الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة

سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة

سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن مرفأ بيروت هو من أهم المرافئ بالمنطقة، معتبراً أن بعض الحملات ضدّه سياسية، متوعداً كل من سيقوم بالتهريب عبر المرفأ بأنه سيصطدم بالدولة.
وفي مؤتمر صحافي عقده في المرفأ خلال زيارة قام بها لمتابعة ما يحصل، وفق ما أعلن، قال الحريري: «مرفأ بيروت كان يستقبل من 50 إلى 100 ألف حاوية، وصلنا الآن إلى أكثر من مليون حاوية، وهي في زيادة مستمرة، وبات اليوم من أهم المرافئ في المنطقة»، مشيراً إلى أنه تم تعيين لجنة مؤقتة للمرفأ تدرس تطوير الوضع، ونأمل قريباً أن نبت بهذه الدراسة، والقطاع الخاص حين يتسلم ملفاً يمثل نجاح القطاع».
ورأى أن «هناك حملات على المرفأ، بعضها سياسي وبعضها لتحسين الوضع»، مؤكداً على ضرورة «تطوير أنفسنا وعدم البقاء في لجنة مؤقتة، والذهاب إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام».
وأكد الحريري «أن المهم هو الإنتاج، والمصلحة الأساسية يجب أن تكون مصلحة الدولة وليست مصلحة أشخاص وزيادة إيراداتهم، وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة».
ومع إعلانه أنه خلال الأشهر القادمة سيتم «تقديم مشروع قانون حول المرفأ وننتهي من الكلام السياسي وننتقل إلى الإنتاج»، أكد: «نريد الانتقال إلى مرحلة التطوير ليكون المرفأ مثل كل مرافئ العالم، ونحن كنا في مرحلة انقسام، وكل أسباب التأخر والفساد هو الانقسام الذي حصل».
وعن التهريب قال الحريري: «هو ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة؛ بل يجب أن تعالجه القوى العسكرية، وهذا سيكون موضوع اجتماعنا الأسبوع المقبل»، مضيفاً: «المشكل الأساسي الذي لدينا ليس بالإدارة؛ بل بالجمرك والتهريب. لدينا 150 موقع تهريب، والبعض لا يتحدث إلا عن التهريب في المرفأ، هناك مشكلة طبعاً، ولكن نعمل على حلها».
وتوعّد «من سيهرّب من المرفأ سيصطدم بالدولة، ولا يمكن أن يكون لأي كان مصلحة فوق مصلحة الدولة»، مشيراً إلى «أننا أوقفنا كل الإعفاءات حتى للمؤسسات الدينية؛ لأنّ مصلحة الدولة أهم من مصلحة الطوائف، ولن تكون هناك مصلحة لأحد فوق مصلحة الدولة»، وشدّد: «علينا اليوم أن ننهض بالبلد، ويكون لدينا صفر مشكلات سياسية».
وقال إن ما قاله المبعوث الفرنسي المعني بملف «سيدر»: «ليس شروطاً، إنما هي أمور يجب علينا فعلها»، مؤكداً أن «الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وليس لأنه أو سواه قال ذلك، ونحن لسنا بألف خير إذا لم نتغير ونتطور».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.