الحكومة الإيطالية الجديدة تسعى إلى إنعاش الاقتصاد دون إغضاب بروكسل

وزير الخارجية الإيطالي في حكومة جوزيبي كونتي الأولى إنزو موافيري ميلانيزي يتحدث في افتتاح منتدى «البيت الأوروبي - أمبروسيتي» (أ.ف.ب)

تأمل الحكومة الإيطالية الجديدة الساعية إلى إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر بأن يبدي الاتحاد الأوروبي ليونة حيال العجز في ميزانيتها العامة، وهو مطلب لم يلقَ تجاوباً من بروكسل في عهد الحكومة السابقة، خصوصاً بسبب الموقف العدائي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني المعادي للاتحاد.
وستكون سبل تحفيز النمو الاقتصادي في صلب منتدى «البيت الأوروبي - أمبروسيتي» الذي افتتح اليوم (الجمعة) في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو في شمال شرق إيطاليا ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة عشرات القادة السياسيين ورؤساء الشركات.
وينتظر حضور وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير غداً (السبت) إلى المنتدى الذي يعتبر بمثابة نسخة إيطالية مصغّرة عن منتدى دافوس الاقتصادي. كما سيشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والنائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرززعيم حزب الحرية، والديمقراطية الأميركية هيلاري كلينتون. ومن الحكومة الإيطالية، سيحضر وزيرا النقل والتربية.
وباشرت الحكومة الإيطالية الجديدة المكونة من تحالف حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي (يسار الوسط) برئاسة جوزيبي كونتي، أعمالها أمس (الخميس) بعد أداء اليمين الدستورية أمام ماتاريلا، خلفا للحكومة الشعبوية برئاسة كونتي أيضا.
وقال وزير الاقتصاد السابق الديمقراطي بيار كارلو بادوان متحدثا من تشيرنوبيو إن «الخطر السياسي زال، كما تقلص الفارق في معدلات الفوائد بين القروض الألمانية والإيطالية، ما يشكل دفعا مهما للنهوض».
وتعتزم حكومة كونتي الثانية بحسب برنامجها «اعتماد سياسة اقتصادية توسعية» لكن «دون تعريض توازن المالية العامة للخطر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وتدعو إلى مراجعة القواعد الأوروبية القاسية في ما يتعلق بالموازنة، معتبرة أنه ينبغي أن تكون موجهة أكثر نحو دعم النمو.
ووعدت الحكومة بإلغاء الزيادة التلقائية لضريبة القيمة المضافة المقررة عام 2020 والتي كانت ستدر على الخزينة 23 مليار يورو. لكن هذه الضريبة التي تواجه معارضة شعبية كبيرة، كانت تهدد بالانعكاس على ذوي الدخل المحدود وبالتأثير على الطلب وبالتالي على النمو الذي يتوقع أن يكون قريبا من الصفر هذه السنة.
غير أن الحكومة ستتمكن من التعويض جزئياً عن هذا الإجراء من خلال جني بعض العائدات الإضافية وتخفيض بعض النفقات.
لكن كل ذلك لن يكون كافيا. ورأى نيكولا نوبايل من مكتب «أوكسفورد إيكونوميكس» أن العجز قد يصل إلى 2,7% من الناتج الداخلي الإجمالي العام المقبل، وهو مستوى دون عتبة 3% المحددة أوروبياً، لكنه أعلى بشكل واضح من نسبة 2% المتوقعة هذه السنة و2.1% المتوقعة عام 2020 وفق أرقام الحكومة السابقة.
ويكمن الفارق في طريقة معالجة هذه المسألة مع بروكسل، إذ أشار نوبايل إلى أن الحكومة الجديدة «مؤيدة بشكل كبير لأوروبا» وستعتمد «نهجا أكثر مراعاة بكثير» من الحكومة السابقة التي كانت تريد تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق العام وإن أدى ذلك إلى زيادة العجز، وهو ما كانت ترفضه بروكسل بشدة.
وفي هذا السياق، سيضطلع وزير المال الجديد روبرتو غوالتييري الذي كان رئيسا لمفوضية الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي منذ 2014، بدور كبير.
وتبدو الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين على استعداد للنظر في مراجعة للقوانين الأوروبية من أجل دعم الاستثمارات العامة. كما أن المديرة العامة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تدعو إلى اعتماد أداة تمويل لمنطقة اليورو.