وزراء ينقلبون على إردوغان ويطلقون حزباً سياسياً جديداً

نائبة رئيس البرلمان الألماني تتهم الرئيس التركي بـ«الاستغلال المخزي» للقضاء

TT

وزراء ينقلبون على إردوغان ويطلقون حزباً سياسياً جديداً

أكد مقربون من علي بابا جان، نائب رئيس الوزراء التركي، وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق، أنه سيطلق حزبه الجديد خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وأن رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل سيكون من بين مؤسسي الحزب، مع وزراء في حكومات سابقة للرئيس رجب طيب إردوغان، وشخصيات سياسية وقانونية بارزة على الساحة السياسية في تركيا.
وقال الكاتب التركي فهمي كورور، القريب من غل وبابا جان، في مقابلة صحافية، إن «الحزب الجديد سيضم كلا من الرئيس السابق عبد الله غل، ووزير الداخلية الأسبق بشير آطالاي، ووزير المالية نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك، ورئيس المحكمة الدستورية السابق هاشم كليتش».
وأضاف كورور، وهو أحد أبرز الكتاب الذين واكبوا مولد حزب العدالة والتنمية الحاكم وصعوده، قبل أن يبتعد كغيره من الكتاب والمفكرين والسياسيين في السنوات الأخيرة، لقناعتهم أن الحزب بات يبتعد عن مبادئه التي تأسس عليها: «أعتقد أنهم سيخرجون أمام الرأي العام التركي في وقت لاحق في سبتمبر الجاري للإعلان عن الحزب الجديد».
وأشار كورو، في مقابلته مع صحيفة «خبر تورك»، إلى أن بابا جان قام مؤخرا بإجراء مفاوضات ومقابلات مع أكثر من 100 شخصية معروفة داخل العدالة والتنمية لمعرفة آرائهم حول مسار الحزب الجديد، والاستراتيجية التي سيتبناها.
وكان بابا جان قد استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم في 8 من يوليو (تموز) الماضي، معلنا أن تركيا «باتت بحاجة إلى فكر جديد، والأجيال الشابة تتطلع إلى مستقبل مختلف يعبر عن طموحاتهم». وتبع بابا جان في الاستقالة من الحزب الحاكم، الشهر الماضي، كل من وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي، ووزير العدل الأسبق سعد الدين أرجين، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق نهاد أرجون، كما رفض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق محمد شيمشك عرض الرئيس رجب طيب إردوغان مؤخرا للعمل كمستشار اقتصادي، أو العودة لإدارة ملف الاقتصاد في البلاد بداعي ارتباطه بالعمل في إحدى الشركات العالمية. وهذه الأسماء من الكوادر التي سيكون لها دور في حزب بابا جان، بحسب ما يتردد في الأروقة السياسية في أنقرة.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة إردوغان موجة استقالات واسعة في الفترة الأخيرة بعد الإخفاقات، التي شهدها في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي. كما استقال 89 عضواً بأمانة الحزب في مدينة غازي عنتاب (جنوب) في يوليو (تموز) الماضي على وقع تراجع أداء الحزب، وخسارته بلديات مهمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وقد ذكر العديد من التقارير أنهم يعتزمون الانضمام لحزب بابا جان الجديد. كما أظهرت بيانات حديثة أن الحزب فقد مليونا من أعضائه على مستوى تركيا، تركوا الحزب احتجاجا على تراجعه، وعلى انفراد الرئيس رجب طيب إردوغان بالقرار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الحزب للمرة الأولى خروج قيادات تاريخية، ساهمت في إنشائه، لانتقاد ممارساته تحت قيادة إردوغان بشكل علني، أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق على بابا جان وغيرهم من القيادات البارزة. وبدلا من الاستماع إلى هذه الانتقادات، والعمل على تصحيح مسار الحزب، رد إردوغان بحدة على قيادات الحزب التي قررت الخروج منه بوصفهم بـ«الخونة»، كما هدد بعضهم بالطرد.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً، عن نية نحو 45 نائبا برلمانياً من حزب إردوغان الانضمام إلى الحزب الجديد، الذي سيطلقه بابا جان مع الرئيس السابق عبد الله غل.
في سياق قريب، اتهمت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني، الرئيس إردوغان بـ«الاستغلال المخزي» للقضاء في تركيا، وذلك بسبب الحكم بالسجن لسنوات طويلة (10 سنوات)، أول من أمس، على جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) في إسطنبول، بتهمة إهانة الرئيس إردوغان.
وكتبت روت، المنتمية إلى حزب الخضر الألماني، على «تويتر»: «الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة في إسطنبول، التي فازت في الانتخابات المحلية الأخيرة، رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة». وطالبت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن على «الضرب بحقوق الكثير من الديمقراطيات والديمقراطيين في تركيا عرض الحائط يوميا».
على صعيد آخر، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن المقاتلين الأجانب (الأوروبيين) في المنطقة هم «المشكلة الرئيسية» بالنسبة إلى بلدان أوروبا التي نسيت أزمة اللاجئين السوريين.
ولفت أوكطاي في تصريح لقناة «بلومبرغ» الأميركية، إلى احتمال تفاقم أزمة اللاجئين في حال حدوث تدفق جديد من محافظة إدلب السورية، بسبب هجمات نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران. واتهم أوروبا بالتركيز، بشكل كبير، على مشاكلها ونسيان أزمة اللاجئين، قائلا إن مقاتليها الأجانب في المنطقة هم المشكلة الرئيسية بالنسبة لها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.