مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

TT

مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابع لحركة «حماس» مقتل فلسطينيين اثنين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع. وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استشهد مواطنان أحدهما علي سامي علي الأشقر (17 عاماً) الذي أُصيب برصاصة في العنق أطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر أصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم يتم التعرف على هويته».
وأوضح أن «66 مصاباً على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع فعاليات الجمعة الـ73 لمسيرات العودة»، لافتاً إلى أن «عشرات المشاركين أصيبوا أيضاً بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع» قرب السياج الحدودي الفاصل. وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في بيان، إن «استهتار الاحتلال بدماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها».
وبذلك، يرتفع إلى 308 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في 30 مارس (آذار) من العام الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، ينظم الفلسطينيون احتجاجات كل يوم جمعة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سيتم الكشف عنها «في الأسابيع المقبلة». وقال أثناء زيارة لولاية كنساس: «نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف العام. أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا». وأضاف: «آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل. إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك».
وتأتي تصريحاته غداة استقالة جيسون غرينبلات، مستشار ترمب وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع جاريد كوشنر صهر الرئيس، وديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل. واعتبر البعض استقالة غرينبلات اعترافاً ضمنياً بالصعوبات الأميركية في فرض هذه «الرؤية» من أجل السلام.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.