أبو الغيط يدعو لدعم الاقتصاد الفلسطيني

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تضافر الجهود العربية للارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي، من أجل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمته أمام افتتاح الدورة الـ104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أمس، برئاسة فلسطين.
ونوه أبو الغيط بالتحديات الضخمة والصعوبات الكبيرة التي تواجه أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً في ظل سياسات الاحتلال التعسفية، التي تستهدف تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية.
وأوضح أن القمم العربية أدانت هذه السياسات الاستيطانية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي، ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يُبطّئ معدلات النمو الاقتصادي، ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها. كما أكدت مختلف القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة، على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعت جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطناته المُخالفة للقانون الدولي.
ولفت إلى أهمية التقرير المعروض أمام المجلس حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة للاقتصاد الفلسطيني.
وشدد أبو الغيط على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية، ومجالس الجامعة بمستوياتها المختلفة، وذلك حتى تأتي بثمارها المطلوبة. وأشار على نحو خاص إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرتها القمة العربية العادية في تونس، مارس (آذار) الماضي، وكذلك القرارات المهمة التي صدرت عن القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة، التي استضافتها الجمهورية اللبنانية مطلع العام الجاري.
ودعا أبو الغيط إلى بلورة آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، تتضمن نطاقاً زمنياً مُحدّداً وتقييماً للصعوبات، ومراجعة للفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن.
من جهته، دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، الدول العربية إلى تسريع تطبيق الخطط العربية الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس، والمتعلقة بإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك بالدول العربية.
وقال إننا نتطلع لدعم الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل الحرية والاستقلال، وفقاً لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية. وأضاف: «نعول على عمقنا العربي في نضالنا، لإنهاء الاحتلال الذي يساهم في تقويض فرص الاستقرار في المنطقة».
واستعرض الممارسات الإسرائيلية، مثل سياسة هدم البيوت، واقتطاع أموال الضرائب بشكل مخالف للاتفاقات بين الجانبين، مجدداً الرفض لأي خطة أو صفقة لا تستند للمرجعيات الدولية. وطالب بموقف عربي موحد ضد قرارات الدول المتساومة مع قرارات الإدارة الأميركية؛ وخصوصاً تلك التي نقلت سفارتها للقدس المحتلة.
في شأن آخر، استعرض الفاضل طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان (رئاسة الدورة السابقة) إنجازات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (103). وقال: «لقد شهدت الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من الإنجازات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تصب في مصلحة دولنا وشعوبنا».
أما منصور بطيش وزير التجارة والاقتصاد في لبنان، رئيس الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، العام الماضي، فقال إن أزمة النازحين تمثل أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى تداعياتها على الدول العربية المضيفة. واستعرض الوزير اللبناني أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية، وجهود لبنان لمتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن أمير الكويت أطلق مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، برأسمال قدره 250 مليون دولار. وأعلنت الكويت تبرعها بـ50 مليون دولار لهذا الصندوق. كما لفت إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، لوضع استراتيجية لإعادة الإعمار بالدول العربية المتضررة من الحروب والنزاعات.