تقارير دولية تدين الميليشيات الحوثية وتفضح جرائمها بحق اليمنيين

كشفت تقارير أممية وأخرى أوروبية عن مدى قبح جماعة الانقلاب الحوثية وحجم المآسي والمعاناة التي وصل إليها اليمن واليمنيون، نتيجة الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل أكثر من 4 أعوام.
وأوضحت التقارير أنه منذ انقلاب الجماعة على الدولة نهاية 2014، توسعت دائرة الحرب والصراع في عدد من المناطق اليمنية، وتعطلت جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأجهضت أجندة الدولة لتحقيق التنمية الألفية، وتشرد عشرات الآلاف من الأسر اليمنية من مناطقها، وانهار القطاع الصحي، وعادت الأوبئة والأمراض المعدية في الظهور والتفشي، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وأفاد تقرير أوروبي حديث بأن الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، أجبرت عشرات الآلاف من الأسر للالتحاق بمجتمع النازحين داخلياً، الموزعين على كثير من المحافظات اليمنية؛ حيث دمرت الميليشيات الإرهابية منازلهم ومصادر كسب عيشهم. وأشار التقرير إلى أن الصراع الذي تسببت فيه جماعة الحوثي، شرد أكثر من 390 ألف فرد منذ مطلع 2019.
وقالت المفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في تقرير لها، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن تعداد اليمنيين النازحين من منازلهم بسبب الحرب التي تقودها ميليشيات الحوثي تجاوز 390 ألف فرد، خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 27 أغسطس (آب) من العام الحالي، تم تشريد 55 ألفاً و706 أسر، تجاوز عدد أفرادها 390 ألف فرد، بسبب الحرب التي تشعلها الميليشيات.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي حجة والضالع والحديدة، حيث حدث نزوح مستمر بسبب النزاع النشط خلال 2019. وقالت إن عمليات النزوح المتعددة التي تحدث بشكل متزايد نحو مواقع الأشخاص النازحين داخلياً (مواقع داخلية) تقع بشكل رئيسي في الضالع ومأرب وتعز وإب وعلى طول الساحل الغربي.
وطبقاً للبيانات، يعاني النازحون داخلياً كثيراً من المصاعب، بما فيها فقدان سبل العيش، وتشتد حاجتهم إلى الغذاء والماء والمأوى، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛ حيث إن 3 أرباع النازحين من النساء والأطفال، في حين يعمل عدد محدود من المنظمات الإنسانية في اليمن، مقارنة بمستوى الاحتياجات. وقدرتها على العمل أقل في المناطق التي تستضيف السكان النازحين. إضافة إلى أن التأخير في الموافقة على المشروعات الإنسانية تفاقم العقبات أمام المستجيبين.
وأكد تقرير المفوضية، أن حرب الميليشيات على اليمنيين قاد إلى نزوح ملايين المواطنين عن مناطقهم، جراء تضرر منازلهم وفقدان سبل عيشهم، ولفت إلى وجود تقارير أخرى تشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم أكثر بين الأسر التي فقدت سبل عيشها، والنازحين، والأسر المضيفة والفئات الضعيفة.
وبحسب تقارير أممية سابقة، فإن الحرب التي تقودها الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين منذ انقلابها، أدت إلى نزوح أكثر من 4.6 مليون شخص، يعاني كثير منهم سوء التغذية، وحرمان الأطفال من التعليم وتعرضهم للابتزاز واستخدامهم في القتال، والاتجار غير المشروع.
وعلى صعيد متصل، اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. حيث كشف تقرير أممي حديث أن الجماعة شنّت هجمات عشوائية، واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم حرب.
وقال التقرير الذي أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون؛ حيث وُجهت عمداً إلى المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
وأشار الخبراء في تقريرهم إلى أن الحوثيين استخدموا الأسلحة عشوائياً في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة. وتحدثوا عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف ميليشيات الحوثي؛ حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتل قصف الجماعة النازحين في الحديدة أثناء فرارهم.
وتحدت التقرير أن فريق الخبراء فحص وحقّق في جرائم عدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات انقلابها الماضية، منها إطلاق النيران من قبل قناصة الحوثي في مدينتي تعز وعدن، التي أدت إلى مقتل مئات من المدنيين بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) من عام 2015.
كما وثّق الخبراء في تقريرهم قتل 200 مدني، وإصابة 350. وقال التقرير إن هجمة شنها الحوثي في 19 يوليو على منطقة دار سعد (شمال عدن) استمر فيها القصف لساعات، قتل فيها 107 مدنيين، بينهم 32 امرأة، و29 طفلاً، وأصيب 198. أما في مدينة تعز، وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، فقد أطلق الحوثيون أكثر من 10 صواريخ على المناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك السوق المركزية في مدينة تعز، وأدت إلى قتل 11 مدنياً وإصابة 29.
وفي محافظة الحديدة، قال التقرير إن اشتباكات دارت في الفترة بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أطلقت فيها ميليشيات الحوثي الصواريخ وقذائف الهاون، وقتلت المدنيين، كما استهدفت مخيماً للمشردين داخلياً بقذائف الهاون التي قتلت النساء.
وبيّن التقرير أنه وعلى مدى عام 2014، استهدفت الميليشيات الحوثية المدنيين عمداً وقتلتهم، وكذلك في عام 2015، حيث استهدفت المنازل السكنية وقتلت الأطفال، كما استهدف قناصة الحوثي الأطفال عمداً.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي قامت في الفترة من يناير إلى مارس (آذار) من العام الحالي 2019 باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمداً في الضالع، كما دمرت منازل المدنيين في حجة، دون أي ضرورة عسكرية، مؤكداً أن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب.
وكشف التقرير أن ميليشيا الحوثي استخدمت الألغام الأرضيّة ضد الأفراد والمركبات؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وقتل مئات في محافظات عدن والحديدة ولحج وتعز.
التقرير أكد أيضاً تحقق فريق الخبراء من قتل وإصابة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي لمئات المدنيين في أبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، كما قتلت ألغام الحوثي المضادة للمركبات المدنيين في الحديدة، وهي أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام.
وبيّن التقرير أن الحوثيين يزرعون الألغام عمداً في طريق المدنيين، في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام التي أقرّتها سلطات الأمر الواقع. ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت واعتقلت نساء على مدار العامين الماضين لابتزاز أقاربهن.
وبيّن التقرير أن ميليشيات الحوثي فرضت قيوداً بيروقراطية، تسببت في تأخير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكذلك على حركة العاملين الإنسانيين، واستهدفتهم وقتلت أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبريل (نيسان) 2018؛ ما أدى إلى انسحاب العاملين الإنسانيين من مناطق معينة، وحوّلت المساعدات الإنسانية لصالحها، وأعاقت الإمدادات الغذائية.
وتسببت الميليشيات بالتدابير التي اتخذتها - بحسب التقرير - في تفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن؛ ما أدى إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، واتبعت ممارسات صارمة لجمع الضرائب لتمويل الجهود الحربية، وانتهكت الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والحق في الصحة والتعليم.