«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

السوق حافظت على مستويات 8 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
TT

«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري على اللون «الأخضر»، يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر السوق على مستويات 8 آلاف نقطة، الأمر الذي يبرهن حيوية السوق المالية وجاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، أغلقت أسهم 81 شركة مدرجة مع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس على ارتفاع إيجابي، جاء ذلك مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة أخرى تحت تأثير عمليات جني أرباح، بعد المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أول من أمس الأربعاء.
ويأتي الارتفاع الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في وقت شهدت فيه معظم أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة، الأمر الذي ساهم في عدم استقرار تلك الأسواق.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعنت شركة «سلامة للتأمين التعاوني» أنه استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، تسلمت الشركة خطاباً من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من 5 في المائة من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل 4 من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأغلق سهم شركة «سلامة للتأمين التعاوني» على ارتفاع بلغ نحو 3.7 في المائة مع نهاية تداولات الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركة خلال الأشهر الماضية خسائر ملحوظة، ساهمت في انخفاضات حادة طالت سعر سهم الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8055 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستويات 8019 نقطة، ليبلغ بذلك حجم المكاسب المتحققة خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي نحو 36 نقطة.
وشهدت جلسة تداولات الخميس صفقتين خاصتين في سوق الأسهم السعودية، على كل من «بنك الرياض» بنحو 215.3 ألف سهم، بسعر 25.75 ريال (6.8 دولار) للسهم، وصفقة على «التعاونية» بنحو 135.2 ألف سهم، بسعر 68.90 ريال (18.3 دولار) للسهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 20.8 في المائة، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، جاء ذلك في الوقت الذي تفوّق فيه مجموع عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون «الأجانب» على عمليات الشراء التي قام بها المستثمر السعودي من جهة، والمستثمر الخليجي من جهة أخرى.
ويأتي هذا النمو الإيجابي في حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي، في وقت شهدت فيه تعاملات السوق تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي«MSCI»، فيما شهدت تعاملات السوق في يوم الترقية سيولة نقدية متداولة يصل حجمها إلى 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، منها 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) تم تداولها بالتزامن مع بدء دخول الصناديق التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 78.72 مليار ريال (21 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.53 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر السعودي» خلال شهر أغسطس الماضي 35.88 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، يمثل ما نسبته 45.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) يمثل ما نسبته 61.9 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
بينما بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الخليجي» خلال شهر أغسطس الماضي نحو 0.65 مليار ريال (173.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.82 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، بينما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال (493.3 مليون دولار) يمثل ما نسبته 2.35 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفي هذا الشأن، بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أغسطس الماضي 42.2 مليار ريال (11.2 مليار دولار) يمثل ما نسبته 53.6 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال (7.5 مليار دولار) يمثل ما نسبته 35.7 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وشكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2019، بارتفاع تبلغ نسبته 0.47 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».