اتفاق روسي ـ فرنسي على تطبيع العلاقات ودفع التعاون في تسوية الأزمات

باريس اعتبرت أن «الوقت حان» لتهدئة التوتر مع موسكو

وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق روسي ـ فرنسي على تطبيع العلاقات ودفع التعاون في تسوية الأزمات

وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أسفرت المحادثات الروسية - الفرنسية، أمس، في موسكو، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، عن التفاهم على إطلاق آليات لتعزيز الحوار، وتقريب وجهات النظر في الملفات الخلافية. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب جولة المحادثات، أن موسكو تُقيّم إيجابياً الأفكار التي عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول تطبيع العلاقات بين موسكو وباريس.
وزاد أنّ موسكو «تؤيد المبادرات التي تقدمها فرنسا (...) وأن تركيز هذه المبادرات على تعزيز التعاون الروسي - الفرنسي على الساحة الدولية في ضوء جهودنا الهادفة إلى التسوية الجماعية لكل القضايا المعاصرة يتفق بالكامل مع موقف الرئيس فلاديمير بوتين، ومع المصالح الروسية».
وأعرب لافروف عن ترحيب موسكو باستئناف الاجتماعات بصيغة «2 + 2»، وهو الأمر الذي جاء نتيجة اتفاق الرئيسين بوتين وماكرون في وقت سابق، علماً بأن الاجتماعات الروسية - الفرنسية بهذه الصيغة الموسعة كانت توقفت منذ 7 سنوات.
وأشار لافروف إلى أن روسيا معنية بالقيام بتحليل دقيق مع الجانب الفرنسي لأسباب التغيرات الجذرية الحاصلة في الساحة الدولية، و«دعونا أكثر من مرة إلى توحيد جهود أهم بلدان العالم لضمان التحول المتناغم للنظام العالمي الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة». وجدد لافروف تأييد موسكو التحرك الفرنسي على صعيد مساعي تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وقال إن «روسيا وفرنسا تنويان مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه لا يوجد بديل معقول لهذا الاتفاق»، وزاد: «اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. هناك قناعة مشتركة بأنه لا يوجد بديل معقول لهذه الخطة، ونحن نرحب - وقد تم تأكيد ذلك في محادثة هاتفية أمس (أول من أمس) بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون - بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا ورئيسها للتوصل إلى اتفاقات تسمح بالحفاظ على خطة العمل الشاملة بالكامل، مع ضمان المصالح الاقتصادية المشروعة لإيران المدرجة في هذه الخطة».
بدورها، اعتبرت فرنسا أنه حان الوقت لتهدئة التوتر مع روسيا، في ختام محادثات وزارية رفيعة المستوى في موسكو هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بشأن أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ هناك «نافذة لفرصة» لحلّ النزاع الأوكراني بعد تبادل مهم للسجناء بين موسكو وكييف، السبت، لكنّه قال إنه من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا.
وقال لودريان في مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية، «حان الوقت (...) الوقت مناسب للعمل على خفض الحذر» المتبادل، وأضاف: «لقد جئنا لنقترح باسم رئيس الجمهورية برنامج عمل يقوم على الثقة والأمن».
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، «ليس لدينا على الدوام الرؤية نفسها، لكن من المهم التمكن من الحوار وتجنب سوء الفهم والاحتكاك».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين أكد للرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رغبته في استئناف العمل في إطار «مجموعة نورماندي» التي تنسق ملف التسوية في أوكرانيا.
وكان ملف الأزمة مع أوكرانيا أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال اللقاء الروسي - الفرنسي، وأعرب الجانب الفرنسي عن قناعة بضرورة إحياء جهود الوساطة الدولية. وقال بيسكوف، أمس، للصحافيين، إن الحديث عن عقد لقاء دولي جديد حول أوكرانيا تم التطرق إليه خلال المكالمتين مع زيلينسكي وماكرون. و«بشكل عام تم تأكيد الرغبة السياسية في استئناف العمل في إطار (مجموعة النورماندي) على المستوى العالي». لكنه أضاف أن بوتين «يشير كل مرة إلى ضرورة الإعداد الموضوعي لهذا اللقاء من أجل جعله أكثر فعالية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».