الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين وموسكو ستوقعان قريبا خريطة طريق حول تدابير تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى 200 مليار دولار، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) إلى موسكو نهاية الأسبوع القادم، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في الجانب الاقتصادي.
وتأمل موسكو بحث مشروعات استراتيجية مع المسؤول الصيني، منها على سبيل المثال إمكانية توفير استثمارات صينية لشق طريق «ميريديان» الدولي للنقل التجاري والذي يربط بين الصين وأوروبا، عبر الأراضي الروسية.
وكشفت وزارة الخارجية الصينية يوم أمس عن جزء من جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إلى روسيا يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، لعقد محادثات مع نظيره رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، هي الـ24 من نوعها في إطار اللقاءات الدورية بين رئيسي الوزراء في البلدين.
وقال لي يوتشين نائب وزير الخارجية الصيني في تصريحات أمس إن «المؤسسات المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة في البلدين ستوقع وثيقة حول دراسة ووضع خريطة طريق التطوير النوعي للعلاقات التجارية بين البلدين حتى عام 2024»، لافتاً إلى أنه «بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا مؤشر 100 مليار دولار العام الماضي، فإننا نخطط أن نرفع هذه المؤشر حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2024». وأكد تحضيرات لتوقيع جملة من الاتفاقيات بين البلدين خلال الزيارة المرتقبة، بينها اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي، وفي مجالي الطائرات والفضاء، فضلا عن البنى التحتية.
رفع التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار، هدف قديم نسبيا على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين الجارتين روسيا والصين. وأعلن عن هذا الهدف أول مرة في أعقاب محادثات زعيمي البلدين عام 2016، وفي تصريحات له مطلع يونيو (حزيران) ذلك العام، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «المهمة الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي المضي في زيادة حجم التبادل التجاري حتى 200 مليار دولار بحلول عام 2020». إلا أن وتيرة النمو خلال السنوات الماضية لم تكن على ما يبدو بمستوى الهدف المعلن. وحسب البيانات الرسمية نما التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 2.2 في المائة عام 2016، وبنسبة 20.8 في المائة عام 2017، ومن ثم بنسبة 27.1 في المائة العام الماضي. وأخيراً قالت وكالة «تاس» إن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ مطلع عام 2019 ولغاية أغسطس (آب) الماضي بلغ 70.59 مليار دولار، أي بزيادة 4.5 في المائة مقارنة بحجمه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت الصين طيلة السنوات الماضية ضمن قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا، وتبادلت المرتبة الأولى من عام لآخر مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن بدأت تحتل المرتبة الأولى على القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد أن عززت روسيا توجهها الاقتصادي شرقا، منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وتبادل العقوبات بين موسكو والعواصم الغربية.
وتشير بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل عام 2018 زيادة بقدر 24.5 في المائة مقارنة بعام 2017، وبلغ 108.3 مليار دولار، وبذلك احتلت الصين الصدارة على قائمة أكبر خمس شركاء تجاريين لروسيا. وقالت الوزارة إن الصادرات الروسية إلى الصين نمت خلال العام الماضي بنسبة 44 في المائة، مقارنة بحجم الصادرات عام 2017، وزادت قيمتها على 56 مليار دولار، موضحة أن ذلك كان نتيجة «زيادة صادرات النفط الخام والنحاس المكرر والمنتجات النفطية من روسيا إلى الصين».
وحسب الموقع الرسمي للممثلية التجارية الروسية في بكين «يشكل النفط مادة رئيسية على قائمة الصادرات الروسية إلى الصين، إلى جانب المنتجات النفطية، والأخشاب ومنتجاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، والسماد والمعادن ومنتجاتها. وسُجلت في السنوات الأخيرة زيادة في توريد المنتجات الزراعية».
بالمقابل تستهلك السوق الروسية، حالها حال أسواق غالبية دول العالم، قائمة كبيرة من المنتجات الصينية المتنوعة، وفي السنوات الأخيرة «زادت بشكل كبيرة حصة المنتجات المبتكرة والتقنيات الرقمية وعالية الدقة، ضمن الصادرات الصينية إلى روسيا».
ضمن هذا المشهد تسعى روسيا إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، وجذب استثمارات صينية لمشروعات تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويجري تنفيذها على الأراضي الروسية، مثال على ذلك مشروع طريق «ميريديان» التجاري الدولي، الذي تستعد روسيا لعرضه خلال المحادثات المرتقبة في موسكو بين رئيسي الوزراء الروسي والصين، فضلا عن مشروعات أخرى، قد تساهم، إن اتفق الجانبان على تنفيذها، في الاقتراب من تحقيق هدف زيادة التبادل التجاري حتى 200 مليار بحلول عام 2024.
وقال تيمور مكسيموف، نائب وزير النقل الروسي في تصريحات أول من أمس، إن حجم الاستثمارات الضرورية لتنفيذ مشروع الطريق التي تربط الصين مع أوروبا، عبر الأراضي الروسية، يصل نحو 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه «لن يكون بوسع دولة لوحدها تمويل تنفيذ مشروع متكامل كهذا»، وشدد على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المستفيدة في التمويل، وأكد اهتماما من جانب الصين بهذا المشروع، وقال إنه يتوافق تماما مع المبادرة الصينية «حزام واحد طريق واحد» لمد شبكة طرق تربط بين دول المنطقة، وأكد أن «ميريديان» سيكون ضمن قائمة مشروعات استثمارية تم إعدادها لبحثها مع الوفد الصيني، بقيمة إجمالية تزيد على 120 مليار دولار.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

الصين وروسيا تسعيان لزيادة تاريخية في التبادل التجاري

بكين أكبر شريك لموسكو بفضل صادرات النفط والأخشاب والمعادن