انتقادات إسرائيلية لمقترح نتنياهو إبرام اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة

خشية إرسال الجيش للمشاركة في الحروب الأميركية

جنود إسرائيليون يلاحقون متظاهرين فلسطينيين أمس ضمن حملة مظاهرات الجمعة ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يلاحقون متظاهرين فلسطينيين أمس ضمن حملة مظاهرات الجمعة ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)
TT

انتقادات إسرائيلية لمقترح نتنياهو إبرام اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة

جنود إسرائيليون يلاحقون متظاهرين فلسطينيين أمس ضمن حملة مظاهرات الجمعة ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يلاحقون متظاهرين فلسطينيين أمس ضمن حملة مظاهرات الجمعة ضد مصادرة الأراضي الفلسطينية (أ.ف.ب)

رد كثير من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي والمخابرات والسياسيين من وسط الخريطة الحزبية على محاولات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى اتفاق حول صيغة معينة لمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، ليكون هدية من الرئيس دونالد ترمب تساعده في معركته الانتخابية. ووجه هؤلاء انتقادات شديدة لنتنياهو، «الذي يسخر قضايا الأمن الاستراتيجي لمصالحه الانتخابية».
وانتقدوا الزيارة المفاجئة التي قام بها نتنياهو إلى العاصمة البريطانية، لندن، واعتبروها «مسرحية فاشلة»، إذ فرض نفسه على رئيس وزرائها، بوريس جونسون، ليجتمع به نصف ساعة فقط كان خلالها يجلس على طرف الكرسي كمن يوحي بأنه يريد إنهاء اللقاء بأسرع وقت، ثم فرض نفسه على وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، للقاء حول معاهدة الدفاع والملف الإيراني. فتساءلوا: «ما القصد بالدفاع المشترك؟ هل يريد نتنياهو أن نرسل أولادنا للحرب في أفغانستان مع الجيش الأميركي الحليف؟».
ولفتت صحيفة «هآرتس» الأنظار، أمس (الجمعة)، إلى أنه في الأشهر التسعة الأخيرة، منذ الإعلان عن حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) العشرين، خرق مزيد من السياسيين القوانين في إطار حملاتهم الانتخابية ويستخدمون القضايا الأمنية لأهداف حزبية. وقالت إن هذا الاستخدام يعزز بشكل كبير الشعور بأن الصورة المحايدة للجيش الإسرائيلي وحرصه على السرية الأمنية يتم خرقها لأسباب حزبية. واتهمت رئيس أركان الجيش، افيف كوخافي، «الذي يحظى بتأييد اليمين، بأنه يمتنع عن وضع حدود لاستخدام جهات سياسية، وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالجيش وبه هو نفسه».
وكانت مصادر في تل أبيب قد أكدت أن نتنياهو يسعى بكل قوة للحصول على «هدية» من ترمب تساعده على الفوز في الانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو يريدها «هدية أمنية قوية». فإذا لم تكن بمثابة معاهدة دفاع، يطلب أن تكون تصريحاً عن بدء محادثات حول معاهدة دفاع. وإن لم تكن كذلك، فلتكن إعلاناً أميركياً عن المحاربة إلى جانب إسرائيل في حال تعرضها لهجوم إيراني. وقد أكدت المصادر أن نتنياهو ناقش خلال لقائه الوزير إسبر، الليلة قبل الماضية في لندن، هذه المواضيع («معاهدة الدفاع» وبدائلها).
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ردود فعل واسعة تعارض حلفاً كهذا من جانب مسؤولين في جميع أجهزة الأمن الإسرائيلي، بادعاء أن من شأن ذلك «تكبيل أيدي الجيش الإسرائيلي» و«يستوجب بلاغاً مسبقاً حول عمليات عسكرية واستخبارية لا تعود بالفائدة أحياناً».
وقد عقب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على هذا قائلاً إن «حلفاً كهذا سيقتصر على مواضيع معينة ومحددة، مثل التهديد النووي الإيراني وموضوع الصواريخ طويلة المدى من إيران إلى إسرائيل». وأضاف: «نحن لدينا وسائل دفاعية وهجومية، لكن هذا سيمنعنا من الحاجة إلى صرف موارد هائلة بشكل دائم وللأمد الطويل مقابل هذه التهديدات، وبهذا الخصوص فإن حضوراً أميركياً في المنطقة سيدعم قدرات إسرائيل بالتأكيد».
وقال كاتس إنه لا يوجد تعارض بين مصالح إسرائيل والمصالح الأميركية، «لا بل توجد مصلحة للولايات المتحدة بأن تكون إسرائيل قوية وتدافع عن نفسها. ونحن لا نطلب جنوداً أميركيين، فلدينا قدرات عالية، ونشارك المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة وحلفائها، الذين قالوا إن المعلومات الاستخبارية التي تشارك إسرائيل فيها الولايات المتحدة تساوي أكثر من المعلومات الاستخبارية التي يتلقونها من أي حلفاء آخرين». وسئل عمن يقصد فأجاب: «لقد زودنا في حينه (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان بإنذارات حول عمليات أراد (داعش) تنفيذها في تركيا».
ونفى كاتس أن يكون هدف زيارة نتنياهو إلى بريطانيا سياسياً ولأغراض انتخابية، وقال إن «المحادثات حقيقية. لقد قاد (قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني قاسم) سليماني شخصياً الخلية التي أرادت إطلاق طائرات مسيرة صغيرة إلى داخل إسرائيل. وحسب تقارير أجنبية، جرت عملية موضعية في لبنان من أجل منع مشروع تحسين دقة الصواريخ (الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت)، وهناك تقارير حول أمور كثيرة. وهناك أمور تحدث ولا يمكن إيقافها بسبب الانتخابات».
وفي مقابلة صحافية مع «يديعوت أحرونوت»، رد كاتس على سؤال يتعلق بالتنسيق الإسرائيلي - الأميركي حول الهجمات الإسرائيلية في العراق، فقال: «نحن لم نتحمل مسؤولية هذه الهجمات. وتوجد لإسرائيل اعتباراتها ومصالحها. وينبغي أحياناً العمل من أجل منع المس ونفعل ذلك في أي مكان، وهذه حاجة عليا، وبالتأكيد يوجد تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة من ناحية إدراك الاحتياجات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».