الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات «سيدر» يتحدث عن وضع اقتصادي دقيقhttps://aawsat.com/home/article/1889431/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات «سيدر» يتحدث عن وضع اقتصادي دقيق
اعتبر أن الجهات المانحة بحاجة للشعور بالثقة كي تقدم الأموال للبنان
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات «سيدر» يتحدث عن وضع اقتصادي دقيق
أعلن الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، أنه أنهى عمله «بشعور قوي بأن الوضع الملح بات مفهوماً وواضحاً، وهذا أمر جليّ بعدما كنت أسمع في الأشهر السابقة أن هذا الوضع مألوف بالنسبة للبنان ويمكن الخروج منه بسهولة». وقال إن «الجهات المانحة بحاجة إلى الشعور بالثقة لكي تقرر حينها تقديم الأموال للبنان». وقال دوكان في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الثقافي الفرنسي: «التقيت رئيس الجمهورية (أول من) أمس؛ الذي ذكر مهلة 6 أشهر، لكن الوضع ملح وواضح». وأكد أن «الوضع طارئ للغاية، ولا يمكن أن نجد أي مؤشر اقتصادي أو مالي ليس سيئاً». وقال: «تبين لي بعد لقاءاتي أن هناك فهماً كبيراً لدقة الوضع الاقتصادي، والوضع طارئ للغاية، والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود». وأشار إلى أنه «لم أسمع جهات مانحة تقول لي إنها ستتوقف عن تقديم التمويل للبنان... صحيح أن هناك بعض التشكيك من قبلها والذي ارتفع في الأسابيع والأشهر الأخيرة، إلا إنها لا تزال جاهزة لتقديم الدعم». ورأى أن «هدف الإصلاحات لا يجب أن يكون إرضاء للخارج، وإنما لخدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية وللنهوض باقتصاد لبنان». وشدد دوكان على أن «اكتشاف النفط ليس الحل السحري الذي سيحل كل الصعوبات التي واجهها لبنان، فهذا أمر إيجابي، لكننا لم نصل إليه بعد، وهذا أمل خاطئ وليس الطريق المناسبة إلى الأمام». وتابع: «يجب أن نتذكر أن 60 في المائة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بد من التصرف إزاء هذا الأمر»، مشدداً على ضرورة «تحسين جباية الكهرباء واحترام ما قيل في فصل الربيع بزيادة التعريفة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2020، وعدم ترحيلها أكثر، من أجل الحفاظ على الثقة؛ الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة». وقال: «لا بد من إصلاح نظام التقاعد، إضافة إلى الإصلاحات في الجمارك، وآليات مكافحة التهرب الضريبي، وتخفيض الإعفاءات الضريبية». وأعلن دوكان أن «السلطات اللبنانية مدعوة إلى وضع هرمية واضحة لمشاريع (سيدر) وتحديد الأولويات»، وقال: «المطلوب في (سيدر) واضح؛ وهو القيام بالإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة، وليس الهدف إرضاء الخارج». وأشار دوكان إلى أن «كل ما سمعته في لقائي يشير إلى عزم المسؤولين اللبنانيين على الإصلاح وتنفيذ المشاريع قبل المهل المطلوبة، وهذا أمر إيجابي»، عادّاً أن «الحكومة اللبنانية لها الكثير لتقوم به، والأطراف في بعبدا ملتزمة، كذلك الدول المانحة». وأكد أن «(سيدر) يجب أن ينطلق على كل الجبهات، وليس هناك أي تاريخ لصرف مستحقات (سيدر)، ولكن الجهات المانحة بحاجة إلى الشعور بالثقة لكي تقرر حينها تقديم الأموال للبنان». وقال: «لم نرَ سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخر، ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.