الهيئة العليا للانتخابات في تونس ترفض عددا من ملفات الترشح للرئاسة لعدم استجابتها للشروط المطلوبة

الإعلان عن اللائحة النهائية للمرشحين الاثنين

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للإعلان، غدا، عن اللائحة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية من بين 70 مرشحا قدموا ملفاتهم في الآجال القانونية.
وفي عملية فرز أولي أسقطت الهيئة الانتخابية 16 ملفا لعدم استجابتها لواحد من الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
ووفق نبيل بوفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن قرابة 20 طلب ترشح سيجري رفضها بصفة مبكرة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، وهو ما يعني أن الغربلة النهائية ستشمل قرابة 50 مرشحا للرئاسة.
ومعظم المغادرين للسباق الرئاسي ألغيت ترشيحاتهم لعدم تقديمهم العدد القانوني للتزكيات من الناخبين المسجلين، الذي لا يقل عن 10 آلاف ناخب موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل، وبعدد لا يقل في كل الأحوال عن 500 ناخب عن كل دائرة انتخابية. كما افتقرت بعض طلبات الترشح لتأمين الضمان المالي المقدر بـ10 ألف دينار تونسي (نحو 6.25 ألف دولار) ووضعه في الخزينة العامة، أو عدم الحصول على تزكية من 10 نواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) في حال عدم التمكن من جمع تزكيات الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وستمنح الهيئة العليا للانتخابات المرشحين مهلة 48 ساعة لاستكمال ملفات الترشح، وذلك قبل الإعلان النهائي يوم 29 سبتمبر (أيلول) الحالي عن اللائحة النهائية للمرشحين، الذين تتوفر فيهم الشروط.
ويرى متابعون للمشهد السياسي التونسي، أن نحو 44 ترشحا لخوض منافسات الرئاسة يمكن عدّها جدية، وهي تشمل 18 مرشحا عن الأحزاب السياسية، و26 مرشحا مستقلا، من بينهم 7 رجال أعمال وعدد من القضاة والمحامين والمثقفين والخبراء في مجالات عدة.
على صعيد متصل، دعت أكثر من منظمة حقوقية وحزب سياسي في تونس إلى التفكير في حل معضلة التزكيات التي جمعها المرشحون للرئاسة من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، وأكدوا على صعوبة التأكد من حصول عملية الإمضاء والتثبت من مطابقتها للأصل.
وطالب رائد المراكشي رئيس جمعية «صوت الوفاق والمواطنة» (جمعية حقوقية) في تصريح لوسائل الإعلام، الهيئة العليا للانتخابات، بنشر لوائح المزكين للانتخابات الرئاسية لمنع وقوع أي تدليس. وأفاد بأنه «من غير المقبول طلب جمع تزكيات في ظل عدم وضع آلية لمراقبتها».
ودعا المراكشي الهيئة إلى ضرورة نشر جميع أرقام بطاقات الهوية الواردة في التزكيات بهدف الحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم، وطالب بمقاضاة كل من يثبت استيلاؤه على هويات الأشخاص من دون إذنهم.
وقبل انطلاق عمليات قبول ملفات المرشحين، أقر شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات بوجود هذه الإشكالية. وقال إن العملية دقيقة، ومن الضروري نشر أسماء المزكين وإطلاع التونسيين على تلك اللوائح لضمان الشفافية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأضاف أن الهيئة تعول على تعاون الناخبين ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز هذه المشكلة، وطالب كل تونسي يكتشف تلاعبا على مستوى التزكيات بإبلاغ أقرب فرع لهيئة الانتخابات.
ومن المنتظر أن تفرز هذه الخطوة مجموعة من الطعون، وهو تقريبا السيناريو نفسه الذي أعلنت عنه المحكمة الإدارية قبل يومين، بشأن الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، بيد أن الوضعية تبقى معقدة أكثر وتتسم بصعوبات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، طالب الفرنسي كريستيان موران، الوجه التلفزيوني الفرنسي، حركة النهضة التونسية بسحب صورته من على غلاف برنامجها الانتخابي، الذي عرض يوم الثلاثاء الماضي.
وقال في تصريح لقناة «فرانس 24» إنه منزعج جدا ومحرج من الموضوع، لأنه لم يكن له أي دور مع حزب النهضة، وطالب بسحب صورته وتقديم الاعتذار.
وفي رده على هذا الأمر، قال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة إن الصور التي نُشرت على غلاف البرنامج الانتخابي جرى نشرها بموافقة أصحابها، وأضاف أن صورة الإعلامي الفرنسي جرى وضعها خطأ، ووعد بإصلاح ذلك.