البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

صادرات مصر الزراعية تفوق 4.7 مليون طن

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
TT

البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه (187 مليون دولار)، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 773.3 مليار جنيه (46.725 مليار دولار)، مقابل 770.2 مليار (46.54 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وقادت عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، وسط نشاط انتقائي على الأسهم الكبرى والقيادية، وبعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات يغلب عليها الطابع الانتقائي حالياً، بعد التعافي النسبي الذي سجلته السوق، بدعم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرين إلى أن السوق لا تزال تنتظرها رحلة صعود قوية قبل نهاية العام، لكن ربما تأتي بشكل تدريجي، وهو ما يفسر عمليات الشراء المؤسسية التي تشهدها البورصة من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، وإن تخللها عمليات جني أرباح سريعة من حين لآخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد خسر نحو 8.9 مليار جنيه (538 مليون دولار) يوم الأربعاء، لينهي التعاملات عند مستوى 770.4 مليار جنيه، إلا أن البورصة شهدت تحسناً كبيراً يوم الخميس، مما أسهم في مجمل التعاملات الأسبوعية.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أمس، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66 في المائة، ليسجل مستوى 14933.18 نقطة، مقترباً من جديد من حاجز 15 ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.03 في المائة، ليبلغ مستوى 553.17 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي زاد بنحو 0.99 في المائة، ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 18.8 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه (725 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 1.363 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 26.34 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 73.66 في المائة، موضحاً أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 69.1 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 20.4 في المائة، والعرب على 10.5 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه (3.36 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه (314 ألف دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24 في المائة، وسجل العرب 9.1 في المائة. وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه (92 مليون دولار) منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 825.5 مليون جنيه (50 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أمس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.7 مليون طن من يناير (كانون الثاني) حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، بزيادة 533.83 ألف طن عن المدة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.751 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف طن من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف طن من البصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 109.6 ألف طن، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 24.7 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن الثوم احتل المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 25.7 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12.5 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طناً، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً، بينما حصل كل من الخيار والفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 و5500 طن، على التوالي.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).