«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
TT

«روسنفت» تتجه نحو إنتاج الغاز المسال وعينها على أسواق اليابان

علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)
علم يحمل شعار شركة روسنفت الروسية يرفرف فوق مصفاة نوفوكويبيشفيك جنوب غربي روسيا (رويترز)

أعلنت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية عن عزمها تشييد مصنع للغاز المسال في أقصى شرق روسيا، لتصبح ثالث أكبر شركة روسية لإنتاج الغاز المسال، إلى جانب «غاز بروم» الحكومية و«نوفاتيك» المستقلة. ورأى مراقبون في مشروع المصنع الجديد خطوة طبيعية ضمن توجه روسيا لحجز حصة لها في سوق الغاز المسال من جانب أول، ومن جانب آخر لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة، لا سيما في شرق آسيا، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بينها وبين الولايات المتحدة في مجال الغاز الطبيعي والمسال في السوق الأوروبية. وإلى جانب ما سبق فإن تعزيز المشروعات الإنتاجية، وفي مجالي النفط والغاز على وجه الخصوص، من شأنه توفير حمولات لتنشيط النقل عبر ممر بحر الشمال، الذي تحاول روسيا تقديمه باعتباره ممر نقل دوليا مهما، ويقول خبراء إنه ممر مهم لكن للنقل التجاري من المناطق الغنية جدا بالخامات الطبيعية في شمال وشرق روسيا، باتجاه أسواق شرق آسيا.
وكشف إيغر سيتشين، المدير التنفيذي لشركة «روسنفت»، عن قرار اتخذه المساهمون في مشروع «سخالين - 1» بتشييد مصنع للغاز المسال في منطقة «دي كاستري» التابعة لمقاطعة خباروفسك أقصى شرق روسيا، وقال نهاية الأسبوع الماضي، في مداخلة خلال واحدة من جلسات منتدى الشرق الاقتصادي، إن «القدرة الإنتاجية للمصنع 6.2 مليون طن (من الغاز المسال)»، وعبر عن قناعته بأن هذا الإنتاج سيكون مطلوبا في سوق اليابان «بفضل القرب الجغرافي». الإعلان عن هذه المشروع جاء بالتزامن مع توقيع «روسنفت» مذكرة حول تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية، وستقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة «آفاق تعزيز التعاون في مجال إمدادات النفط (الروسي إلى اليابان)، وتنفيذ المشروعات المحتملة في مجال إنتاج الغاز المسال».
وتشارك اليابان عمليا في تشييد وتشغيل المصنع الجديد، ذلك أن شركة (Sodeco) اليابانية للنفط واحدة من الشركات المساهمة في مشروع «سخالين - 1» وتملك 30 في المائة من أسهمه، إلى جانب إكسون موبيل، وحصتها في المشروع 30 في المائة، و20 في المائة تملكها شركة (ONGC) الهندية، وأخيراً 20 في المائة لشركة «روسنفت» الروسية.
وأعلن سيتشين عن قرار بناء مصنع الغاز المسال بحضور ماسانوري تويوشيما، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية. وقال مصدر مطلع مقرب من المساهمين في المشروع، إن الحصص في المصنع الجديد سيتم تقاسمها على الأرجح وفق صحة كل مساهم في «سخالين - 1». إلا أن روسيا قد تسمح لدول أخرى من منطقة آسيا المساهمة في هذا المشروع، وهو ما عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته أخيراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ودعا حينها الشركات الهندية للمشاركة في مشروع مصنع الغاز المسال الذي أطلقته «روسنفت»، وكذلك في مشروع «اركتيتك 2 للغاز المسال» الذي تنفذه شركة «نوفاتيك» الروسية المستقلة.
ويشكل إطلاق مشروع مصنع الغاز المسال خطوة جديدة ضمن مجالات اهتمام «روسنفت»، وتصبح بذلك ثالث شركة روسية تعمل في هذا المجال، إلى جانب «غاز بروم» الاحتكارية الحكومية، التي تسيطر عمليا على إنتاج وصادرات الغاز الروسي، الطبيعي والمسال، وتدير مشروعات كثيرة ضخمة في شمال وشرق البلاد، بما في ذلك مشروع «سخالين - 2» في أقصى شرق روسيا، والذي زاد إنتاجه العام الماضي عن 11.4 مليون طن من الغاز المسال. ومعهما شركة «نوفاتيك» التي تسيطر على مصانع عدة بينها مصنع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية نحو 16.5 مليون طن سنوياً. وتشكل مناطق شرق آسيا سوقا مثالية لاستهلاك صادرات الطاقة الروسية، وغيرها من خامات ومعادن توجد بكميات كبيرة شمال وشرق البلاد.
ومع توقعات بتحقيق نتائج إيجابية في مجال الإنتاج وتصدير الغاز المسال من تلك الأجزاء من روسيا، البعيدة جدا عن أسواق أوروبا وأفريقيا، وشمال غربي ووسط آسيا، يحذر البعض من مخاطر قد تعترض مشروع المصنع الجديد، في مقدمتها العقوبات الأميركية. في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن شركة إكسون موبيل أعلنت العام الماضي، بسبب العقوبات، عن انسحابها من جميع المشروعات المشتركة مع «روسنفت» الروسية، باستثناء مشروع «سخالين - 1» فقط، الذي بقي خارج تأثير العقوبات نظراً لأن الإنتاج يجري في الجرف على عمق أقل من 150 متراً. إلا أن هذا المشروع قد يتأثر مستقبلا بالعقوبات، التي يدرس الكونغرس الأميركي تشديدها، لتشمل حظر الشركات الأميركية أي استثمارات في قطاع إنتاج الطاقة الروسي، هذا إن تدخلت موسكو في الانتخابات الأميركية مستقبلاً.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.