«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
TT

«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)

أعلنت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية عن عزمها تشييد مصنع للغاز المسال في أقصى شرق روسيا، لتصبح ثالث أكبر شركة روسية لإنتاج الغاز المسال، إلى جانب «غاز بروم» الحكومية و«نوفاتيك» المستقلة. ورأى مراقبون في مشروع المصنع الجديد خطوة طبيعية ضمن توجه روسيا لحجز حصة لها في سوق الغاز المسال من جانب أول، ومن جانب آخر لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة، لا سيما في شرق آسيا، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بينها وبين الولايات المتحدة في مجال الغاز الطبيعي والمسال في السوق الأوروبية. وإلى جانب ما سبق فإن تعزيز المشروعات الإنتاجية، وفي مجالي النفط والغاز على وجه الخصوص، من شأنه توفير حمولات لتنشيط النقل عبر ممر بحر الشمال، الذي تحاول روسيا تقديمه باعتباره ممر نقل دوليا مهما، ويقول خبراء إنه ممر مهم لكن للنقل التجاري من المناطق الغنية جدا بالخامات الطبيعية في شمال وشرق روسيا، باتجاه أسواق شرق آسيا.
وكشف إيغر سيتشين، المدير التنفيذي لشركة «روسنفت»، عن قرار اتخذه المساهمون في مشروع «سخالين - 1» بتشييد مصنع للغاز المسال في منطقة «دي كاستري» التابعة لمقاطعة خباروفسك أقصى شرق روسيا، وقال نهاية الأسبوع الماضي، في مداخلة خلال واحدة من جلسات منتدى الشرق الاقتصادي، إن «القدرة الإنتاجية للمصنع 6.2 مليون طن (من الغاز المسال)»، وعبر عن قناعته بأن هذا الإنتاج سيكون مطلوبا في سوق اليابان «بفضل القرب الجغرافي». الإعلان عن هذه المشروع جاء بالتزامن مع توقيع «روسنفت» مذكرة حول تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية، وستقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة «آفاق تعزيز التعاون في مجال إمدادات النفط (الروسي إلى اليابان)، وتنفيذ المشروعات المحتملة في مجال إنتاج الغاز المسال».
وتشارك اليابان عمليا في تشييد وتشغيل المصنع الجديد، ذلك أن شركة (Sodeco) اليابانية للنفط واحدة من الشركات المساهمة في مشروع «سخالين - 1» وتملك 30 في المائة من أسهمه، إلى جانب إكسون موبيل، وحصتها في المشروع 30 في المائة، و20 في المائة تملكها شركة (ONGC) الهندية، وأخيراً 20 في المائة لشركة «روسنفت» الروسية.
وأعلن سيتشين عن قرار بناء مصنع الغاز المسال بحضور ماسانوري تويوشيما، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية. وقال مصدر مطلع مقرب من المساهمين في المشروع، إن الحصص في المصنع الجديد سيتم تقاسمها على الأرجح وفق صحة كل مساهم في «سخالين - 1». إلا أن روسيا قد تسمح لدول أخرى من منطقة آسيا المساهمة في هذا المشروع، وهو ما عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته أخيراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ودعا حينها الشركات الهندية للمشاركة في مشروع مصنع الغاز المسال الذي أطلقته «روسنفت»، وكذلك في مشروع «اركتيتك 2 للغاز المسال» الذي تنفذه شركة «نوفاتيك» الروسية المستقلة.
ويشكل إطلاق مشروع مصنع الغاز المسال خطوة جديدة ضمن مجالات اهتمام «روسنفت»، وتصبح بذلك ثالث شركة روسية تعمل في هذا المجال، إلى جانب «غاز بروم» الاحتكارية الحكومية، التي تسيطر عمليا على إنتاج وصادرات الغاز الروسي، الطبيعي والمسال، وتدير مشروعات كثيرة ضخمة في شمال وشرق البلاد، بما في ذلك مشروع «سخالين - 2» في أقصى شرق روسيا، والذي زاد إنتاجه العام الماضي عن 11.4 مليون طن من الغاز المسال. ومعهما شركة «نوفاتيك» التي تسيطر على مصانع عدة بينها مصنع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية نحو 16.5 مليون طن سنوياً. وتشكل مناطق شرق آسيا سوقا مثالية لاستهلاك صادرات الطاقة الروسية، وغيرها من خامات ومعادن توجد بكميات كبيرة شمال وشرق البلاد.
ومع توقعات بتحقيق نتائج إيجابية في مجال الإنتاج وتصدير الغاز المسال من تلك الأجزاء من روسيا، البعيدة جدا عن أسواق أوروبا وأفريقيا، وشمال غربي ووسط آسيا، يحذر البعض من مخاطر قد تعترض مشروع المصنع الجديد، في مقدمتها العقوبات الأميركية. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن شركة إكسون موبيل أعلنت العام الماضي، بسبب العقوبات، عن انسحابها من جميع المشروعات المشتركة مع «روسنفت» الروسية، باستثناء مشروع «سخالين - 1» فقط، الذي بقي خارج تأثير العقوبات نظراً لأن الإنتاج يجري في الجرف على عمق أقل من 150 متراً. إلا أن هذا المشروع قد يتأثر مستقبلا بالعقوبات، التي يدرس الكونغرس الأميركي تشديدها، لتشمل حظر الشركات الأميركية أي استثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الروسي، هذا إن تدخلت موسكو في الانتخابات الأميركية مستقبلاً.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».