الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

بكين أكبر شريك لموسكو بفضل صادرات النفط والأخشاب والمعادن

اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
TT

الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)
اجتماع ضم الرئيسين الروسي والصيني في يوليو الماضي عكس رغبة متبادلة في رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين وموسكو ستوقعان قريبا خريطة طريق حول تدابير تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى 200 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) إلى موسكو نهاية الأسبوع القادم، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
وتأمل موسكو بحث مشروعات استراتيجية مع المسؤول الصيني، منها على سبيل المثال إمكانية توفير استثمارات صينية لشق طريق «ميريديان» الدولي للنقل التجاري والذي يربط بين الصين وأوروبا، عبر الأراضي الروسية.
وكشفت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس عن جزء من جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إلى روسيا يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، لعقد محادثات مع نظيره رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، هي الـ24 من نوعها في إطار اللقاءات الدورية بين رئيسي الوزراء في البلدين.
وقال لي يوتشين نائب وزير الخارجية الصيني في تصريحات أمس إن «المؤسسات المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة في البلدين ستوقع وثيقة حول دراسة ووضع خريطة طريق التطوير النوعي للعلاقات التجارية بين البلدين حتى عام 2024»، لافتاً إلى أنه «بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا مؤشر 100 مليار دولار العام الماضي، فإننا نخطط أن نرفع هذه المؤشر حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2024». وأكد تحضيرات لتوقيع جملة من الاتفاقيات بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة، بينها اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي، وفي مجالي الطائرات والفضاء، فضلا عن البنى التحتية.
رفع التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار، هدف قديم نسبيا على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين الجارتين روسيا والصين. وأعلن عن هذا الهدف أول مرة في أعقاب محادثات زعيمي البلدين عام 2016، وفي تصريحات له مطلع يونيو (حزيران) ذلك العام، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «المهمة الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي المضي في زيادة حجم التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2020». إلا أن وتيرة النمو خلال السنوات الماضية لم تكن على ما يبدو بمستوى الهدف المعلن. وحسب البيانات الرسمية نما التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 2.2 في المائة عام 2016، وبنسبة 20.8 في المائة عام 2017، ومن ثم بنسبة 27.1 في المائة العام الماضي. وأخيراً قالت وكالة «تاس» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ مطلع عام 2019 ولغاية أغسطس (آب) الماضي بلغ 70.59 مليار دولار، أي بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بحجمه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الصين طيلة السنوات الماضية ضمن قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا، وتبادلت المرتبة الأولى من عام لآخر مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن بدأت تحتل المرتبة الأولى على القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد أن عززت روسيا توجهها الاقتصادي شرقا، منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وتبادل العقوبات بين موسكو والعواصم الغربية.
وتشير بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل عام 2018 زيادة بقدر 24.5 في المائة مقارنة بعام 2017، وبلغ 108.3 مليار دولار، وبذلك احتلت الصين الصدارة على قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا. وقالت الوزارة إن الصادرات الروسية إلى الصين نمت خلال العام الماضي بنسبة 44 في المائة، مقارنة بحجم الصادرات عام 2017، وزادت قيمتها على 56 مليار دولار، موضحة أن ذلك كان نتيجة «زيادة صادرات النفط الخام والنحاس المكرر والمنتجات النفطية من روسيا إلى الصين».
وحسب الموقع الرسمي للممثلية التجارية الروسية في بكين «يشكل النفط مادة رئيسية على قائمة الصادرات الروسية إلى الصين، إلى جانب المنتجات النفطية، والأخشاب ومنتجاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والسماد والمعادن ومنتجاتها. وسُجلت في السنوات الأخيرة زيادة في توريد المنتجات الزراعية».
بالمقابل تستهلك السوق الروسية، حالها حال أسواق غالبية دول العالم، قائمة كبيرة من المنتجات الصينية المتنوعة، وفي السنوات الأخيرة «زادت بشكل كبيرة حصة المنتجات المبتكرة والتقنيات الرقمية وعالية الدقة، ضمن الصادرات الصينية إلى روسيا».
ضمن هذا المشهد تسعى روسيا إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، وجذب استثمارات صينية لمشروعات تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويجري تنفيذها على الأراضي الروسية، مثال على ذلك مشروع طريق «ميريديان» التجاري الدولي، الذي تستعد روسيا لعرضه خلال المحادثات المرتقبة في موسكو بين رئيسي الوزراء الروسي والصين، فضلا عن مشروعات أخرى، قد تساهم، إن اتفق الجانبان على تنفيذها، في الاقتراب من تحقيق هدف زيادة التبادل التجاري حتى 200 مليار بحلول عام 2024.
وقال تيمور مكسيموف، نائب وزير النقل الروسي في تصريحات أول من أمس، إن حجم الاستثمارات الضرورية لتنفيذ مشروع الطريق التي تربط الصين مع أوروبا، عبر الأراضي الروسية، يصل نحو 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه «لن يكون بوسع دولة لوحدها تمويل تنفيذ مشروع متكامل كهذا»، وشدد على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المستفيدة في التمويل، وأكد اهتماما من جانب الصين بهذا المشروع، وقال إنه يتوافق تماما مع المبادرة الصينية «حزام واحد طريق واحد» لمد شبكة طرق تربط بين دول المنطقة، وأكد أن «ميريديان» سيكون ضمن قائمة مشروعات استثمارية تم إعدادها لبحثها مع الوفد الصيني، بقيمة إجمالية تزيد على 120 مليار دولار.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».