
وقال: «كوزير للدفاع، قمت بثلاث زيارات للمنطقة الحدودية، ولديّ معطيات وحقائق بين يديّ، وستكون هناك لائحة جديدة بكل المعابر التي أقفلت والمعابر الموجودة حالياً، وسأقدمها في أول جلسة لمجلس الدفاع الأعلى».