«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية

جهود سعودية لتهيئة الأجواء... وتفاؤل إماراتي بوحدة الصف ضد الحوثي

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني  لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
TT

«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني  لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)

كشفت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود جهود مكثفة تقودها السعودية في جدة في سياق التهيئة لبدء الحوار بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان وصل وفده الثلاثاء برئاسة زعيمه عيدروس الزبيدي تلبية للدعوة السعودية.
وبينما نفت الحكومة انعقاد أي مشاورات مباشرة أو غير مباشرة كما تردد أمس، كشف المتحدث باسم «الانتقالي» عن وجود لقاءات غير رسمية مع أطراف في الحكومة الشرعية وصفها بـ«المتعقلة» في انتظار أن يبدأ الحوار الرسمي بين الطرفين.
جاء ذلك في وقت أكد وزير يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الشرعية تعول على الدور السعودي في محافظة شبوة من أجل التهدئة وتهيئة أجواء الحوار، وذلك عقب وصول قوات سعودية إلى المحافظة وفق ما كان أعلنه المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي.
وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بدء أي حوار بين الحكومة و«الانتقالي» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي مشاورات مع الانتقالي لا مباشرة ولا غير مباشرة». مبيناً أن الأنباء التي تحدثت عن ذلك «غير صحيحة».
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية على أنه قبل أي مشاورات يتوجب على المجلس الانتقالي الجنوبي سحب جميع قواته إلى ما قبل 7 أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيان التحالف العربي.
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الإعلامي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم عن اجتماع غير رسمي عقد أمس الأربعاء في جدة مع من سماهم «العقلاء» في الحكومة الشرعية، الذين قال إن «لديهم رغبة حقيقية في حل الأزمة». مشيرا إلى أن وفد «الانتقالي» لا يزال ينتظر تحديد موعد رسمي للقاء وفد الحكومة الشرعية لعقد «حوار جدة» الذي دعت إليه قيادة المملكة.
وقال إن «تعنت الحكومة الشرعية ورفضها الجلوس مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لبى دعوة القيادة السعودية، لا يخدمان التهدئة ولا الجهود التي تبذلها السعودية، بينما يخدمان الحوثيين والأجندات الإيرانية والقطرية وإحداث المزيد من التوترات».\ وأضاف هيثم: «المجلس الانتقالي الجنوبي حريص على إقامة حوار مع الشرعية ولديه استعداد تام للجلوس معهم على طاولة واحدة، ومدة بقاء الوفد في جدة تحدده موافقة الشرعية على عقد الحوار من عدمه وما ستقرره القيادة السعودية فيما بعد».
في غضون ذلك، جددت الحكومة الإماراتية تطلعها «بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في صفحته بموقع «تويتر»: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي»، وشدد على أن «وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية»، مقدما الشكر والتقدير للسعودية على «قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار»، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري في تسجيل صوتي نسب إليه وبثه الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن الشرعية لن تجلس مع «الانتقالي» على طاولة الحوار.
وأضاف الميسري: «إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات وتحت إشراف الأشقاء في السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم».
إلى ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة اليمنية ناصر باعوم، أن بلاده تعول على وجود القوة السعودية في شبوة، مشيرا إلى أنه «سيكون لها دور كبير في إعادة الأمور إلى نصابها، بخاصة أن مدينة شبوة تشكل محور ارتكاز اليمن من الجهات الأربع».
وقال الدكتور ناصر باعوم، لـ«الشرق الأوسط» إن وجود القوة السعودية في محافظة «شبوة» سيعمل على تهدئة الوضع وضبط الأمور، وهذا الوجود عنصر وعامل مهم في ضبط البوصلة وعودة الأمور إلى نصابها كما كان في السابق، لافتا إلى أن الحكومة تعول على الوجود السعودي كثيراً، ولم تستغن عن دعم الأشقاء في المملكة منذ بداية الحرب وحتى في نهايتها.
وعن مدى تجاوب المجلس الانتقالي لدعوات التهدئة، أكد باعوم أن «من لم يتجاوب اليوم للتهدئة وما تقوم به المملكة فسيتجاوب غداً، في ظل وجود هذا الدعم والدعوات الصادقة مع الضغط لوقف هذا الاقتتال». وأضاف: «مما يبشر بأن الأمور تتجه في المسار الصحيح وستكون الأوضاع على ما كانت عليه، والأيام المقبلة ستحمل أخبارا سعيدة ومبشرة للشعب اليمني».
وجاء حديث الوزير باعوم عقب إعلان العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة في جنوب اليمن، للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدا دور اللجنة السعودية - الإماراتية في تهدئة الأوضاع في المدن اليمنية.
وكانت السلطات المحلية في شبوة، أكدت في وقت سابق أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة الرامية إلى إعادة استتباب الأمن والاستقرار بمديريات المحافظة، وأن الخطة التي تحدث عنها محافظ المدينة محمد صالح بن عديو، وضعت لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة بعد حرب متمردي ما يسمى (المجلس الانتقالي)، وتشمل إعادة انتشار وترتيب وتعزيز وحدات من الجيش والأمن في المحافظة والخطوط العامة فيها.
وقال الوزير باعوم إن «الأمور ستذهب إلى الأفضل وبحكمة العقلاء ستتحسن قريباً بشكل عام، ونحن نؤمل كثيرا على الأشقاء في المملكة ودورهم الكبير في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة وهو ما يجعلنا متفائلين بتحسن الظروف، أما إذا استمرت الأمور فيما هي عليه من تمرد المجلس الانتقالي فستزداد الأمور صعوبة في تقديم الخدمات للمدنيين».
وعن تحكم المجلس الانتقالي في القطاع الصحي في عدن قال إن «ذلك يؤثر على الوضع الصحي والمدنيين في المدينة وإنه لن تستقر الأوضاع إلا بعودة الحكومة الشرعية لكونها الجهة الرسمية المخولة والمعترف بها دولياً لتسلم المعونات والمساعدات، وأيضا تسلم الإيرادات واعتماد الموازنات الحكومية التي من خلالها يجري الصرف على هذه المستشفيات».
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا بما هو مخزون لديها في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، في وقت تعتمد فيه - بحسب قوله - على دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمقدم لكل المواطنين، خاصة فيما يشمل علاج الجرحى في عدد من المستشفيات الخاصة في «عدن، وتعز، وحضرموت التي ارتفعت فيها نسبة الجرحى خاصة في مأرب وعتق ونقلوا على أثر قصف الطيران».
وفي ظل ما تعانيه الصحة العامة في المناطق المحررة، من نقص وإيقاف كثير من المنظمات الدولية نشاطها في اليمن، حيث قامت كثير منها بإخراج موظفيها وطواقمها إلى الخارج، نتيجة للاشتباكات المسلحة في المناطق المحررة، أكد الوزير أن «ذلك لن يثني العاملين في وزارة الصحة عن القيام بواجباتهم». وقال: «نحن نعد أنفسنا مسؤولين عن الجميع وتقوم كوادرنا بدورها في المستشفيات العامة والخاصة».
وعن حصيلة الإصابات جراء الاشتباكات الأخيرة، قال إن الإحصائيات تفوق 460 حالة بعضها إصابات خطرة وحرجة، ومن كُتب له النجاة فهو في وضع مستقر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التشخيص والتقييم والعلاج الجراحي المتطور في المرحلة القادمة.
ولفت الوزير باعوم إلى أن حكومة بلاده تواصلت مع منظمة الصحة العالمية ومع اليونيسيف حول ما يجري من الأوضاع، موضحا أن هناك ترتيبا لأمور كثيرة بما يسهم في خدمة المواطن اليمني بشكل عام، كاشفا عن أن الوزارة لديها في هذه المرحلة اكتفاء في علاج عدد من الأمراض منها الغسيل الكلوي، وذلك نتيجة دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث إن هناك تغطية حتى نهاية العام لكل مرضى الفشل الكلوي في عموم 23 محافظة يمنية.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.