طعن إسرائيليين في بلدة عزون الفلسطينية

بعد مغادرتهما عيادة طبيب أسنان فلسطيني

فلسطيني في مدينة الخليل يمر أمام ملصقات للانتخابات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني في مدينة الخليل يمر أمام ملصقات للانتخابات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

طعن إسرائيليين في بلدة عزون الفلسطينية

فلسطيني في مدينة الخليل يمر أمام ملصقات للانتخابات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني في مدينة الخليل يمر أمام ملصقات للانتخابات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

طعن فتى فلسطيني، إسرائيليين، أمس، في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينياً هاجم الإسرائيليين خلال زيارتهما البلدة لتقلي العلاج، وأضاف: «في ملابسات حادث الطعن في قرية عزون، ما أدى إلى جرح مواطنيْن إسرائيليين، فالحديث يدور حول عملية تخريبية، إذ قام مخرب بطعن مواطنيْن إسرائيليين بعد دخولهما إلى القرية بهدف الحصول على علاج طبي، وقوات الأمن تعمل على اعتقال المخرب». واتضح لاحقاً أن الإسرائيليين زارا إحدى عيادات الأسنان في البلدة قبل أن يتعرضا للطعن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فلسطينياً في الخامسة عشرة من عمره طعن شاباً إسرائيلياً وأباه عند خروجهما من عيادة طب الأسنان. وأصيب الإسرائيلي البالغ من العمر 17 عاماً بجراح بالغة، غير أن حالته الصحية مستقرة، ولا خطر على حياته، بينما أصيب والده البالغ من العمر 60 عاماً بجرح في يده اليمنى، فيما لم يصب شقيق الأب ولا صديقته التي كانت ترافقهم. وتم نقل الإسرائيليين المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى «مئير» في مدينة كفار سابا، بينما وصلت إلى مكان الحدث قوات معززة من الجيش الإسرائيلي.
وقال شقيق الأب الذي كان يرافق المصابين الاثنين في عزون، إنه حين نزل الثلاثة من عيادة طبيب الأسنان في القرية، تقدم نحوهم صبي في الخامسة عشرة من العمر، وسألهم إن كانوا يهوداً، وحين أجابوه بنعم، طعن اثنين منهم. وقال الإسرائيلي المصاب في المستشفى، في حديث إلى الصحافيين، إن طبيب الأسنان الذي كانوا في عيادته قبل ذلك بثوانٍ معدودة قفز على الفتى الذي طعنه مع ابنه وأسقطه على الأرض، فنهض منفذ العملية، وفر من المكان، ثم قدم الطبيب الإسعاف الأولي لهم. وأضاف أنه يأتي إلى قرية عزون لعلاج أسنانه منذ عام كامل، ولم يكن يفكر بأن أمراً كهذا قد يحصل له.
وطوقت القوات الإسرائيلية البلدة وأغلقت مداخلها، ونصبت حواجز خارج وداخل البلدة، وأطلقت عملية بحث عن الشاب. وعززت العملية الجديدة مخاوف إسرائيلية حول تدهور أمني متدرج وصولاً إلى انتفاضة محتملة أو هبّة شعبية في وقت قريب قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل. وحذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، في الأسابيع الأخيرة، من ازدياد الهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
ونهاية الشهر الماضي فجر فلسطينيون عبوة وسط متنزهين إسرائيليين قرب رام الله، بعد فترة وجيزة على دهس شاب فلسطيني، وهو أسير سابق، مستوطنين عند مدخل مستوطنة «إليعازر» الواقعة جنوب بيت لحم، وذلك بعد يوم واحد من هجوم مشترك شنه شابان على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس قبل أن تطلق عليهم النار. وكان فلسطينيون قتلوا جندياً إسرائيلياً قرب الخليل في الشهر نفسه ما خلف توتراً كبيراً في الضفة. وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشابك» من أن حركة «حماس» تسعى إلى تفجير الأوضاع في الضفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.