إردوغان يتهم واشنطن بالسعي لإقامة منطقة آمنة لـ«الإرهابيين» شمال سوريا

تزامناً مع تسيير أول دورية عسكرية تركية ـ أميركية في شرق الفرات

انطلاق أول دورية أميركية ــ تركية مشتركة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
انطلاق أول دورية أميركية ــ تركية مشتركة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتهم واشنطن بالسعي لإقامة منطقة آمنة لـ«الإرهابيين» شمال سوريا

انطلاق أول دورية أميركية ــ تركية مشتركة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
انطلاق أول دورية أميركية ــ تركية مشتركة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

بعد أن سيرت تركيا والولايات المتحدة أول دورية عسكرية مشتركة في شرق الفرات، فيما اعتبر خطوة في إطار المرحلة الأولى لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، عكست تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، عمق التباين بشأن هذه المنطقة مع الجانب الأميركي، الذي اتهمه بـ«السعي لإقامة منطقة آمنة للإرهابيين في شمال سوريا».
وقال إردوغان إن تركيا ترفض محاولة إنشاء الولايات المتحدة منطقة آمنة لمصلحة «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تصنفها أنقرة تنظيماً إرهابياً.
وأضاف إردوغان أنه بينما تهدف بلاده إلى القضاء على «التنظيم الإرهابي» المتغلغل شمال سوريا (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، تحاول واشنطن وضع تركيا في الكفة ذاتها من حيث التعامل معه.
وتابع: «يبدو أن حليفتنا (الولايات المتحدة) تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة لمصلحة (الوحدات الكردية) (الإرهابية)، وليس لمصلحة تركيا وهو ما نرفضه»، مضيفاً: «لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3 إلى 5 مروحيات، أو تسيير 5 إلى 10 دوريات، ونشر بضعة مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري».
وقال إن «تركيا تجري مباحثات من واشنطن حول المنطقة الآمنة... لكن في كل خطوة تخطوها نشاهد أن ما نريده ليس الشيء نفسه الذي يدور في عقولهم»، وأضاف أنه ينبغي جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي، بمدنها وريفها، حتى يتسنى إسكان مليون شخص في هذه المنطقة.
وتابع: «إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة».
وفي وقت سابق، أمس الأحد، سيرت القوات التركية والأميركية دوريات مشتركة في شرق الفرات بسوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء منطقة آمنة مقترحة في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن موكباً تركياً مكوناً من 6 عربات مصفحة ترفع علم تركيا، اجتازت الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، ليجتمع بموكب أميركي.
وتم تسيير الدوريات المشتركة بين قريتي الحشيشة ونص تل شرق مدينة تل أبيض بإسناد من طائرتين مروحيتين.
وفي 7 أغسطس (آب) الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في جنوب تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا.
وفي بيان لاحق بعد انتهاء الدورية، أكدت وزارة الدفاع التركية أن الأنشطة المشتركة مع الولايات المتحدة لتأسيس منطقة آمنة بسوريا، متواصلة دون إتاحة المجال لأي تلكؤ. ولفت إلى أن الدوريات المشتركة ستتواصل جواً وبراً، في الأيام المقبلة، بغية المضي قدماً في تأسيس المنطقة الآمنة وفق الجدول الزمني المحدد.
وأوضح البيان أن الهدف من الدوريات هو مراقبة أنشطة تأسيس المنطقة الآمنة بكل دقة وعناية، ورؤية تنفيذها على الأرض، كما هو مخطط، مشيراً إلى أن الأنشطة المشتركة مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتدمير التحصينات والمخابئ والملاجئ العائدة للإرهابيين وسحب الأسلحة الثقيلة منهم، وانسحابهم من المنطقة، تمهيداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأشقاء السوريين إلى منازلهم، متواصلة دون إتاحة المجال للتأخر.
في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي يشار جولار، لنظيره الأميركي جوزيف دانفورد، ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة دون إضاعة وقت. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن جولار أوضح لدانفورد، في اتصال هاتفي ليل السبت - الأحد، وجهات نظر وتطلعات تركيا حيال المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات، وشدد على ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة في إطار المبادئ المنصوص عليها في التقويم المحدد بين البلدين، دون إضاعة الوقت.
ويسيطر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي يشمل «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً»، على الحدود مع تركيا بمنطقة شرق الفرات، شمال شرقي سوريا.

مميزات وعيوب في الجغرافيا
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية، أمس، «موقعنا الجغرافي ميزة.. لكن هناك عيوباً فيما يتعلق بالهجرة والإرهاب»، وأضاف: «تمكنت قوات أميركية من تنفيذ دوريات في شرق الفرات مع قواتنا، وتمكنها من الدخول بقواتها ووجود نقاط مراقبة تركية في إدلب بشمال غربي سوريا... كل ذلك بفضل الخطوات التي اتخذتها تركيا».
وندد النظام السوري، في بيان رسمي، أمس، بتسيير الدوريات الأميركية التركية المشتركة في شرق الفرات، مؤكداً أنها «انتهاك سافر» لسيادته. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية إلى أن الخطوة تمثل انتهاكاً «لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»، مشيرة إلى ما تعتبره الحكومة محاولات تقوم بها «وحدات حماية الشعب الكردية» لتقسيم سوريا.
وترغب تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ من الصراع السوري وتسيطر بالفعل على مناطق داخل شمال غربي سوريا، في مد وجودها العسكري إلى شمال شرقي البلاد لدفع «وحدات حماية الشعب الكردية» بعيداً عن الحدود، وتهيئة الظروف لإعادة نحو مليون سوري.
كان الجيش التركي أرسل أول من أمس تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وخرج رتل عسكري محمل بالمصفحات والذخائر من قيادة «اللواء 20 مدرعات» في منطقة خليلية بولاية شانلي أورفا، متوجهاً إلى بلدة أكتشا قلعة التابعة لشانلي أورفا، لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن بلاده تضع على أجندتها حالياً مسألة تطهير شرق الفرات من «التنظيمات الإرهابية» في سوريا، وستحل هذا الأمر خلال بضعة أسابيع.
ولفت إلى إرسال الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف شاحنة محملة بالأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، متسائلاً: «ضد من سيقاتل هؤلاء (الإرهابيون)، هناك بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عدداً من المسائل المتعلقة بالملف السوري. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن جاويش أوغلو وظريف، تناولا في اتصال هاتفي جرى بينهما، أمس، اجتماعات آستانة، وموضوعات تتعلق بتشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.