تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار خسائرها من «بريكست» دون اتفاق

بسبب الزيادة المرتقبة على الواردات

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار  خسائرها من «بريكست» دون اتفاق
TT

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار خسائرها من «بريكست» دون اتفاق

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار  خسائرها من «بريكست» دون اتفاق

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن الشركات التركية قد تتكبد خسائر بقيمة 3 مليارات دولار في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأضافت أن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في قطاعات، من بينها الصلب، والسيارات، والمنسوجات.
وتابعت الوزيرة التركية، في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي البريطاني العاشر المنعقد في إسطنبول بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية: «نتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تأثراً هي السيارات، بخسارة في حجم التجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار، والمنسوجات بنحو 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنحو 500 مليون دولار».
وقالت إنه «للأسف، رغم أننا والجانب البريطاني نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، فإننا لا نستطيع ذلك نظراً لالتزاماتنا الدولية مع الاتحاد الأوروبي». مشيرة إلى أن وزارتها ستبدأ جولة في أنحاء البلاد لتوعية الشركات بالآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ومن المتوقع أن يعرض المشرعون البريطانيون مذكرة على مجلس العموم، بعد أن وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) تفادياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
من جانبه، أكد السفير البريطاني في أنقرة دومينيك شيلكوت، أن فرص التعاون بين بلاده وتركيا ستشهد ازدياداً مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال: إن القيادة السياسية تولي أهمية لتعزيز العلاقات مع تركيا، وإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من فرص التعاون بين البلدين، مضيفاً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل من الاقتصاد البريطاني أكثر قوة، وسيجعل من علاقات بريطانيا مع الدول الأخرى أكثر جدية.
ويناقش المشاركون في المنتدى، جملة من المواضيع المطروحة على أجندة عالم الأعمال في كلا البلدين، والفرص التجارية والمشاريع المشتركة. ويشمل ندوات متنوعة لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.
ويتيح المنتدى فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي عالم الأعمال في كلا البلدين؛ لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.
من ناحية أخرى، قالت شركة الحبوب الروسية المتحدة، أمس، إنها تعتزم للمرة الأولى تصدير الحبوب إلى تركيا بالعملة المحلية (الروبل) بعد مناقصة فازت بها إحدى الشركات لتصدير 60 ألف طن من الحبوب إلى تركيا. وأن الشحنة سيتم تسليمها في ميناء مرسين جنوب تركيا في الفترة ما بين 10 و27 أكتوبر المقبل.
ولفت البيان إلى أن استخدام العملة المحلية في عملية التبادل التجاري يحقق حالة من المرونة للاقتصاد، ويقلل من نسبة خطر الصرف بين العملات. وجرت أول عملية تصدير حبوب إلى تركيا بالعملة المحلية في أكتوبر من العام الماضي.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن صادرات تركيا من الزجاج ومنتجاته بلغت 534 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، ارتفعت الصادرات المذكورة بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.
وأوضحت المعلومات، أن تركيا صدرت الزجاج ومنتجاته، خلال النصف الأول من 2019، إلى 164 دولة، بقيمة بلغت 534 مليوناً و821 ألف دولار. واحتلت إيطاليا، صدارة قائمة مستوردي الزجاج التركي ومنتجاته، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بقيمة 45.4 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ43.6 مليون، في حين احتلت إسرائيل المركز الثالث في القائمة بـ26.8 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ26.1 مليون، بينما حلّت الولايات المتحدة بالمركز الخامس بواقع 25.3 مليون دولار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.