الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»

TT

الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»

اتهم الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي حكومة قطر بأنها تقف خلف العمليات التي تشنها قوات «طالبان» في أفغانستان، وقال في مؤتمر صحافي في كابل، بعد إعلان الرئيس الأميركي إلغاء المفاوضات مع «طالبان»: «إن الحركة تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من الحكومة القطرية».
وأضاف أن الشعب الأفغاني لن يقبل سلاماً غامضاً وغير كامل، لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام في البلاد. كما وصف الناطق الرئاسي وجود قادة «طالبان» في قطر بأنه شهر عسل ما يلبث أن ينتهي، وأن عملية السلام التي تم التفاوض عليها في قطر ولدت ناقصة عقيمة منذ البداية.
وكانت الرئاسة الأفغانية قد أصدرت بياناً حول وقف الرئيس الأميركي ترمب المفاوضات مع «طالبان» وإلغائها، اتهمت فيه حركة «طالبان» بأنها المسؤولة عن وقف المفاوضات لما تواصله من عمليات تعرقل عملية السلام في أفغانستان. وحسب البيان، فإن الحكومة الأفغانية وضعت خطة للسلام، مشددة على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أواخر الشهر الجاري.
وكانت «طالبان» قد حملت الإدارة الأميركية مسؤولية وقف وإلغاء المفاوضات بين الجانبين، بعد قرار الرئيس الأميركي ترمب إلغاء المفاوضات مع الحركة. وأصدر الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بياناً حول إعلان الرئيس الأميركي، أكد فيه أن الطرفين كانا قد توصلا إلى اتفاق سلام لم يبقَ إلا توقيعه بشكل رسمي.
وقالت الحركة إن وقف ترمب للمفاوضات مع «طالبان» سيسيء إلى أميركا، ويدمر مصداقيتها، كما سيجعل منها عدوة للسلام بشكل أوضح أمام العالم، وإن مكانتها الدولية ستضمحل وتتآكل.
وأشار بيان «طالبان» إلى أن الحركة بمواصلتها المفاوضات مع الوفد الأميركي أثبتت أن الحرب كانت مفروضة على الشعب الأفغاني من الخارج، وفي حال تخلي واشنطن عن مسار السلام، فإن «طالبان» ستكون مستعدة في ميدان القتال، وستواصل كفاحها وقتالها، وستخرج القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان.
لكن البيان أشار إلى أن الولايات المتحدة ستتراجع عن وقف المحادثات مع «طالبان»، وتعود للحوار لإنهاء الصراع في أفغانستان.
ونشرت وسائل إعلام أميركية أن البيت الأبيض يناقش مواعيد جديدة للقاء بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، حسب مصادر أميركية، ولم يعرف بعد ما إن كانت «طالبان» تتصلب في مواقفها، أم أن ترمب بإلغائه المحادثات يريد إعادة جدولة مواعيد اللقاء، فيما كشفت مصادر أخرى أن سبب إلغاء ترمب المفاوضات مع «طالبان» هو رفض مفاوضي «طالبان» والموجه السياسي في الحركة، ملا عبد الغني برادر، دعوة من ترمب لزيارة واشنطن، واللقاء به سراً.
وقالت شخصيات مقربة من قيادة «طالبان» إن قيادة الحركة اشترطت التوقيع على الاتفاق أولاً في مكان خارج الولايات المتحدة، ومن ثم يمكن لقيادة الحركة إرسال وفد منها لزيارة واشنطن، إن رأت الحركة ضرورة لذلك.
وميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية إيقاعها خسائر فادحة في صفوف قوات «طالبان» في ولاية غزني، جنوب شرقي أفغانستان. وقال بيان صادر عن «فيلق الرعد» الحكومي إن اثنين من قوات «طالبان» قتلا، وجرح ثمانية آخرون، في اشتباكات في مناطق قره باغ وده يك وموقور، في ولاية غزني. كما صادرت القوات الأفغانية 3 دراجات نارية، وأبطلت مفعول 5 ألغام أرضية في الولاية.
وأعلن مكتب حاكم ولاية غزني مقتل 4 من قوات «طالبان» في منطقة آب، بعد أن قالت الحكومة إنهم كانوا يقيمون حواجز متنقلة على الطريق بين كابول وقندهار.
وأعلنت القوات الخاصة عن سلسلة عمليات قامت بها في عدد من الولايات، أسفرت عن مقتل تسعة من قوات «طالبان»، حسب بيان القوات الخاصة. فقد هاجمت القوات الخاصة مواقع لقوات «طالبان» في ولاية وردك، غرب العاصمة كابول، مما أدى إلى أسر 9 من أفراد «طالبان»، وتدمير مخزن للذخيرة في مديرية نرخ في ولاية وردك. كما أدت عمليات للقوات الخاصة الأفغانية إلى تدمير أحد مخازن الأسلحة التابعة لقوات «طالبان» في ولاية أروزجان، وسط أفغانستان، فيما قتل اثنان من قوات «طالبان» في ولاية كابول، خلال دورية للقوات الخاصة.
من جانبها، أصدرت «طالبان» بياناً تفصيلياً عن عمليات قواتها في ولاية فراه، وسيطرتها على عدد من المديريات من القوات الحكومية. وقال البيان إن قواتها تمكنت من شن هجمات واسعة النطاق على مناطق في مدينة فراه مركز الولاية من 3 جهات، حيث تمكنوا من السيطرة على الحواجز الأمنية للقوات الحكومية، وعدد من المراكز العسكرية، من بينها معسكر تجنيد للجيش الأفغاني. كما وصلت قوات «طالبان» إلى وسط مدينة فراه، حيث خاضت معارك ضارية للسيطرة على مقرات الاستخبارات والشرطة الأفغانية في المدينة.
وكانت وحدات أخرى من قوات «طالبان» قد شنت هجمات على عناصر للميليشيا الموالية للحكومة في منطقة راباد، تمكنت من خلالها من السيطرة على المنطقة، وقتل وإصابة عدد كبير من قوات الميليشيا الحكومية، بينهم أحد القادة، ويدعى جبار حسيني. ونتج عن هذه العمليات، حسب بيان «طالبان»، تدمير عدد من السيارات العسكرية الحكومية، واستيلاء قوات «طالبان» على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وشهدت ولايات غور وهلمند وقندهار ودايكوندي وأروزجان وبدخشان وقندوز عدداً من الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وفي غضون ذلك، أنهى فريق حكومي التحقيق بشأن مقتل أربعة أشقاء في منزلهم على يد وحدة للقوات الخاصة والاستخبارات الأفغانية، في عملية ليلية في جلال آباد. وترأس فريق التحقيق النائب العام الأفغاني، بعد استقالة مدير الاستخبارات الأفغانية معصوم ستانكزي بعد العملية. وقد شاطر فريق التحقيق معلومات الملف مع حاكم ننجرهار، كما سيسلم نسخة من تقرير التحقيق للرئيس أشرف غني في كابل.
وكانت عناصر من الوحدة الثانية للاستخبارات الأفغانية قد شنت غارة ليلية على أحد المنازل في جلال آباد، ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشقاء كانوا في المنزل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.