«صندوق النقد» يتوقع تسارع النمو السعودي إلى 2.9 % خلال 2019

أكد أن الإصلاحات بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد

توقع تقرير صندوق النقد الدولي، استمرار تعافي الاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 في المائة في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.
ورحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، حيث أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المملكة لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال.
وفي تعليقه على بيان تقرير مشاورات المادة الرابعة، قال وزير المالية محمد الجدعان: «يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030) ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب».
موضحاً أن «غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019 تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي».
وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق، أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورأى التقرير أن ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها. وأوضح أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً.
وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3 في المائة إلى 3.2 في المائة خلال السنوات القادمة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2019 وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري.
وأفاد بزيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد، كما توقع انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.
وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها «رؤية 2030» انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.
كما أشاد تقرير الصندوق بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج السعودية في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.
وثمّن إجراءات لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكد أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، ودعا التقرير في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط.
كما أكد التقرير أن الحكومة نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017، مبيناً أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأشاد التقرير بجهود زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي.