«نيوم» توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروعها

إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية على شركتين وطنيتين

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروعها

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع «نيوم»، شرعت شركة نيوم في بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل هناك، وذلك من خلال إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة لهم على شركتين وطنيتين. وتعد هذه العقود هي أول الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
وتتكون المنطقة السكنية من أكثر من مجمع، إذ أرست «نيوم» عقود تطوير المجمعات السكنية الأولى على شركتين وطنيتين، وهما مجموعة التميمي وشركة ساتكو. وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية نفسها. وستوفر هذه المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات.
وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشياً مع أهداف «نيوم»، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع. وتمتلك المنطقة السكنية للعمالة مقومات لإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلاً بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب المزيد من العمالة فيه، والتي قد تصل مستقبلاً إلى أكثر من 100 ألف عامل.
وتُعد المنطقة السكنية للعمالة امتداداً للتجهيزات الأخرى اللوجيستية لتسهيل انتقال عمال الإنشاءات إلى أرض المشروع حيث سبق هذا افتتاح مطار خليج نيوم ليكون مطاراً تجارياً برحلات منتظمة أسبوعية تربط «نيوم» مع العاصمة الرياض.
قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر: «إننا نتوقع أن يستمر العمل على تطوير مشروع بحجم وضخامة (نيوم) سنوات مديدة، ولهذا فإن الانتقال إلى (نيوم) للعمل والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ الأهمية. ومن هنا حرصنا على أمرين عند ترسية عقود المنطقة السكنية؛ الأول هو توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، والثاني هو تقديم فرصة استثمارية للمطورين تتماشى مع أهداف (نيوم) لجذب المستثمرين».
وأضاف النصر: «هذه العقود هي باكورة الفرص الاستثمارية التي سنقدمها للمستثمرين، وإضافة إلى ذلك هي معلم رئيسي آخر في تحويل حلم (نيوم) إلى واقع، ويسعدنا أن نرى الشركات الوطنية تشارك معنا في تحقيق هذا الحلم».
وقال طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي: «لقد خططنا لإنشاء هذا المشروع الإسكاني الكبير بأفضل المعايير ومبادئ الاستدامة لكل من سيأتي للعمل في (نيوم) وبناء منطقة المستقبل. وحرصنا أن تضع هذه المنطقة السكنية معايير عالية وجديدة لكل المشاريع المماثلة مستقبلاً».
ومن جانبه، قال مالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ساتكو»: «إن الاستثمار في (نيوم) سيكون استثماراً لنا في مستقبل السعودية، ومستقبل مجموعتنا وليس في الحاضر وحسب، نظراً للدور المستقبلي المنتظر لـ(نيوم)».
وأضاف عنتابي: «ستوفر خدماتنا بيئة صحية للعمال لرفع معنوياتهم وزيادة إنتاجيتهم. والتزامنا بالمعايير العالية لـ(نيوم) سيساعدنا على تحقيق أهدافنا من هذا المشروع».
وسوف توفر المنطقة السكنية كل سبل الراحة والرفاهية للعمالة، وستحتوي على مساحات خضراء. ومن باب الحرص على البيئة والاستدامة، ستكون هناك آلية ونظام لمعالجة النفايات في المنطقة السكنية. وتماشياً مع رؤية «نيوم» الرياضية والصحية، سيوفر المشروع مرافق متنوعة للعديد من الرياضات مثل السباحة والتنس وكرة القدم والكريكيت، إضافة إلى نادٍ صحي رياضي.
ويُعد مشروع «نيوم» المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26500 كلم2 في شمال غربي السعودية. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات «نيوم» الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).