حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

البرهان يتعهد بتحصين الجيش ضد الاستقطاب وإبعاده عن السياسة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيراً، لتكون أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، أمس، إن حكومته تسعى لبناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر من تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان.
وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: «الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام»، وتابع: «بدأنا عملياً في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام». وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: «الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج».
وتعهد حمدوك بإعادة بناء الدولة، وجدد التزامه بإقامة العدالة والعدالة الانتقالية، واتباع سياسة خارجية تأخذ بمصالح السودان، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء، لبناء عالم تسوده قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وقال رئيس الوزراء إنه يعمل من أجل ما سماه التمثيل العادل للسودان في هياكل السلطة الانتقالية، وبناء مشروع وطني يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر، وتابع: «لو أحسنا إدارة الفترة الانتقالية، فسنفتح الطريق للسودان الديمقراطي المتعدد»، وأضاف: «دعونا ندع لشعب السودان أن يختار من يحكمه».
وبحسب حمدوك، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني مراسيم دستورية عين بموجبها 18 وزيراً من جملة عشرين وزيراً، وتأخر إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، للمزيد من التشاور.
وأعلن مجلس السيادة أمس، أنه أصدر مرسوما عين بموجبه الوزراء إضافة إلى 6 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية، حسبما أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
ولأول مرة في تاريخ البلاد، يتم اختيار امرأة وزيراً للخارجية وهي السيدة أسماء محمد عبد الله، فيما تم تخصيص ثلاث وزارات أخرى، هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرتها لينا الشيخ، ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة التعليم العالي وأوكلت إلى انتصار الزين صغيرون.
ومن أبرز وزراء حكومة حمدوك الانتقالية، وزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير رئاسة الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الإعلام الصحافي فيصل محمد صالح، ووزير العدل نصر عبد الباري، والذي جاء بديلا عن المرشح للوزارة السابق محمد عبد السلام إزيرق الذي تم الاعتراض عليه بسبب ازدواج الجنسية، إضافة إلى وزيري الدفاع جمال عمر، والداخلية الطريفي إدريس، وهما الوزيران اللذان اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة.
وبحسب الكباشي، فإن مراسيم إضافية صدرت بتعيين 6 وزراء دولة، ليبلغ عدد وزراء الحكومة الانتقالية 26 وزيرا ووزير دولة، إيذانا ببدء المرحلة الانتقالية التي تبلغ 39 شهراً.
ويتولى رئاسة الفترة الأولى منها والبالغة 21 شهراً الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المنحل، على أن تنتقل الرئاسة في الفترة الثانية والبالغة 18 شهراً للمدنيين.
من جهته، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على تحصين القوات المسلحة، والابتعاد بها عن الاستقطاب والانغماس في السياسة، صوناً لقوميتها واستقلاليتها، وتعزيز قدراتها للدفاع عن الوطن.
وقال البرهان في خطبته خلال احتفال «الكلية الحربية» بأم درمان بتخريج طلاب حربيين من دول شقيقة أمس، إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تذود عن شعبها حماية لمكتسباته وصيانة لأمنه واستقراره.
وطالب بالوفاء لها باعتبارها مؤسسة عريقة، وإبعادها عما سماه «المزايدات ومحاولات تشويه صورتها الزاهية، والتشكيك في قدراتها وولائها»، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن ذلك يخدم استهداف أمن الوطن والثورة المجيدة.
وأكد البرهان تطلع السودان للتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم كافة، وفي مختلف مجالات التدريب والإعداد العسكري، وتابع: «الشعب الذي لا يحترم جيشه، عليه أن يستعد للعق أحذية الغزاة، ولا وطن بلا جيش». وأكد رئيس مجلس السيادة وحدة القوات المسلحة وتماسك كل المنظومة الأمنية في البلاد، وأن محاولات شق الصف والوقيعة بينها من المستحيلات، وأنها جددت ثقتها في نفسها للحفاظ على أمن البلاد، بمواجهة المهددات الخارجية والداخلية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.