أكّدت السعودية أنّها قامت خلال أزمة قطر بإجراءات وجهود إنسانية كثيرة بعد أن قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر انطلاقاً من ممارستها لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا منذ عام 1995، والتحريض على الخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» والقاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وشددت السعودية في بيان بثته وكالة الأبناء «واس» على أنه «لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارا وشريكا وثيقا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأوضح البيان أن السعودية بذلت هي وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.
وأشار البيان إلى أن قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض على الخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.
وتطرق البيان للنظام الأساسي للحكم في السعودية والمتضمن أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبيّن الأنظمة كيفية ذلك، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون».
ونفى البيان الادعاءات القطرية بأن الرياض تجرم المتعاطفين مع قطر أو أنها فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة لكون أنظمة السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته.
- الإجراءات والجهود الإنسانية
وأشار البيان إلى أن السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، منوهة بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها السعودية لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين عام 2018، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
وأوضح البيان السعودي حرية الحركة والتنقل التي يتمتع بها أبناء الشعب القطري، مشيراً إلى دخول 82 ألفا و462 قطرياً للبلاد من تاريخ 5/ 6/ 2017 وحتى 8/5/ 2019، وأن عدد المتبقي منهم في السعودية 3664 قطرياً، منوهاً بأن اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج كذلك أوضاع العمال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعية في ذلك تنقلهم بين السعودية وقطر.
ولفت البيان إلى عدم وجود أي تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في السعودية الذين يعملون لدى القطريين. مبيناً أن عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية 50 منشأة وعدد العمالة 94 عاملاً، منوهاً بمباشرة الإدارة العامة للحماية الاجتماعية شكوى لمواطن يحمل الجنسية القطرية وتقديم الخدمات له حسب الأنظمة واللوائح دون تمييز.
كما أكد البيان أن الادعاء بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة مما يترتب عليه من جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمّال غير صحيح، منوهاً إلى عدم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة إلى منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوّافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة، مشيراً إلى أن مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (191) وافداً حتى تاريخ 5/ 3/ 2019.
وتطرق البيان السعودي إلى حزمة التسهيلات التي قدمت للأشقاء القطريين لدخول المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة رغم الموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الشعيرة الإسلامية، منوهاً إلى صدور التوجيهات لوزارة الحج والعمرة بتنظيم ما يتناسب مع المواطنين والمقيمين في قطر لتسهيل الإجراءات لهم، عبر تخصيص موقع إلكتروني لاستكمال طلبات إجراءات التعاقد إلكترونياً مع الشركات المصرح لها بتقديم الخدمة لضيوف الرحمن كغيرهم من القادمين من مختلف دول العالم بعد مغادرة الوفد القطري المملكة دون أن يوقع على محضر اتفاقية الحج، منوهاً إلى أن عدد الحجاج القادمين من قطر خلال الثلاثة مواسم الماضية بلغ 2007 حجاج وحاجات، فيما بلغ عدد المعتمرين 1264 معتمراً ومعتمرة.
كما أشار البيان إلى تقديم السعودية الرعاية الصحية لـ3450 مستفيداً من الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين منهم (1422) مستفيدا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و(2028) مستفيدا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة.
في حين بلغ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية (109) طلاب وطالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً وطالبة خلال عام 2019، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميا.
- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية
أما الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية فشدد البيان على أن السعودية ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني.
وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت السعودية ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر.
واشار البيان الى ان قطر «تدعم الارهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، وهو النهج الذي بناء عليه أتت المقاطعة».
وأضاف البيان أن «الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أي خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بالأمن».
- إعلان السلطات القطرية قائمة الإرهاب
وأشار البيان إلى أن السلطات القطرية أعلنت عن قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصا و(8) كيانات، من بينهم (11) شخصا يحملون الجنسية القطرية، وحيث تضمّنت القائمة عددا من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية في قوائم وزارة الخزانة الأميركية وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة، ومنهم المدعو عبد الرحمن النعيمي الذي يعدّ أحد المشاركين في تأسيس منظمة الكرامة ومقرّها جنيف لحقوق الإنسان والمدعو سعد محمد الكعبي والمدعو عبد اللطيف عبد الله الكواري اللذان نظما حملات تبرع لدعم الإرهاب وتمويل «جبهة النصرة» في سوريا وتسهيل أنشطة «القاعدة»، جاءت هذه الخطوة بعد تسعة أشهر من المقاطعة، وهذا ما يؤكّد صحة موقف الدّول المُقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.
وشدد البيان على أن السعودية أكّدت أنّها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات بالدوحة على عدم الوفاء بالتزاماتها وما تعهدت به، والتآمر عليها، وحرصا منها على الشّعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في السعودية، مؤكدة أن المملكة ستظل سندا للشعب القطري الشقيق.
وأشار البيان إلى أن السعودية سعت منذُ اندلاع الأزمة الخليجية إلى استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر السعودية حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعيا لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر السعودية التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019 لأكثر من (50) اجتماعا، وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
وأضاف: «انعقدت القمة الخليجية (39) في السعودية بمدينة الرياض في 9/ 12/ 2018 بحضور جميع ممثلي وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم تمثيل دولة قطر بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وصدر إعلان قمة الرياض متضمّناً أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه، كما أكّد القّادة أهمية تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرّروا سرعة إنجاز وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام، ومن جانبه دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثّت الفرقة ومسّت القيم لاحتواء الخلافات».
وأوضح البيان أن السعودية تسعى لعدم عرقلة مسيرة منظومة مجلس التعاون والاتفاقيات المبرمة من خلال المجلس؛ حيث سمحت للوفود القطرية بالمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرّة، واجتماع فريق عمل القانونيين والبيئيين من دول المجلس لمناقشة المسوّدة الأولية لمشروع القانون البيئي الموحّد لدول المجلس، واجتماعات اللجان المكلّفة مراجعة النظام الجمركي الموحّد. وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة. وتم توجيه دعوات للجانب القطري لحضور ورشة عمل لمناقشة البرامج الناجحة لدى الاتحاد الأوروبي في معالجة بطالة الشباب بتاريخ 16/ 1/ 2019.
واختتم البيان بالتشديد على أن السعودية تحافظ على الاتفاقيات المبرمة داخل إطار مجلس التعاون في شتى المجالات؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: اتفاقية الدرع المشترك – 10، لتشارك الوفود القطرية مؤخرا في التمارين العسكرية في السعودية وسهّلت الرياض جميع الإجراءات للوفود العسكرية القطرية أسوة بالوفود الخليجية الأخرى.
وتعليقا على ذلك، قال الكاتب الصحافي وعضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي إن هنالك حاجة لأن «تستيقظ الدوحة من غيبوبتها السياسية التي تعيشها، وهي تعرف ما هو المطلوب منها بداية باعترافها بأخطائها، والبدء بمعالجة ما ارتكبته من أخطاء في حق الدول المتضررة». مضيفا أن الدوحة دفعت الجميع لتصل علاقاتهم بها إلى مرحلة اللاعودة، وهذه القرارات جاءت دون أدنى شك لتبعات السياسة القطرية ونتيجة تراكمات كبيرة، وليست ردة فعل.
وأشار الحارثي إلى أن سياسة التمرد التي اتبعتها قطر وتضخم الأنا والتغريد خارج السرب، كانت سببا فيما آل إليه الوضع، مؤكدا أن سياسة قطر أضرت كثيرا بالمنظومة الخليجية، وباتت تشكل تهديدا للأمن الجماعي الخليجي، وليس مقبولا أن تلعب قطر دورا إقليميا على حساب المساس بأمن واستقرار دول الخليج.
