الملك سلمان يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد

إعلان نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 2.2 %... وارتفاع الإيرادات العامة 31 %

الملك سلمان بن عبد العزيز يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد أمس (واس)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية للمملكة خلال 2018.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك خلال استقباله أمس (الأربعاء) وزير المالية محمد الجدعان والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة إن «الاقتصاد السعودي حقق في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4 في المائة في مقابل انكماش نسبته 0.7 في المائة في عام 2017 حيث ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 في المائة، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2 في المائة، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5 في المائة».
كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات البلاد بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) مقارنة بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في 2017. وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المائة لتبلغ 236 مليار ريال.
وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018 بنسبة 31.0 في المائة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من نحو 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 9.3 في المائة في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030». ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019.
وأضاف: «استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 2.7 في المائة في عام 2018 ليبلغ نحو 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 2.0 في المائة في عام 2018 ليبلغ نحو 2398 مليار ريال».
كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، حيث حقق عرض النقود خلال شهر يوليو (تموز) ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.9 في المائة ليبلغ نحو 1872 مليار ريال، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 3.7 في المائة لتبلغ نحو 1679 مليار ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 3.8 في المائة ليبلغ نحو 1489 مليار ريال.
وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، وحققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019 نمواً بمقدار 3.3 في المائة لتبلغ نحو 1923 مليار ريال.
وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاءة رأس المال (معيار بازل) نحو 20.6 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2019؛ مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.
كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي و«رؤية 2030»، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.
وكذلك تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.