احتياطيات القطاع العام الروسي تسجل نمواً تاريخياً

تعادل مدخرات القطاع المصرفي بالكامل في 2018

سجلت الاحتياطيات النقدية للقطاع العام الروسي نمواً قياسياً، هو الأعلى منذ بداية تدوين ونشر هذا المؤشر، وفق ما تشير معطيات دائرة الإحصاءات الفيدرالية، في بياناتها عن عام 2018، وأحالت ذلك النمو في المقام الأول إلى السياسة النقدية المحافظة، لا سيما عدم إنفاق 40 في المائة من عائدات النفط والغاز. ويبدو أن تلك العائدات التي وفرت لروسيا إمكانية زيادة مدخراتها واحتياطياتها قد تتراجع قليلا مع مطلع العام القادم، وفق وكالة «فيتش» التي حذرت من احتمال خسارة الميزانية الروسية نحو 7.5 مليار دولار من العائدات النفطية، مع بدء العمل مطلع العام القادم بالمعايير الجديدة لمستوى الكبريت في الوقود البحري.
وقالت وكالات أنباء روسية، بناء على معطيات متوفرة لديها، صادرة عن دائرة الإحصاء الفيدرالية، إن احتياطيات القطاع العام وإدارة الدولة، التي تشمل السيولة النقدية والأموال في الحسابات المصرفية، سجلت عام 2018 نمواً قياسياً حتى 3.87 تريليون روبل، أو ما يعادل 56 مليار دولار، وهو النمو الأكبر منذ عام 2012، حين بدأت دائرة الإحصاء بنشر البيانات حول تلك الاحتياطيات. كما أنه أكبر بعشر مرات تقريباً من الاحتياطيات عام 2017، والتي لم تتجاوز حينها 380 مليار روبل. فضلا عن ذلك تشير معطيات مصرفية إلى أن احتياطات القطاع العام تساوي إجمالي ما تمكن القطاع المصرفي الروسي كله من ادخاره عام 2018.
ويشمل مفهوم «احتياطيات القطاع العام» وفق منهجية البنك المركزي الروسي، باقي السيولة النقدية، وباقي الأموال في الحسابات المصرفية، للميزانية الفيدرالية والموازنات الإقليمية، والصناديق الاجتماعية الخارجة عن الميزانية، والمؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية، وبعض الشركات الحكومية. وأحالت التقارير نمو تلك الاحتياطيات التي يمكن وصفها بـ«الوسادة النقدية» للقطاع العام، إلى السياسة النقدية المحافظة بالدرجة الأولى، وعدم إنفاق نحو 40 في المائة من عائدات النفط والغاز، في ظل عائدات نفطية إضافية، وفرها ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمية إلى مستويات أعلى من السعر المعتمد في الميزانية الروسية.
وربط البنك المركزي الروسي هذه الزيادة الملموسة في حجم المعاملات المالية للقطاع العام في «السيولة النقدية والودائع المصرفية»، مع «الفائض الضخم» في الميزانية الموحدة لعام 2018، على خلفية أسعار الطاقة المرتفعة نسبياً. وكانت وزارة المالية الروسية أعلنت في وقت سابق أن إيرادات الميزانية الفيدرالية العام الماضي تجاوزت النفقات بمقدار 2.745 تريليون روبل، أي ما يعادل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، قالت وكالة «فيتش» إن إجمالي الاحتياطيات النقدية على الحسابات الموسعة للحكومة الروسية، والتي تشمل حسابات الحكومات في الأقاليم الروسية وصناديق الدولة خارج الميزانية، وصلت في نهاية عام 2018 حتى ما يعادل 13.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك احتياطيات صندوق الرفاه الوطني بنحو 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والباقي على أرصدة حسابات الخزانة الفيدرالية بحجم 2.9 من الناتج المحلي الإجمالي.
في شأن متصل، حذرت وكالة «فيتش» من احتمال خسارة الميزانية الروسية نحو 500 مليار روبل (نحو 7.5 مليار دولار) من العائدات النفطية العام المقبل. وأشارت إلى أنه ابتداء من مطلع عام 2020 سيبدأ العمل بموجب المعايير الجديدة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، حول مستوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري، حيث سيتم تخفيضه من 3.5 حتى 0.5 في المائة، بغية التقليل من الانبعاثات الضارة في الجو. وحسب الوكالة فإن محتوى الكبريت في النفط خام «أورالز» الروسي أكثر كثافة منه في خام «برنت»، لذلك يتوقع فياتشيسلاف ديميشينكو، المدير في وكالة «فيتش» أن يتم تداول خام «أورالز» بحسم محدود في السوق العالمية، مع بدء العمل بالمعايير الجديدة.
ولفت إلى أن الحسم على سعر «أورالز» بالنسبة لخام «برنت» بمقدار دولار أميركي واحد لكل برميل، يعني عدم تحصيل الميزانية الروسية عائدات ضريبية تقدر بنحو 145 مليار روبل. وقال خبراء روس إن إيرادات الميزانية الروسية لن تتأثر بهذا الوضع، لافتين إلى أنه تم اعتماد سعر «محافظ» في ميزانية عام 2020، حتى 57 دولارا لبرميل «أورالز»، وهو سعر يتضمن مسبقا حسم نحو 3 دولارات بالنسبة لسعر «برنت».