تعرف على السيدة التي تواجه «حزب الله» في انتخابات بجنوب لبنان

المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
TT

تعرف على السيدة التي تواجه «حزب الله» في انتخابات بجنوب لبنان

المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)
المحامية بشرى الخليل (الشرق الأوسط)

لاقى ترشح سيدة أمام «حزب الله» في انتخابات فرعية ستقام في قضاء صور بجنوب لبنان، ضجة في الأوساط اللبنانية نظراً لغرابة هذا المشهد، خاصة في منطقة تعتبر معقل الحزب في البلاد.
ومع انتهاء مهلة الرجوع عن الترشح للانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد النيابي الذي شغر باستقالة النائب (عن «حزب الله») نواف الموسوي في يوليو (تموز) الماضي، أصبحت قائمة المرشحين تضم اسمين، هما حسن عز الدين (مرشح حزب الله)، وبشرى الخليل.
وتقول بشرى الخليل، وهي محامية مخضرمة، إنها ليست المرة الأولى التي تترشح فيها للانتخابات النيابية، بل سبق أن ترشحت أربع مرات بين عامي 1992 و2005. وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قانون الانتخابات النسبي الجديد في لبنان معقد ويجبر المرشحين على خوض المنافسة ضمن لائحة، الأمر الذي لم تكن مهتمة به عام 2018 لعدم اقتناعها بأي قائمة. وأضافت: «بعد استقالة الموسوي، أصبح بإمكاننا الترشح منفردين مما دفعني لطرح اسمي بكل شجاعة وثقة، لأنني أتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في صور».
وأكدت الخليل أن استطلاعات الرأي تظهر أن 61 في المائة من الأصوات ستكون لصالحها، وقالت: «أجرى متخصصون من إحدى الشركات في الولايات المتحدة الأميركية استطلاع رأي شارك فيه ما يقرب من 15 ألف ناخب في صور، ووجدوا أن 61 في المائة منهم سيختارونني لملء الفراغ في هذا المقعد النيابي خلفاً للموسوي».
وفيما يتعلق بمواجهتها قاعدة شعبية واسعة لـ«حزب الله» في الجنوب، قالت: «الناس متعطشون لتغيير ما، ومعظم البيئة الحاضنة للحزب تشجعني على هذه الخطوة وتدعمني، لأن الناس أصبحوا على يقين أن الحزب شريك في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي يعاني منه الشعب اللبناني كله».
وإذ أكدت الخليل أنها تدعم المقاومة ضد إسرائيل، فإنها تعتقد أن «حزب الله» يرتكب «أخطاء سياسية كثيرة... حبذا لو يهتم الحزب بمقاومة إسرائيل ويترك العمل السياسي لأشخاص مؤهلين».
وتعد بشرى الخليل اللبنانيين عموماً، وأهل صور خصوصاً، بالعمل على تحريك ملفات مهمة مثل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، في حال فوزها، ومعالجة ملفات الفساد والبيئة والهجرة وغيرها، عبر وضع خطط استراتيجية قد تنجم عنها حلول لهذه القضايا.
ولم تنكر بشرى الخليل تعرضها لضغوط كي تتراجع عن ترشحها، جازمة بأنها «ستخوض المعركة حتى النهاية مهما كلف الأمر».
وحددت وزارة الداخلية اللبنانية تاريخ 15 سبتمبر (أيلول) الجاري موعداً للانتخابات النيابية الفرعية، بعد استقالة النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي من البرلمان اللبناني لأسباب «عائلية». ففي يوليو (تموز) الماضي وقع خلاف بين ابنة الموسوي غدير وطليقها محمد حسن المقداد، تدخل الموسوي لحلّه شخصياً واتُّهم حينها باقتحام مركز للشرطة برفقة عدد من الأشخاص، حيث كان المقداد موقوفاً، وبالاعتداء عليه وإصابته بجروح، مما أثار بلبلة كبيرة في أوساط الرأي العام.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.