المطران حنا: بفعل الحصار غزة أضحت أكبر سجن في العالم

TT

المطران حنا: بفعل الحصار غزة أضحت أكبر سجن في العالم

خلال اجتماع مع وفد من منظمة حقوق الإنسان في جنيف، توجه المطران الفلسطيني عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أمس، إلى «المجتمع الدولي وكافة ذوي النيات الصادقة والإرادة الطيبة»، مناشداً ومطالباً بأن «يعملوا من أجل رفع الحصار عن الأهل في قطاع غزة». وقال إن «أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظل حصار ظالم أدى إلى كثير من المآسي الإنسانية والاجتماعية في القطاع الذي أضحى بفعل الحصار أكبر سجن في العالم».
وأضاف المطران حنا أنه «لا يجوز أن تستمر هذه المأساة الإنسانية في قطاع غزة ونحن وبشكل يومي نتلقى الاتصالات والرسائل من أهلنا هناك والذين يصفون لنا أوضاعهم والمآسي الإنسانية والاجتماعية التي يعانون منها، ناهيك عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين فقدوا بعضا من أعضائهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل. لقد أضحت الحياة في قطاع غزة شبيهة بالكابوس، فالفقر والبؤس منتشران في كل مكان، ناهيك عن مظاهر الجوع وسوء التغذية. أما الأطفال فحدث ولا حرج، فهم محرومون من ممارسة طفولتهم».
وتابع: «إن ما يحدث في قطاع غزة في ظل الحصار وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن أن يستوعبه أو أن يقبله أي عقل بشري. نداؤنا نوجهه إلى كل أصدقائنا في سائر أرجاء العالم وكذلك إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية بضرورة أن يلتفتوا إلى أهلنا في القطاع المحاصر. فالحصار الظالم يجب أن يزول لكي يعيش أهلنا هناك بصورة طبيعية ويتمكنوا من الانتقال من مكان إلى مكان بحرية، كما أننا نرفض سياسة العقاب الجماعي، فما ذنب أهلنا في غزة لكي يعاقبوا ولكي يعاملوا بهذه الطريقة التي لا تمت بصلة إلى أي قيم إنسانية أو أخلاقية. إننا متضامنون مع أهلنا في غزة وسنبقى كذلك، فأهل غزة يستحقون أن يعيشوا بشكل أفضل، وأطفال غزة يستحقون أن يمارسوا طفولتهم، فكفانا ظلما وحصارا وامتهانا للكرامة الإنسانية في قطاع غزة الحبيب». وقد توجه وفد منظمة حقوق الإنسان في جنيف إلى قطاع غزة، مباشرة بعد لقائه مع المطران حنا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».