باكستان تحث العالم على التدخل لوقف الانتهاكات في كشمير

الهند طالبت إسلام آباد بتسليمها أشخاصاً متهمين بالإرهاب

ناشد رئيس القسم الباكستاني من كشمير، المتنازع عليه بين الهند وباكستان، العالم بالتدخل لوقف الإجراءات التي قامت بها الهند، ومنها ضم كشمير إليها وإلغاء الحكم الذاتي، وحظر التجول المفروض على القسم الهندي من كشمير، وقطع جميع الاتصالات بين السكان المحليين والعالم.
وقال مسعود خان، رئيس قسم (كشمير الحرة)، إن هناك قرارات لمجلس الأمن الدولي بخصوص إجراء استفتاء لسكان كشمير لتقرير مصيرهم، موضحا أن دول العالم مطالبة بالضغط على الحكومة الهندية لتطبيق هذه القرارات، ووقف عملية الاضطهاد التي يتعرض لها سكان كشمير، وحذر من أن استمرار التوتر في المنطقة قد يجر الهند وباكستان إلى حرب نووية، ستعرض أمن العالم إلى خطر جسيم.
وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا قد تفقّد القوات الباكستانية على طول الخط الفاصل في كشمير بين قوات باكستان والقوات الهندية، وأبلغ جنوده الاستعداد لأي طارئ، مشددا على أن كشمير هي «الملف المتبقي من قرار تقسيم الهند ولم يتم الانتهاء منه». وأضاف باجوا بمناسبة يوم الشهيد في باكستان أن الجيش الباكستاني «سيبقى إلى جانب الشعب الكشميري، ويقدم ما تقتضيه المسألة من تضحيات»، مشيرا في هذا السياق إلى أن «سحب الحرب بدأت تتكثف في سماء شبه القارة الهندية».
في سياق ذلك، أكد قائد الجيش الباكستاني رغبة بلاده في السلام، وحل المشكلات مع الهند عبر الحوار والمفاوضات، لكنه أوضح أن باكستان في الوقت نفسه «مستعدة لمواجهة أي مغامرة عسكرية هندية في كشمير أو ضد باكستان». وانتقد عمران خان رئيس الحكومة الباكستانية ما سماه الصمت الدولي حيال ما تقوم به الهند في كشمير، رغم مضي أكثر من شهر على فرض حظر التجول على سكان القسم الهندي من كشمير، وقطع اتصالاتهم بالعالم، متهما الهند بانتهاج سياسة عدوانية في كشمير وضد باكستان، وبأن قواتها مسؤولة عن عمليات إطلاق النار في كشمير حتى تجد مبررا للقيام بعملية عسكرية ضد كشمير الحرة وباكستان. وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قد زارا باكستان بناء على طلب من الحكومة الباكستانية، كما قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، وأعلنت باكستان رسميا وقوف السعودية والإمارات إلى جانبها، وأنهما ستعملان معا داخل منظمة التعاون الإسلامي لتفعيل قضية كشمير وعقد اجتماع للجنة الاتصال الإسلامية الخاصة بكشمير، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي محاولة من الهند لمواجهة الحملة الإعلامية التي تشنها باكستان، أعلنت الحكومة الهندية وضع كل من مسعود أظهر، زعيم جيش محمد في باكستان، والشيخ حافظ محمد سعيد مؤسس تنظيم لشكر طيبة، وزعيم جماعة الدعوة الباكستانية ونائبه عبد الرحمن مكي، على لائحة الإرهاب بموجب قانون جديد سنته الهند، وقد سارعت الولايات المتحدة إلى مباركة القرار الهندي والمطالبة بإعلانهم إرهابيين دوليين، وذلك لما تتهمهم الهند به من مسؤولية عن عدد من العمليات، خاصة عملية مومبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، التي قتل فيها 168 شخصا، منهم عدد من الرعايا الأميركيين. ويعطي القانون الجديد الحكومة الهندية صلاحية تسمية أي أشخاص، أو هيئات، كإرهابيين إن وجد ما يثبت أنهم يقومون بأعمال إرهابية، أو يمولون جماعات تقوم بأعمال إرهابية. وتتهم الهند كلا من مسعود أظهر وحافظ محمد سعيد وذكي الرحمن لاخوي، وداود إبراهيم، بالمسؤولية عن كثير من العمليات في الهند، أدت إلى مقتل العشرات.
وباركت أليس ويلز، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون جنوب آسيا، قرار الحكومة الهندية بقولها إن على الحكومة الهندية استغلال القانون الجديد لتعيين الإرهابيين بأسمائهم والمطالبة بمحاكمتهم.
وكانت واشنطن قد مارست ضغوطا على الحكومة الباكستانية خلال السنوات الماضية لاعتقال وتسليم حافظ محمد سعيد. إلا أن السلطات الباكستانية رفضت تسليمه، لكنها قامت باعتقاله في مارس الماضي، غير أن محكمة إقليم البنجاب العليا أمرت بإخلاء سبيله فيما بعد، لكن حكومة عمران خان اعتقلته مجددا قبل زيارة عمران خان إلى واشنطن في يوليو (تموز) الماضي. كما حظرت الحكومة الباكستانية عددا من المنظمات الخيرية والإنسانية، التي كانت تعمل تحت مظلة جماعة الدعوة الباكستانية، رغم عدم ثبوت أي تهم ضدها تتعلق بتمويل الإرهاب، كما تقول واشنطن ودلهي.