«التحالف»: تقرير الخبراء الدوليين في اليمن تضمّن «مغالطات وتضليلاً»

العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (واس)

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، أن تقرير فريق الخبراء الدوليين في اليمن افتقد للموضوعية والحيادية بتضمنه «مغالطات وتضليلاً».
وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له، إن «تحالف دعم الشرعية اطلع على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي»، مشيراً إلى أن «المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018».
وأضاف العقيد المالكي: «سبق للتحالف أن نبّه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها، وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام؛ الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية».
وأشار إلى أن «التقرير جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة»، لافتاً إلى أن «المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء».
وشدد العقيد المالكي على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن «ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات».
وأفاد بأن «التحالف تماشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقق من عملياته العسكرية محل الادعاء، وهو ما يؤكد أننا مستمرون في الوفاء بالتزاماتنا وفق القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير».
ونوّه العقيد المالكي بأن «التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة».