تقرير: الدول الصاعدة في آسيا ما زالت الأسرع نموا في العالم

تباطؤ الطلب الخارجي أضر ببعضها

ذكر بنك التنمية الآسيوي، أمس، أن دول آسيا الصاعدة ستظل أسرع مناطق العالم نموا اقتصاديا. وأبقى البنك، ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا، على توقعاته بشأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة عند مستوى 6.2 في المائة خلال العام الحالي و6.4 في المائة العام المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكر شانغ جين ويي، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، أن تباطؤ الطلب الخارجي أضر ببعض الاقتصادات في المنطقة، لكن ككل فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما زالت على طريق النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل. وأضاف أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية في الصين والهند وإندونيسيا، وهي أكبر 3 اقتصادات في المنطقة، تمثل عاملا حيويا في تشكيل آفاق النمو.
في الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته بشأن نمو الدول الصناعية الكبرى إلى 1.5 في المائة في العام الحالي، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد أن فشلت تلك الدول في تحقيق نمو ملموس خلال النصف الأول من العام الحالي.
ويتوقع البنك تحسن معدل نمو الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى 2.1 في المائة العام المقبل، وليس بمعدل 2.2 في المائة، وفقا للتوقعات السابقة.
وحمّل التقرير الطقس الشتوي السيئ في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، وزيادة ضريبة المبيعات في اليابان خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب استمرار الأداء الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو، مسؤولية تراجع توقعات النمو.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع البنك نجاح الصين في تحقيق معدلات النمو المتوقعة وتبلغ 7.5 في المائة خلال العام الحالي و7.4 في المائة العام المقبل، في الوقت الذي تطبق فيه إجراءات تستهدف تحقيق استقرار الاستثمار. وذكر التقرير أن السلطات الصينية تطبق تسهيلات نقدية موجهة إلى جانب إجراءات تحفيز اقتصادي محدودة بهدف منع معدل النمو من التراجع عن المستوى الذي سجله العام الماضي وكان 7.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما يتوقع البنك تحسن أداء الاقتصاد الهندي بعد الفوز الكاسح لحزب بهاراتيا جاناتا المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت في وقت سابق وأسفرت عن تشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء داعم لاقتصاد السوق.
وأبقى البنك على توقعاته بشأن معدلات نمو الاقتصاد الهندي للعام الحالي وتبلغ 5.5 في المائة مع زيادة المعدل المتوقع للعام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عندما تؤتي الإصلاحات ثمارها. وخفض البنك معدل النمو المتوقع لاقتصادات جنوب شرقي آسيا إلى 4.6 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 5 في المائة وفقا للتوقعات السابقة، حيث تم خفض توقعات النمو لإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ورفع البنك معدل النمو المتوقع لمنطقة جنوب آسيا إلى 5.4 في المائة في العام الحالي، و6.1 في المائة العام المقبل، مقابل 5.3 في المائة و6.1 في المائة وفقا للتوقعات السابقة. واستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في المنطقة، حيث ما زال أقل من مستوياته الطبيعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويتوقع البنك وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3.4 في المائة، وهو نفس مستواه العام الماضي، على أن يرتفع إلى 3.7 في المائة العام المقبل.