محكمة أوروبية تقضي بتغريم بولندا بسبب فضيحة خطف وقتل

قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، أمس، بدفع بولندا 100 ألف يورو (110 آلاف و569 دولارا)، لاثنين من أقارب شاب تم خطفه في عام 2001، ثم قتل بعد ذلك بعامين. وكان قتل كرزيستوف أولوينك، الذي تلته ما بدت كأنها حالات انتحار أثناء احتجاز 3 مشتبه بهم رئيسيين، خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، قد أدى إلى فضيحة سياسية واسعة النطاق. وكان وزير العدل آنذاك في بولندا، استقال في عام 2009، في حين تمت إقالة 4 مسؤولين بارزين آخرين يعملون في النيابة العامة وفي السجون.
وقد لاحظت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، أن التحقيق الذي أجراه البرلمان البولندي عام 2009 قد حدد إخفاقات واضحة في تحقيقات الشرطة أثناء العامين اللذين احتجز خلالهما أولوينك قبل قتله. وتم اتخاذ إجراءات ضد عدد من أفراد الشرطة وممثلي الادعاء.