وجاء تصريح فيروتا في خطاب ألقاه خلال افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.
وقال إنه خلال اجتماعاته أكد على «ضرورة أن ترد إيران فورا» على أسئلة الوكالة المتعلقة بإكمال «إعلاناتها عن ضوابط السلامة».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكدت في وقت سابق اليوم أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة لخفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت أول من أمس (السبت) «بتركيب أو هي على وشك تركيب» 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع «آي آر - 4» في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع «آي آر - 5» و30 جهازاً آخر من نوع «آي آر - 6» و3 نماذج من «آي آر - 6»، بحسب عمليات «التحقق» التي قامت بها الوكالة في المكان.
وكان القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، شدد على المسؤولين الإيرانيين، ضرورة «التعاون التام» في تمكين فريق مفتشي الوكالة للتحقق من أنشطة طهران النووية «في الوقت الملائم»، وذلك بعد يوم من إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، في أحدث خطوة لتقليص التزامها بالاتفاق.
وفي مايو (أيار) بدأت إيران بخفض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي رداً على قرار واشنطن الانسحاب منه في مايو (أيار) 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتخطت إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق وهو 3.7 في المائة ومناسب لتوليد الطاقة لأغراض مدنية ووصلت إلى 4.5 في المائة. ويسمح الاتفاق لإيران في العام الـ11 من تنفيذه بعمليات بحث وتطوير محدودة على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تسرع وتيرة إنتاج المواد الانشطارية التي يمكن إذا وصلت نسبة تخصيبها إلى 90 في المائة أن تستخدم لصنع قنبلة نووية.
وكانت الوكالة الدولية في آخر تقرير أصدرته في 30 أغسطس (آب)، ذكرت أنها تواصل التحقق من مدى امتثال إيران لنصوص الاتفاق من خلال الكاميرات وعمليات التفتيش التي تجريها. لكنها لمحت إلى قلقها حيال قدرتها على مواصلة عمليات التفتيش، قائلة إن «التواصل المستمر (...) يحتاج إلى تعاون كامل وفي الوقت المناسب من قبل إيران».
دعا المدير العام بالإنابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم (الاثنين)، إيران إلى «الرد فورا» على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي.
