إيران تحتجز زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز

اتهمته بتهريب الوقود

زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه مضيق هرمز (أ.ب)
TT

إيران تحتجز زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز

زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه مضيق هرمز (أ.ب)

احتجز خفر السواحل الإيراني زورقاً في مضيق هرمز مع طاقمه المؤلف من 12 فلبينياً بتهمة تهريب الوقود.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم (السبت) إن الزورق كان يحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل.
ونقلت الوكالة عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه «تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 لتراً من البترول بقيمة 233. 71 مليار ريال (20.2 مليون دولار)».
وتزعم إيران أنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود براً إلى الدول المجاورة وبحراً إلى دول الخليج، وسبق أن احتجزت سفناً في الخليج قائلة إنها تُستخدم في تهريب النفط.
وباتت حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز محور مواجهة بين واشنطن وطهران، وانجرت بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضاً فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ مايو (أيار) الماضي.
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة «ستينا إمبرو» التي ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز بزعم أنها ارتكبت مخالفات بحرية. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.
وقالت الإدارة البحرية الأميركية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.
وقالت المذكرة الصادرة أغسطس (آب) إن «الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية»، مطالبة أطقم السفن بـ«عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.