«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
TT

«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)

أعلنت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية عن عزمها تشييد مصنع للغاز المسال في أقصى شرق روسيا، لتصبح ثالث أكبر شركة روسية لإنتاج الغاز المسال، إلى جانب «غاز بروم» الحكومية و«نوفاتيك» المستقلة. ورأى مراقبون في مشروع المصنع الجديد خطوة طبيعية ضمن توجه روسيا لحجز حصة لها في سوق الغاز المسال من جانب أول، ومن جانب آخر لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة، لا سيما في شرق آسيا، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بينها وبين الولايات المتحدة في مجال الغاز الطبيعي والمسال في السوق الأوروبية. وإلى جانب ما سبق فإن تعزيز المشروعات الإنتاجية، وفي مجالي النفط والغاز على وجه الخصوص، من شأنه توفير حمولات لتنشيط النقل عبر ممر بحر الشمال، الذي تحاول روسيا تقديمه باعتباره ممر نقل دوليا مهما، ويقول خبراء إنه ممر مهم لكن للنقل التجاري من المناطق الغنية جدا بالخامات الطبيعية في شمال وشرق روسيا، باتجاه أسواق شرق آسيا.
وكشف إيغر سيتشين، المدير التنفيذي لشركة «روسنفت»، عن قرار اتخذه المساهمون في مشروع «سخالين - 1» بتشييد مصنع للغاز المسال في منطقة «دي كاستري» التابعة لمقاطعة خباروفسك أقصى شرق روسيا، وقال نهاية الأسبوع الماضي، في مداخلة خلال واحدة من جلسات منتدى الشرق الاقتصادي، إن «القدرة الإنتاجية للمصنع 6.2 مليون طن (من الغاز المسال)»، وعبر عن قناعته بأن هذا الإنتاج سيكون مطلوبا في سوق اليابان «بفضل القرب الجغرافي». الإعلان عن هذه المشروع جاء بالتزامن مع توقيع «روسنفت» مذكرة حول تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية، وستقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة «آفاق تعزيز التعاون في مجال إمدادات النفط (الروسي إلى اليابان)، وتنفيذ المشروعات المحتملة في مجال إنتاج الغاز المسال».
وتشارك اليابان عمليا في تشييد وتشغيل المصنع الجديد، ذلك أن شركة (Sodeco) اليابانية للنفط واحدة من الشركات المساهمة في مشروع «سخالين - 1» وتملك 30 في المائة من أسهمه، إلى جانب إكسون موبيل، وحصتها في المشروع 30 في المائة، و20 في المائة تملكها شركة (ONGC) الهندية، وأخيراً 20 في المائة لشركة «روسنفت» الروسية.
وأعلن سيتشين عن قرار بناء مصنع الغاز المسال بحضور ماسانوري تويوشيما، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية. وقال مصدر مطلع مقرب من المساهمين في المشروع، إن الحصص في المصنع الجديد سيتم تقاسمها على الأرجح وفق صحة كل مساهم في «سخالين - 1». إلا أن روسيا قد تسمح لدول أخرى من منطقة آسيا المساهمة في هذا المشروع، وهو ما عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته أخيراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ودعا حينها الشركات الهندية للمشاركة في مشروع مصنع الغاز المسال الذي أطلقته «روسنفت»، وكذلك في مشروع «اركتيتك 2 للغاز المسال» الذي تنفذه شركة «نوفاتيك» الروسية المستقلة.
ويشكل إطلاق مشروع مصنع الغاز المسال خطوة جديدة ضمن مجالات اهتمام «روسنفت»، وتصبح بذلك ثالث شركة روسية تعمل في هذا المجال، إلى جانب «غاز بروم» الاحتكارية الحكومية، التي تسيطر عمليا على إنتاج وصادرات الغاز الروسي، الطبيعي والمسال، وتدير مشروعات كثيرة ضخمة في شمال وشرق البلاد، بما في ذلك مشروع «سخالين - 2» في أقصى شرق روسيا، والذي زاد إنتاجه العام الماضي عن 11.4 مليون طن من الغاز المسال. ومعهما شركة «نوفاتيك» التي تسيطر على مصانع عدة بينها مصنع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية نحو 16.5 مليون طن سنوياً. وتشكل مناطق شرق آسيا سوقا مثالية لاستهلاك صادرات الطاقة الروسية، وغيرها من خامات ومعادن توجد بكميات كبيرة شمال وشرق البلاد.
ومع توقعات بتحقيق نتائج إيجابية في مجال الإنتاج وتصدير الغاز المسال من تلك الأجزاء من روسيا، البعيدة جدا عن أسواق أوروبا وأفريقيا، وشمال غربي ووسط آسيا، يحذر البعض من مخاطر قد تعترض مشروع المصنع الجديد، في مقدمتها العقوبات الأميركية. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن شركة إكسون موبيل أعلنت العام الماضي، بسبب العقوبات، عن انسحابها من جميع المشروعات المشتركة مع «روسنفت» الروسية، باستثناء مشروع «سخالين - 1» فقط، الذي بقي خارج تأثير العقوبات نظراً لأن الإنتاج يجري في الجرف على عمق أقل من 150 متراً. إلا أن هذا المشروع قد يتأثر مستقبلا بالعقوبات، التي يدرس الكونغرس الأميركي تشديدها، لتشمل حظر الشركات الأميركية أي استثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الروسي، هذا إن تدخلت موسكو في الانتخابات الأميركية مستقبلاً.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.