الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولةhttps://aawsat.com/home/article/1890996/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن مرفأ بيروت هو من أهم المرافئ بالمنطقة، معتبراً أن بعض الحملات ضدّه سياسية، متوعداً كل من سيقوم بالتهريب عبر المرفأ بأنه سيصطدم بالدولة. وفي مؤتمر صحافي عقده في المرفأ خلال زيارة قام بها لمتابعة ما يحصل، وفق ما أعلن، قال الحريري: «مرفأ بيروت كان يستقبل من 50 إلى 100 ألف حاوية، وصلنا الآن إلى أكثر من مليون حاوية، وهي في زيادة مستمرة، وبات اليوم من أهم المرافئ في المنطقة»، مشيراً إلى أنه تم تعيين لجنة مؤقتة للمرفأ تدرس تطوير الوضع، ونأمل قريباً أن نبت بهذه الدراسة، والقطاع الخاص حين يتسلم ملفاً يمثل نجاح القطاع». ورأى أن «هناك حملات على المرفأ، بعضها سياسي وبعضها لتحسين الوضع»، مؤكداً على ضرورة «تطوير أنفسنا وعدم البقاء في لجنة مؤقتة، والذهاب إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام». وأكد الحريري «أن المهم هو الإنتاج، والمصلحة الأساسية يجب أن تكون مصلحة الدولة وليست مصلحة أشخاص وزيادة إيراداتهم، وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة». ومع إعلانه أنه خلال الأشهر القادمة سيتم «تقديم مشروع قانون حول المرفأ وننتهي من الكلام السياسي وننتقل إلى الإنتاج»، أكد: «نريد الانتقال إلى مرحلة التطوير ليكون المرفأ مثل كل مرافئ العالم، ونحن كنا في مرحلة انقسام، وكل أسباب التأخر والفساد هو الانقسام الذي حصل». وعن التهريب قال الحريري: «هو ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة؛ بل يجب أن تعالجه القوى العسكرية، وهذا سيكون موضوع اجتماعنا الأسبوع المقبل»، مضيفاً: «المشكل الأساسي الذي لدينا ليس بالإدارة؛ بل بالجمرك والتهريب. لدينا 150 موقع تهريب، والبعض لا يتحدث إلا عن التهريب في المرفأ، هناك مشكلة طبعاً، ولكن نعمل على حلها». وتوعّد «من سيهرّب من المرفأ سيصطدم بالدولة، ولا يمكن أن يكون لأي كان مصلحة فوق مصلحة الدولة»، مشيراً إلى «أننا أوقفنا كل الإعفاءات حتى للمؤسسات الدينية؛ لأنّ مصلحة الدولة أهم من مصلحة الطوائف، ولن تكون هناك مصلحة لأحد فوق مصلحة الدولة»، وشدّد: «علينا اليوم أن ننهض بالبلد، ويكون لدينا صفر مشكلات سياسية». وقال إن ما قاله المبعوث الفرنسي المعني بملف «سيدر»: «ليس شروطاً، إنما هي أمور يجب علينا فعلها»، مؤكداً أن «الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وليس لأنه أو سواه قال ذلك، ونحن لسنا بألف خير إذا لم نتغير ونتطور».
تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.
وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.
التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.
وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».
مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.
كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.
تعاون مع الإرهاب
أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.
وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».
وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».
تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».
جبايات في البحر
يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.
وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.
ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.
ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.
وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.
ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».
وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».