الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»

TT

الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»

اتهم الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي حكومة قطر بأنها تقف خلف العمليات التي تشنها قوات «طالبان» في أفغانستان، وقال في مؤتمر صحافي في كابل، بعد إعلان الرئيس الأميركي إلغاء المفاوضات مع «طالبان»: «إن الحركة تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من الحكومة القطرية».
وأضاف أن الشعب الأفغاني لن يقبل سلاماً غامضاً وغير كامل، لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام في البلاد. كما وصف الناطق الرئاسي وجود قادة «طالبان» في قطر بأنه شهر عسل ما يلبث أن ينتهي، وأن عملية السلام التي تم التفاوض عليها في قطر ولدت ناقصة عقيمة منذ البداية.
وكانت الرئاسة الأفغانية قد أصدرت بياناً حول وقف الرئيس الأميركي ترمب المفاوضات مع «طالبان» وإلغائها، اتهمت فيه حركة «طالبان» بأنها المسؤولة عن وقف المفاوضات لما تواصله من عمليات تعرقل عملية السلام في أفغانستان. وحسب البيان، فإن الحكومة الأفغانية وضعت خطة للسلام، مشددة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أواخر الشهر الجاري.
وكانت «طالبان» قد حملت الإدارة الأميركية مسؤولية وقف وإلغاء المفاوضات بين الجانبين، بعد قرار الرئيس الأميركي ترمب إلغاء المفاوضات مع الحركة. وأصدر الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بياناً حول إعلان الرئيس الأميركي، أكد فيه أن الطرفين كانا قد توصلا إلى اتفاق سلام لم يبقَ إلا توقيعه بشكل رسمي.
وقالت الحركة إن وقف ترمب للمفاوضات مع «طالبان» سيسيء إلى أميركا، ويدمر مصداقيتها، كما سيجعل منها عدوة للسلام بشكل أوضح أمام العالم، وإن مكانتها الدولية ستضمحل وتتآكل.
وأشار بيان «طالبان» إلى أن الحركة بمواصلتها المفاوضات مع الوفد الأميركي أثبتت أن الحرب كانت مفروضة على الشعب الأفغاني من الخارج، وفي حال تخلي واشنطن عن مسار السلام، فإن «طالبان» ستكون مستعدة في ميدان القتال، وستواصل كفاحها وقتالها، وستخرج القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان.
لكن البيان أشار إلى أن الولايات المتحدة ستتراجع عن وقف المحادثات مع «طالبان»، وتعود للحوار لإنهاء الصراع في أفغانستان.
ونشرت وسائل إعلام أميركية أن البيت الأبيض يناقش مواعيد جديدة للقاء بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، حسب مصادر أميركية، ولم يعرف بعد ما إن كانت «طالبان» تتصلب في مواقفها، أم أن ترمب بإلغائه المحادثات يريد إعادة جدولة مواعيد اللقاء، فيما كشفت مصادر أخرى أن سبب إلغاء ترمب المفاوضات مع «طالبان» هو رفض مفاوضي «طالبان» والموجه السياسي في الحركة، ملا عبد الغني برادر، دعوة من ترمب لزيارة واشنطن، واللقاء به سراً.
وقالت شخصيات مقربة من قيادة «طالبان» إن قيادة الحركة اشترطت التوقيع على الاتفاق أولاً في مكان خارج الولايات المتحدة، ومن ثم يمكن لقيادة الحركة إرسال وفد منها لزيارة واشنطن، إن رأت الحركة ضرورة لذلك.
وميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية إيقاعها خسائر فادحة في صفوف قوات «طالبان» في ولاية غزني، جنوب شرقي أفغانستان. وقال بيان صادر عن «فيلق الرعد» الحكومي إن اثنين من قوات «طالبان» قتلا، وجرح ثمانية آخرون، في اشتباكات في مناطق قره باغ وده يك وموقور، في ولاية غزني. كما صادرت القوات الأفغانية 3 دراجات نارية، وأبطلت مفعول 5 ألغام أرضية في الولاية.
وأعلن مكتب حاكم ولاية غزني مقتل 4 من قوات «طالبان» في منطقة آب، بعد أن قالت الحكومة إنهم كانوا يقيمون حواجز متنقلة على الطريق بين كابول وقندهار.
وأعلنت القوات الخاصة عن سلسلة عمليات قامت بها في عدد من الولايات، أسفرت عن مقتل تسعة من قوات «طالبان»، حسب بيان القوات الخاصة. فقد هاجمت القوات الخاصة مواقع لقوات «طالبان» في ولاية وردك، غرب العاصمة كابول، مما أدى إلى أسر 9 من أفراد «طالبان»، وتدمير مخزن للذخيرة في مديرية نرخ في ولاية وردك. كما أدت عمليات للقوات الخاصة الأفغانية إلى تدمير أحد مخازن الأسلحة التابعة لقوات «طالبان» في ولاية أروزجان، وسط أفغانستان، فيما قتل اثنان من قوات «طالبان» في ولاية كابول، خلال دورية للقوات الخاصة.
من جانبها، أصدرت «طالبان» بياناً تفصيلياً عن عمليات قواتها في ولاية فراه، وسيطرتها على عدد من المديريات من القوات الحكومية. وقال البيان إن قواتها تمكنت من شن هجمات واسعة النطاق على مناطق في مدينة فراه مركز الولاية من 3 جهات، حيث تمكنوا من السيطرة على الحواجز الأمنية للقوات الحكومية، وعدد من المراكز العسكرية، من بينها معسكر تجنيد للجيش الأفغاني. كما وصلت قوات «طالبان» إلى وسط مدينة فراه، حيث خاضت معارك ضارية للسيطرة على مقرات الاستخبارات والشرطة الأفغانية في المدينة.
وكانت وحدات أخرى من قوات «طالبان» قد شنت هجمات على عناصر للميليشيا الموالية للحكومة في منطقة راباد، تمكنت من خلالها من السيطرة على المنطقة، وقتل وإصابة عدد كبير من قوات الميليشيا الحكومية، بينهم أحد القادة، ويدعى جبار حسيني. ونتج عن هذه العمليات، حسب بيان «طالبان»، تدمير عدد من السيارات العسكرية الحكومية، واستيلاء قوات «طالبان» على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وشهدت ولايات غور وهلمند وقندهار ودايكوندي وأروزجان وبدخشان وقندوز عدداً من الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وفي غضون ذلك، أنهى فريق حكومي التحقيق بشأن مقتل أربعة أشقاء في منزلهم على يد وحدة للقوات الخاصة والاستخبارات الأفغانية، في عملية ليلية في جلال آباد. وترأس فريق التحقيق النائب العام الأفغاني، بعد استقالة مدير الاستخبارات الأفغانية معصوم ستانكزي بعد العملية. وقد شاطر فريق التحقيق معلومات الملف مع حاكم ننجرهار، كما سيسلم نسخة من تقرير التحقيق للرئيس أشرف غني في كابل.
وكانت عناصر من الوحدة الثانية للاستخبارات الأفغانية قد شنت غارة ليلية على أحد المنازل في جلال آباد، ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشقاء كانوا في المنزل.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.