«أدنوك»: تلبية الطلب العالمي على الطاقة تتطلب 11 تريليون دولار

TT

«أدنوك»: تلبية الطلب العالمي على الطاقة تتطلب 11 تريليون دولار

قال سلطان أحمد الجابر وزير دولة في الإمارات، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس (الاثنين)، إن توقعات الطلب على الطاقة في الأمد الطويل قوية وإن ثمة حاجة إلى استثمار نحو 11 تريليون دولار في النفط والغاز لمواكبة الطلب المتوقع.
وأضاف في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبوظبي، أن العالم يحتاج إلى إنتاج مزيد من الطاقة مع المحافظة على أقل مستوى من الانبعاثات الضارة، منوهاً إلى أن «أدنوك» تعطي الأولوية للإنتاج المسؤول بيئياً في سعيها لتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية.
وأكد الجابر، التزام بلاده ببناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة المتنوعة، وبدورها كموردٍ موثوق للطاقة للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين يعادل ارتفاعاً أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة التي تستهلكها قارة أوروبا حالياً. وبيّن الجابر خلال كلمته في المؤتمر، أنه لتلبية ذلك الارتفاع في الطلب، يحتاج العالم إلى استجابة شاملة تعتمد على مزيج أكثر تنوعاً يشمل المصادر المختلفة للطاقة.
وأضاف: «بما أن العالم سيظل معتمداً على النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة لعقود عديدة قادمة، تمضي «أدنوك» في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، كما نعمل أيضاً على استثمار احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي من خلال خطة متكاملة لتطوير الأغطية الغازية، ومكامن الغاز غير المطورة، وكذلك الموارد غير التقليدية».
وأكد أن تلبية احتياجات العالم من الطاقة بطريقة مسؤولة واقتصادية يتطلب إقامة شراكات جديدة ومبتكرة مع مستثمرين يتسمون بالحرص على تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل، إضافة إلى إبرام شراكات مبتكرة بين شركات الطاقة يتم من خلالها تبادل أفضل الممارسات، واعتماد أحدث التقنيات، واستخدام رأس المال بكفاءة، وكذلك شراكات بين الدول المستهلكة والمنتجة لمواكبة تحول الطلب من غرب العالم إلى شرقه.
وقال الجابر: «تمتلك دولة الإمارات موقعاً جغرافياً مثالياً يؤهلها لتلبية احتياجات النمو في الأسواق الناشئة، ونحن مستعدون لإبرام شراكات تجارية استراتيجية في كل مجالات ومراحل قطاع الطاقة من خلال التعاون مع الحكومات والمؤسسات الصناعية الرائدة والشركات التي تشجع الابتكار.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.