صفحة جديدة في علاقة «حزب الله» و«الاشتراكي» واتفاق على «تنظيم الخلاف»

لقاء مصارحة ومصالحة جمع الطرفين نتيجة جهود بري

من لقاء المصالحة أمس بين وفدي «الاشتراكي» و«حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري (موقع البرلمان اللبناني)
من لقاء المصالحة أمس بين وفدي «الاشتراكي» و«حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري (موقع البرلمان اللبناني)
TT

صفحة جديدة في علاقة «حزب الله» و«الاشتراكي» واتفاق على «تنظيم الخلاف»

من لقاء المصالحة أمس بين وفدي «الاشتراكي» و«حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري (موقع البرلمان اللبناني)
من لقاء المصالحة أمس بين وفدي «الاشتراكي» و«حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري (موقع البرلمان اللبناني)

نجحت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تعبيد طريق المصالحة، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين حليفيه «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، بعد أشهر من التوتّر والخلافات بينهما بلغت مرحلة غير مسبوقة إثر حادثة الجبل بين مناصري «الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني»، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل، إلى المنطقة، ومقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
ومع إجماع الطرفين على نيّتهما تخطّي ما حصل، عقد الاجتماع أمس في مقر إقامة بري في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والوزير السابق غازي العريضي ووزير الصناعة وائل أبو فاعور من «الحزب الاشتراكي».
وبعد اللقاء، قال حسين الخليل: «الرئيس بري أخذ على عاتقه مسؤولية لم الشمل، ومن أجل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يمر بها البلد، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، وبالفعل لقاء سابق مهد لهذا اللقاء، وحصلت تطورات عديدة تارة كانت ترفع وتيرة الاختلاف وتارة كانت تنخفض، واليوم جاء هذا اللقاء كي يتوج ما يمكن أن نسميه المصالحة والمصارحة، وكان الجو ودياً».
وأضاف: «قيادة (حزب الله) وقيادة (التقدمي الاشتراكي) فوضتا بري لوضع أسس لحل كل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية، واتفقنا على عودة الأمور إلى مجاريها، يعني الأمور التي نتفق عليها وهي كثيرة منها في الأمور السياسية التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الطرفين من أجل خدمة الوطن، وبالأمور التي نختلف نتفق على تنظيم الخلاف بما يفيد الاستقرار ومصلحة البلد أمنياً واقتصادياً».
بدوره، أكد العريضي أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً وصريحاً وودياً، على أن تعود الأمور إلى مجاريها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم الخلاف. وقال: «مرحلة العمل المشترك والإنجازات بيننا وبين (حزب الله) مرحلة طويلة، ونشكر الرئيس بري على ما يقوم به من جهود استثنائية، وعلى ما تحقق سابقاً في مرحلة صعبة مرت بها البلاد وما تحقق اليوم».
وأملت مصادر «الاشتراكي» أن تسلك العلاقة مع «حزب الله» التي مرّت بمطبات في الفترة الأخيرة مساراً إيجابياً، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «من الأساس كان الحوار مطلبنا، ولذا تجاوبنا مع مبادرة الرئيس بري مشكوراً، لأن العنوان الذي طالما تمسكنا به منذ الأزمة السورية عام 2011، هو تنظيم الخلاف، وفصل الأمور الداخلية عن الخارجية، لعدم اقتناعنا بالقطيعة السياسية، ليس فقط بيننا وبين (حزب الله)، إنما مع أي طرف آخر في البلاد».
من جهتها، قالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إن «اللقاء هو عودة إلى اللقاء الذي كانت أولى جلساته قد عقدت قبل حادثة الجبل، وتوقفت نتيجة الأحداث المستجدة». وتلفت المصادر إلى «أن بري كان يلحّ منذ فترة على استئناف الاجتماعات، لكن الحزب كان يطلب الانتظار لإنهاء مفاعيل حادثة الجبل، وتحقيق المصالحة بين (الاشتراكي) و(الديمقراطي)، وبعد إتمام المصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 8 أغسطس (آب) الماضي عاد رئيس البرلمان وحرك مبادرته تحضيراً للقاء أمس».
ونقلت قناة «lbc» عن مصادر المجتمعين قولها «إن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل الخلاف على قضية عين دارة، والملف يعالج في القضاء»، لافتة إلى أن اللقاءات الثنائية بين «حزب الله» و«الاشتراكي» ستعود، والحوار المباشر والتنسيق على المستوى القيادي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.