أميركا وتركيا تسيران اليوم أول دورية مشتركة شرق الفرات

خبير روسي اعتبرها «مناورة» من واشنطن

TT

أميركا وتركيا تسيران اليوم أول دورية مشتركة شرق الفرات

تنطلق اليوم (الأحد)، أولى الدوريات المشتركة بين القوات التركية والأميركية بمناطق في شرق نهر الفرات بسوريا ضمن المرحلة الأولى لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي البلاد.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عمليات تحليق المروحيات المشتركة مع الأميركيين شكلت فرصة لرؤية كل ما يجب القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير «التحصينات الإرهابية»، في إشارة إلى تحصينات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي.
وكرر أكار، في تصريح أول من أمس، أن تركيا لن تقبل أي مماطلة في إنشاء المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، كما حدث في تطبيق اتفاقية خريطة الطريق حول منبج سابقاً، مضيفاً: «تركيا لن تسمح أبداً بإقامة (حزام إرهابي) قرب حدودها الجنوبية، وأن القوات التركية ستقوم بكل ما يلزم لعرقلة الحزام الإرهابي».
وجدد تأكيده على مواصلة قوات بلاده ملاحقة «التنظيمات الإرهابية» في سوريا والعراق وداخل حدود تركيا، وأن هذا الكفاح سيستمر إلى حين القضاء على آخر إرهابي يهدد أمن وسلامة تركيا.
في السياق ذاته، أعلن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، أن قيام تركيا بعملية عسكرية منفردة في شمال شرقي سوريا لن تخدم المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا معاً. وقال دانفورد: «لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة على الحدود مع سوريا، ونحن في حوار مستمر معهم، وعملنا كثيراً في الأسابيع الأخيرة. تم التوصل إلى اتفاق حول إنشاء مركز عمليات مشترك في سوريا. لدينا القدرة على معالجة مخاوف تركيا. هناك احتمال بأن يذهبوا هم أنفسهم إلى سوريا، لكن هذا لن يكون مفيداً لمصالحنا المشتركة».
واتفقت أنقرة وواشنطن في 7 أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء مركز عمليات مشتركة في جنوب تركيا لتنسيق إقامة وإدارة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا في مناطق سيطرة «قسد»، ونفذت 3 طلعات جوية فوق شرق الفرات في إطار نشاط المركز.
وتهدد تركيا بتنفيذ عملية في شرق الفرات إذا لم تلتزم واشنطن بتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة أو لم تسمح لتركيا بالسيطرة عليها وحدها، وحدد إردوغان نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي مهلة أخيرة.
في السياق ذاته، قال مدير مركز دراسات تركيا الحديثة والباحث بمعهد الدراسات الشرقية بروسيا، آمور جادجييف، إن الولايات المتحدة تقوم بمناورة جديدة لإلهاء تركيا فيما يخص إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري.
وأشار جادجييف في تصريح لـ«روسيا اليوم» أمس، إلى أن تركيا ستقوم بتسيير دوريات مشتركة في شمال شرقي سوريا مع الولايات المتحدة، وقد يرى البعض هذا الأمر نجاحاً لأنقرة في الملف السوري، لكن الدوريات المشتركة ليست منطقة آمنة، حيث ستجرى هذه الدوريات في مناطق محدودة.
واعتبر جادجييف هذه الدوريات «مناورة أميركية أخرى تهدف إلى إبراز مظهر تلبية المتطلبات التركية، ببدء دورية مشتركة، ولكن واشنطن تريد أن تزيل مسألة إنشاء منطقة آمنة وتؤجل الأمر».
ولفت إلى أن تصريحات الحكومة التركية حول استخدام اللاجئين السوريين ورقة ضغط، تعني دول الاتحاد الأوروبي وليس الولايات المتحدة، قائلاً إن «الاقتصاد التركي يعاني من هذا العبء، وبلدان الاتحاد الأوروبي تعتبر تركيا مستوطنة للاجئين، ولا تساعدها مالياً بما يكفي، بل تزيد أيضاً من الوضع من خلال عدم دعم إنجازات التسوية السورية وإعاقة عملية إنشاء لجنة دستورية».
والخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنهم «مصممون على البدء فعلياً بإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات بسوريا وفق الطريقة التي تريدها تركيا، حتى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر (أيلول)».
وأوضح إردوغان أن أنقرة ترغب في إنشاء المنطقة الآمنة بالتنسيق مع واشنطن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تركيا ستقوم بما يلزم بإمكاناتها في حال تعثر التنسيق مع واشنطن.
وهدد إردوغان بفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا إذا لم يتم تقديم الدعم اللازم لبلاده.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.