تعرف على السيدة التي تواجه «حزب الله» في انتخابات بجنوب لبنان

المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
TT

تعرف على السيدة التي تواجه «حزب الله» في انتخابات بجنوب لبنان

المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)

لاقى ترشح سيدة أمام «حزب الله» في انتخابات فرعية ستقام في قضاء صور بجنوب لبنان، ضجة في الأوساط اللبنانية نظراً لغرابة هذا المشهد، خاصة في منطقة تعتبر معقل الحزب في البلاد.
ومع انتهاء مهلة الرجوع عن الترشح للانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد النيابي الذي شغر باستقالة النائب (عن «حزب الله») نواف الموسوي في يوليو (تموز) الماضي، أصبحت قائمة المرشحين تضم اسمين، هما حسن عز الدين (مرشح حزب الله)، وبشرى الخليل.
وتقول بشرى الخليل، وهي محامية مخضرمة، إنها ليست المرة الأولى التي تترشح فيها للانتخابات النيابية، بل سبق أن ترشحت أربع مرات بين عامي 1992 و2005. وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قانون الانتخابات النسبي الجديد في لبنان معقد ويجبر المرشحين على خوض المنافسة ضمن لائحة، الأمر الذي لم تكن مهتمة به عام 2018 لعدم اقتناعها بأي قائمة. وأضافت: «بعد استقالة الموسوي، أصبح بإمكاننا الترشح منفردين مما دفعني لطرح اسمي بكل شجاعة وثقة، لأنني أتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في صور».
وأكدت الخليل أن استطلاعات الرأي تظهر أن 61 في المائة من الأصوات ستكون لصالحها، وقالت: «أجرى متخصصون من إحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية استطلاع رأي شارك فيه ما يقرب من 15 ألف ناخب في صور، ووجدوا أن 61 في المائة منهم سيختارونني لملء الفراغ في هذا المقعد النيابي خلفاً للموسوي».
وفيما يتعلق بمواجهتها قاعدة شعبية واسعة لـ«حزب الله» في الجنوب، قالت: «الناس متعطشون لتغيير ما، ومعظم البيئة الحاضنة للحزب تشجعني على هذه الخطوة وتدعمني، لأن الناس أصبحوا على يقين أن الحزب شريك في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي يعاني منه الشعب اللبناني كله».
وإذ أكدت الخليل أنها تدعم المقاومة ضد إسرائيل، فإنها تعتقد أن «حزب الله» يرتكب «أخطاء سياسية كثيرة... حبذا لو يهتم الحزب بمقاومة إسرائيل ويترك العمل السياسي لأشخاص مؤهلين».
وتعد بشرى الخليل اللبنانيين عموماً، وأهل صور خصوصاً، بالعمل على تحريك ملفات مهمة مثل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، في حال فوزها، ومعالجة ملفات الفساد والبيئة والهجرة وغيرها، عبر وضع خطط استراتيجية قد تنجم عنها حلول لهذه القضايا.
ولم تنكر بشرى الخليل تعرضها لضغوط كي تتراجع عن ترشحها، جازمة بأنها «ستخوض المعركة حتى النهاية مهما كلف الأمر».
وحددت وزارة الداخلية اللبنانية تاريخ 15 سبتمبر (أيلول) الجاري موعداً للانتخابات النيابية الفرعية، بعد استقالة النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي من البرلمان اللبناني لأسباب «عائلية». ففي يوليو (تموز) الماضي وقع خلاف بين ابنة الموسوي غدير وطليقها محمد حسن المقداد، تدخل الموسوي لحلّه شخصياً واتُّهم حينها باقتحام مركز للشرطة برفقة عدد من الأشخاص، حيث كان المقداد موقوفاً، وبالاعتداء عليه وإصابته بجروح، مما أثار بلبلة كبيرة في أوساط الرأي العام.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).