غياب للمشاركة النسائية في انتخابات الرئاسة التونسية

غياب للمشاركة النسائية في انتخابات الرئاسة التونسية
TT

غياب للمشاركة النسائية في انتخابات الرئاسة التونسية

غياب للمشاركة النسائية في انتخابات الرئاسة التونسية

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً من العاصمة التونسية، أمس، أشارت فيه إلى خيبة أمل عدد كبير من النساء إزاء مكانة المرأة في تونس. وتقول فريال شرف الدين في التحقيق: «الرجال يعدون النساء بكثير من الأمور. لكن عندما يصل (أبو شنب) إلى السلطة، لا يحصل شيء».
وعلى غرار فريال شرف الدين التي تدير منظمة لمناهضة العنف، لا تنتظر نساء كثيرات طموحات ومناضلات شيئاً من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.وتنقل الوكالة الفرنسية عن شرف الدين قولها: «لست متشائمة، أنا واقعية»، انطلاقاً من معاينتها المجتمع التونسي الذي يشهد، بحسب رأيها، ارتفاعاً لمنسوب العنف وتراجعاً للحقوق.
وتضيف الشابة التونسية: «لم تعد النساء مهتمات بالسياسة، وهن يدركن جيّداً أن النظام الأبوي نفسه لا يزال قائماً».
غير أن التونسيات اللواتي كان لهن حضور مهم في الاحتجاجات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي خلال انتفاضة 2011 يبدو وجودهن ضعيفاً في الانتخابات الرئاسية، وهن تقريباً غائبات في الحملات الدعائية التي تقدم برامج ترتكز أساساً على الاقتصاد والأمن.
وتشارك في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية، امرأتان فقط من مجموع 26 مرشحاً. عبير موسي المحامية التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين في البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وسلمى اللومي، امرأة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قبل ثمانية أشهر من وفاته.
وتعلّق الحقوقية بشرى بالحاج حميدة التي انتخبت نائبة في برلمان 2014 بالقول: «إنه ذرّ رماد في الأعين». وتتابع المرأة المناضلة والمدافعة عن حقوق النساء في تونس: «عشت تجربة ثرية وأغادر السياسة ولست نادمة».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الكثير من المحافظين هاجموا بشرى بالحاج حميدة خصوصاً خلال دفاعها عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إحدى المسائل الشائكة في المجتمع التونسي والتي تثير جدلاً متواصلاً. وتقول بن حميدة: «يريد الرجال نساء لا يشكلن لهم مصدر قلق، ولا يناقشن ولا يقررن في السياسة». وأضافت: «خسرت الكثير من الصداقات مع الرجال».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن تونس جرّمت في «مجلة الأحوال الشخصية» عام 1956 تعدد الزوجات ومنحت المرأة حق المطالبة بالطلاق. ودافع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن حقوق المرأة التي كان لها الفضل في انتخابه. وتمت المصادقة خلال عهده على الكثير من القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، كما تم إلغاء المنشور الذي ينص على أن التونسية لا يحق لها الزواج من غير المسلم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.