قيادي كردي: تفاهمات أميركا وتركيا لا تتعلق بالهياكل المدنية

قال بدران جيا كورد، كبير مستشاري الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي تدير معظم المدن والبلدات الواقعة شرق نهر الفرات، لـ«الشرق الأوسط»، إن التفاهمات بين واشنطن وأنقرة «في البدايات، وهناك نقاط خلافية كثيرة، ولا يزال التهديد التركي قائماً، وحشودها العسكرية على الحدود تهدد مناطقنا»، مضيفاً أنها «آلية أمنية» وليست «منطقة آمنة»، وأضاف: «تركيا تدّعي وجود خطر على أمنها القومي، لكنها تشكل تهديداً على كامل سوريا، وعلى دمشق إدراك هذه الحقيقة، فالدور الذي لعبته منذ بداية الأزمة كان تخريبياً، ودمرت الاقتصاد السوري».
والتزمت «قوات سوريا الديمقراطية»، ومكونها الأبرز «وحدات حماية الشعب» الكردية، بسحب المقاتلين والأسلحة الثقيلة من هذه المناطق، وتسليم مواقعها إلى مجالس عسكرية تشكلت الشهر الماضي من قبل التحالف الدولي بقيادة أميركية، غير أنّ عمق هذه المنطقة لم يتضح بعد، فتركيا تطالب بمسافة 32 كيلومتراً، فيما حدّدها التحالف المكون من قوات عربية وكردية بما بين 5 كيلومترات و14 كيلومتراً على ألا تشمل المدن والبلدات الرئيسية في المنطقة.
وعدّ جيا كورد، القيادي الكردي، أن انسحاب «الوحدات» من مواقعها العسكرية وردم الأنفاق وإزالة التحصينات العسكرية؛ «يدخل في إطار تنفيذ بنود الاتفاق، لكن على الدولة التركية القيام بخطوات مماثلة في بادرة حسن نية وبناء الثقة حتى نمضي بالاتفاق قدماً»، وأكد كبير مستشاري الإدارة الذاتية أن التفاهمات التركية - الأميركية عسكرية بحتة ولا تشمل الحكم المدني، وقال: «طلبنا من الوسيط الأميركي إبقاء الهياكل المدنية بجميع مؤسساتها الأمنية والخدمية في هذه المناطق، لضمان استمرارية عملها والحفاظ على استقرارها، وهو مكسب يبنى عليه عند التوصل إلى اتفاق نهائي».
وكثف مسؤولون أميركيون اجتماعاتهم مع «المجالس العسكرية» في مدينتي رأس العين وتل أبيض. وبحسب مصادر مطلعة، فإن «الآلية الأمنية» تقضي بتقسيم المنطقة إلى 6 قطاعات تتبع مدينتي رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة شمالي شرق، ومدينة تل أبيض بريف الرقة شمالاً، على أن تديرها هياكل محلية تحت حماية مجالسها العسكرية، ويكون تسيير الدوريات المشتركة بمسافة طولها 88 كيلومتراً وبعرض يتراوح بين 5 كيلومترات و14 كيلومتراً.
وفي رده على تصريحات كبار المسؤولين الأتراك بإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى «المنطقة الآمنة» شرق الفرات، قال بدران جيا كورد: «أهداف تركيا من إعادة توطين اللاجئين السوريين ليست إنسانية ولا تساهم في حل قضيتهم؛ على العكس ستزيد من معاناتهم وتعقد أزمتهم أكثر، فتركيا تستغل هذه القضية لتحقيق أهداف سياسية عنصرية»، منوهاً بأن مسألة توطين لاجئين سوريين في أماكن ليست مناطقهم الأصلية لن تحل الأزمة؛ «بل ستخلق أزمات اجتماعية وسياسية عبر توطين اللاجئين على الشريط الحدودي تشبه (مشروع الحزام العربي العنصري) الذي طبقه (حزب البعث) سابقاً في مناطقنا وغيّر من ديموغرافية المنطقة»، في وقت رحب فيه بعودة اللاجئين ممن هاجروا من مدن وبلدات شرق الفرت، وزاد: «سنوفر لهم كل شروط العودة الآمنة، لا سيما أنها تنعم بالأمن والاستقرار أكثر من باقي المناطق السورية».
وندّدت وزارة الخارجية السورية، عبر بيان رسمي نشر على حسابها أمس، بتسيير دوريات أميركية - تركية مشتركة في منطقة حدودية بشمال شرقي البلاد، بوصفه انتهاكاً سافراً لسيادتها، واتهمت «الوحدات» الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا.
ورداً على هذه الاتهامات، قال المسؤول الكردي بدران جيا كورد: «أعلنا مراراً وتكراراً عدم السماح لتركيا باحتلال مزيد من الأراضي السورية. لن نقبل باقتطاع أي جزء أو المساس بسيادة الدولة ووحدة أراضيها. حوارنا مع تركيا يهدف للحفاظ على استقرار مناطقنا»، وحمّل مسؤولية انهيار المحادثات مع دمشق في منتصف 2017 للنظام الحاكم ورهانه على الحل العسكري بدلاً من الحوار السياسي، وتابع ليقول: «نحن مواطنون سوريون ندافع عن بلدنا، ولا نحتاج لدروس في الوطنية. لو توصلنا إلى اتفاق آنذاك لأصبحت سوريا أكثر قوة وتماسكاً ولربما كان الجيش يرابط على الحدود»،
واختتم حديثه بالقول: «نؤكد مرة أخرى استعدادنا للحوار السوري - السوري لإيجاد حل سياسي دائم للقضية السورية، وموقفنا ليس بسبب التهديدات التركية، لكنه مبني على أسس تفضيل الحل السياسي».