حكومة اليونان تتعهد التنمية وخفض الضرائب

أثينا تسعى لسداد جزئي مبكر لقرض صندوق النقد

TT

حكومة اليونان تتعهد التنمية وخفض الضرائب

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه يعتزم أن يعيد بلاده إلى توجهات التنمية الاقتصادية عبر سياسة الخصخصة والاستثمارات الحكومية وتخفيض الضرائب وتقليص العوائق البيروقراطية. وفي كلمته أثناء افتتاح معرض ثيسالونكي التجاري الدولي الـ84 شمال اليونان، الذي جاء تحت عنوان «اليونان فتحت صفحة جديدة»، قال ميتسوتاكيس إنه «من دون تنمية لا يوجد أمل».
وأعلن ميتسوتاكيس أن من بين الإجراءات الاقتصادية التي سوف يتم تطبيقها؛ تخفيف الضرائب عن المواطنين الذين يحصلون على أقل من 10 آلاف يورو في العام، بحيث لن يدفعوا ضرائب بنسبة 22 في المائة، كما كانت الحال حتى الآن ولكن بنسبة 9 في المائة فقط، إضافة إلى أن ضريبة الشركات ستخفض من 28 في المائة إلى 24 في المائة.
وقال رئيس الوزراء إن الضريبة على الأرباح ستتراجع إلى النصف، بحيث تصبح 5 في المائة فقط، وضريبة العقارات ستصبح في المتوسط 22 في المائة. وأعلن أنه يأمل في أن تستفيد من ذلك الطبقة المتوسطة التي تعاني من الضغوط الاقتصادية، وأن يتم إيجاد وظائف جديدة بهذه الإجراءات. وكان ميتسوتاكيس وحزبه المحافظ «الديمقراطية الجديدة» فازا بالانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت في 7 يوليو (تموز) الماضي، وحلا بذلك محل رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس وحزبه في الحكم، وتحررت اليونان منذ أغسطس (آب) 2018 من مظلة الإنقاذ للدول الدائنة وأصبحت قادرة على تمويل خططها الاقتصادية باطراد.
وفي هذا السياق، فإنه من المقرر أن تطالب اليونان هذا الأسبوع، شركاءها في منطقة اليورو، بالسماح لها بسداد مبكر لجزء من قرض من جانب صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ميتسوتاكيس أمس، أن وزير المالية كريستوس ستايكوراس سوف يقدم طلباً لعقد اجتماع مجموعة اليورو يوم الجمعة. ويتعين على أثينا الحصول على موافقة من الدول الدائنة في منطقة اليورو، قبل سداد قرض صندوق النقد، إذ إن قروض دول منطقة اليورو أولى بالسداد.
ويقول مسؤولون إن اليونان تريد سداد ما بين نحو 3.7 و4 مليارات يورو من قيمة قرض إجماليه 9 مليارات دولار لا تزال أثينا مدينة به لصندوق النقد الدولي. وقال ميتسوتاكيس: «هدفنا هو أن تعود اليونان إلى المستوى (المطلوب من) الاستثمار قريباً»، ما يسمح لتلك الدولة التي خرجت للتو من أزمة مالية طاحنة بالدخول من جديد في أسواق الائتمان العالمية. وتابع: «ستكون اليونان مفاجأة سارة في منطقة اليورو في السنوات الثلاث المقبلة».
وفيما يخص معرض ثيسالونكي التجاري الدولي، فيشارك به أكثر من 30 دولة ونحو 1500 شركة ومؤسسة عالمية، وتم اختيار الهند هذا العام لتكون ضيف الشرف، حيث تشارك في المعرض أكثر من 80 شركة هندية من مختلف المجالات. ويستمر المعرض حتى يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر (أيلول)، ويقام على مساحة 22 ألف متر مربع يضم 16 مبنى لعرض المنتجات.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض، قال أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار: «نحن هنا في هذا المعرض ننتظر العام المقبل، أصدقاؤنا من دول الخليج والدول العربية سوف يجدون هنا سوقاً دولية؛ ليس فقط لليونان بل لكل دول البلقان، ونقترح كحكومة أن تكون دولة خليجية هي ضيف الشرف العام المقبل في هذا المعرض».



مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
TT

مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)

قال جوجيشيندر سينغ المدير المالي لمجموعة «أداني»، اليوم السبت، إن لائحة الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للملياردير الهندي جوتام أداني مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني غرين إنرجي» يشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، ولم توجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

ووجه ممثلو ادعاء أميركيون يوم الأربعاء اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة «أداني» الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم وسبعة متهمين آخرين بالاحتيال لموافقتهم على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية.

ونفى أداني جميع الاتهامات ووصفها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وسعى المدير المالي للمجموعة لدحض الاتهامات اليوم السبت قائلاً إنها لم تطل أياً من الشركات المطروحة في البورصة التابعة لأداني وعددها 11 أو يتم اتهامها «بارتكاب أي مخالفات» في القضية.

وقال سينغ على «إكس» إن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام الأميركية تتعلق «بعقد واحد لشركة (أداني غرين)، والذي يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي أعمال (أداني غرين)».

وتمثل اتهامات الادعاء العام الأميركي أكبر انتكاسة لمجموعة «أداني» الهندية التي تبلغ قيمتها 143 مليار دولار، والتي تضررت العام الماضي من اتهامات شركة «هيندينبورغ ريسيرش» بشأن الاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية، وهو ما نفته الشركة.

وللاتهامات الأميركية بالفعل تأثير كبير على المجموعة، إذ هوت أسهمها وتدرس بعض البنوك العالمية وقف إصدار ديون جديدة لها مؤقتاً، كما ألغت كينيا صفقتين مع «أداني» بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار.