الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»

TT

الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»

اتهم الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي حكومة قطر بأنها تقف خلف العمليات التي تشنها قوات «طالبان» في أفغانستان، وقال في مؤتمر صحافي في كابل، بعد إعلان الرئيس الأميركي إلغاء المفاوضات مع «طالبان»: «إن الحركة تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من الحكومة القطرية».
وأضاف أن الشعب الأفغاني لن يقبل سلاماً غامضاً وغير كامل، لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام في البلاد. كما وصف الناطق الرئاسي وجود قادة «طالبان» في قطر بأنه شهر عسل ما يلبث أن ينتهي، وأن عملية السلام التي تم التفاوض عليها في قطر ولدت ناقصة عقيمة منذ البداية.
وكانت الرئاسة الأفغانية قد أصدرت بياناً حول وقف الرئيس الأميركي ترمب المفاوضات مع «طالبان» وإلغائها، اتهمت فيه حركة «طالبان» بأنها المسؤولة عن وقف المفاوضات لما تواصله من عمليات تعرقل عملية السلام في أفغانستان. وحسب البيان، فإن الحكومة الأفغانية وضعت خطة للسلام، مشددة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أواخر الشهر الجاري.
وكانت «طالبان» قد حملت الإدارة الأميركية مسؤولية وقف وإلغاء المفاوضات بين الجانبين، بعد قرار الرئيس الأميركي ترمب إلغاء المفاوضات مع الحركة. وأصدر الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بياناً حول إعلان الرئيس الأميركي، أكد فيه أن الطرفين كانا قد توصلا إلى اتفاق سلام لم يبقَ إلا توقيعه بشكل رسمي.
وقالت الحركة إن وقف ترمب للمفاوضات مع «طالبان» سيسيء إلى أميركا، ويدمر مصداقيتها، كما سيجعل منها عدوة للسلام بشكل أوضح أمام العالم، وإن مكانتها الدولية ستضمحل وتتآكل.
وأشار بيان «طالبان» إلى أن الحركة بمواصلتها المفاوضات مع الوفد الأميركي أثبتت أن الحرب كانت مفروضة على الشعب الأفغاني من الخارج، وفي حال تخلي واشنطن عن مسار السلام، فإن «طالبان» ستكون مستعدة في ميدان القتال، وستواصل كفاحها وقتالها، وستخرج القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان.
لكن البيان أشار إلى أن الولايات المتحدة ستتراجع عن وقف المحادثات مع «طالبان»، وتعود للحوار لإنهاء الصراع في أفغانستان.
ونشرت وسائل إعلام أميركية أن البيت الأبيض يناقش مواعيد جديدة للقاء بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، حسب مصادر أميركية، ولم يعرف بعد ما إن كانت «طالبان» تتصلب في مواقفها، أم أن ترمب بإلغائه المحادثات يريد إعادة جدولة مواعيد اللقاء، فيما كشفت مصادر أخرى أن سبب إلغاء ترمب المفاوضات مع «طالبان» هو رفض مفاوضي «طالبان» والموجه السياسي في الحركة، ملا عبد الغني برادر، دعوة من ترمب لزيارة واشنطن، واللقاء به سراً.
وقالت شخصيات مقربة من قيادة «طالبان» إن قيادة الحركة اشترطت التوقيع على الاتفاق أولاً في مكان خارج الولايات المتحدة، ومن ثم يمكن لقيادة الحركة إرسال وفد منها لزيارة واشنطن، إن رأت الحركة ضرورة لذلك.
وميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية إيقاعها خسائر فادحة في صفوف قوات «طالبان» في ولاية غزني، جنوب شرقي أفغانستان. وقال بيان صادر عن «فيلق الرعد» الحكومي إن اثنين من قوات «طالبان» قتلا، وجرح ثمانية آخرون، في اشتباكات في مناطق قره باغ وده يك وموقور، في ولاية غزني. كما صادرت القوات الأفغانية 3 دراجات نارية، وأبطلت مفعول 5 ألغام أرضية في الولاية.
وأعلن مكتب حاكم ولاية غزني مقتل 4 من قوات «طالبان» في منطقة آب، بعد أن قالت الحكومة إنهم كانوا يقيمون حواجز متنقلة على الطريق بين كابول وقندهار.
وأعلنت القوات الخاصة عن سلسلة عمليات قامت بها في عدد من الولايات، أسفرت عن مقتل تسعة من قوات «طالبان»، حسب بيان القوات الخاصة. فقد هاجمت القوات الخاصة مواقع لقوات «طالبان» في ولاية وردك، غرب العاصمة كابول، مما أدى إلى أسر 9 من أفراد «طالبان»، وتدمير مخزن للذخيرة في مديرية نرخ في ولاية وردك. كما أدت عمليات للقوات الخاصة الأفغانية إلى تدمير أحد مخازن الأسلحة التابعة لقوات «طالبان» في ولاية أروزجان، وسط أفغانستان، فيما قتل اثنان من قوات «طالبان» في ولاية كابول، خلال دورية للقوات الخاصة.
من جانبها، أصدرت «طالبان» بياناً تفصيلياً عن عمليات قواتها في ولاية فراه، وسيطرتها على عدد من المديريات من القوات الحكومية. وقال البيان إن قواتها تمكنت من شن هجمات واسعة النطاق على مناطق في مدينة فراه مركز الولاية من 3 جهات، حيث تمكنوا من السيطرة على الحواجز الأمنية للقوات الحكومية، وعدد من المراكز العسكرية، من بينها معسكر تجنيد للجيش الأفغاني. كما وصلت قوات «طالبان» إلى وسط مدينة فراه، حيث خاضت معارك ضارية للسيطرة على مقرات الاستخبارات والشرطة الأفغانية في المدينة.
وكانت وحدات أخرى من قوات «طالبان» قد شنت هجمات على عناصر للميليشيا الموالية للحكومة في منطقة راباد، تمكنت من خلالها من السيطرة على المنطقة، وقتل وإصابة عدد كبير من قوات الميليشيا الحكومية، بينهم أحد القادة، ويدعى جبار حسيني. ونتج عن هذه العمليات، حسب بيان «طالبان»، تدمير عدد من السيارات العسكرية الحكومية، واستيلاء قوات «طالبان» على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وشهدت ولايات غور وهلمند وقندهار ودايكوندي وأروزجان وبدخشان وقندوز عدداً من الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وفي غضون ذلك، أنهى فريق حكومي التحقيق بشأن مقتل أربعة أشقاء في منزلهم على يد وحدة للقوات الخاصة والاستخبارات الأفغانية، في عملية ليلية في جلال آباد. وترأس فريق التحقيق النائب العام الأفغاني، بعد استقالة مدير الاستخبارات الأفغانية معصوم ستانكزي بعد العملية. وقد شاطر فريق التحقيق معلومات الملف مع حاكم ننجرهار، كما سيسلم نسخة من تقرير التحقيق للرئيس أشرف غني في كابل.
وكانت عناصر من الوحدة الثانية للاستخبارات الأفغانية قد شنت غارة ليلية على أحد المنازل في جلال آباد، ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشقاء كانوا في المنزل.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.