تركيا تسيّر دوريات مع أميركا شمال شرقي سوريا

TT

تركيا تسيّر دوريات مع أميركا شمال شرقي سوريا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في «المنطقة الآمنة»، اعتبارا من غد (الاحد)، في وقت قال المتحدث باسم البنتاغون الكوماندوز شون روبرتسون «إن بلاده اتخذت خطوات لتنفيذ أحكام آلية الأمن» في شمال سوريا.
وأضاف أكار أن أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأميركيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان، بما في ذلك تدمير «التحصينات الإرهابية». من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، «كانت هناك بعض المشكلات في تنفيذ تلك الآلية ونحن نناقشها مع نظرائنا الأتراك».
روبرتسون الذي لم يعلن عن طبيعة تلك المشكلات بدا واضحا أنه لا يستخدم تسمية «المنطقة الآمنة» بل «آلية الأمن»، على المناطق التي يشملها الاتفاق الأميركي - التركي في شمال سوريا، وهو الخلاف الجوهري الذي يعتقد أنه يقف حائلا دون تطابق وجهات نظر الطرفين حول طبيعة ودور المنطقة المستهدفة ومستقبلها سياسيا وأمنيا.
وفيما أعلنت تركيا أنها بدأت بتسيير دوريات مشتركة جوية وكذلك دوريات على الأرض مع القوات الأميركية في شمال سوريا بحسب أكار، أكد روبرتسون أنه لا توجد دوريات مشتركة أميركية - تركية في أي منطقة غير مدينة منبج السورية في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا، وأنهما سيعلنان بشكل مشترك عن أي عمليات إضافية بمجرد أن تبدأ.
وفي المقابل، كشف روبرتسون أن القوات الأميركية قامت هذا الأسبوع بدوريات في المناطق الحدودية السورية مع شريكتها قوات سوريا الديمقراطية، لتحديد مواقع النقاط المهمة التي حددها حليفنا التركي والتحقق منها على أنها تحصينات لوحدات حماية الشعب. وأضاف أن هذه الإجراءات توضح دعم قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ «إطار آلية الأمان».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد عبر عن استيائه من البطء الشديد في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الولايات المتحدة حول المناطق الحدودية مع سوريا، وتأكيده بأن تركيا عازمة على البدء فعليا بإنشاء «المنطقة الآمنة» حتى نهاية الشهر، إذا ما استمرت واشنطن في المماطلة في تنفيذ الاتفاق.
وحول هذا الموضوع، قال روبرتسون إن الحوار والعمل المنسق هو السبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة، وضمان استمرار الحملة في جهود التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، والحد من أي عمليات عسكرية غير منسقة من شأنها تقويض هذا الاهتمام المشترك، في إشارة ضمنية إلى معارضة الولايات المتحدة أي عملية تهدد تركيا بتنفيذها في شرق الفرات.
من ناحيتها، قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد لـ«الشرق الأوسط» إن ما اتفق عليه الجانبان الأميركي والتركي هو تنفيذ آلية أمنية وليس منطقة آمنة، وأن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على التعاون على هذا الأساس. وأضافت سينم أن البنتاغون كان دائما على علاقة وطيدة مع قوات سوريا الديمقراطية ويعول على دورها الأمني في المنطقة، خصوصا أن الاتفاق الذي تم مع الأتراك هو اتفاق عسكري وليس سياسيا، وبالتالي فإن الحديث عن وجود تباينات بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين في التعاطي مع مخرجات الحوار الجاري بين الأطراف الثلاثة، هو خلاف شكلي.
وأكدت سينم أن علاقة جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا بتركيا جيدة مثلما هي جيدة مع الأكراد أيضا. لكن جيفري الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا يحظى بثقة الأتراك لذلك مهمته صعبة في إقناعهم على الاتفاق مع الأكراد وهو حتى الآن الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة بحسب قولها.
من جهة ثانية، أكدت مصادر أميركية أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المتحدث باسم الرئاسة التركي إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، كان بهدف الإعداد للاجتماع المرتقب بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان، على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.