عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:54 دقيقة
العالم العربي

«فوكس نيوز»: إيران تبني قاعدة عسكرية سرية في سوريا

مصادر استخباراتية أكدت أن طهران تخطط لنشر آلاف الجنود بها

صور للقاعدة الجديدة حصلت عليها «فوكس نيوز» من شركة «إيميدج سات إنترناشيونال»
صور للقاعدة الجديدة حصلت عليها «فوكس نيوز» من شركة «إيميدج سات إنترناشيونال»
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

«فوكس نيوز»: إيران تبني قاعدة عسكرية سرية في سوريا

صور للقاعدة الجديدة حصلت عليها «فوكس نيوز» من شركة «إيميدج سات إنترناشيونال»
صور للقاعدة الجديدة حصلت عليها «فوكس نيوز» من شركة «إيميدج سات إنترناشيونال»

كشفت مصادر استخباراتية غربية لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن أن إيران تقوم حالياً ببناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا وتخطط لنشر آلاف الجنود فيها.
وقالت المصادر: «تمت الموافقة على المشروع الإيراني السري، المسمى (مجمع الإمام علي)، من قِبل القيادة العليا في طهران، ويتم استكماله من قبل قوات (فيلق القدس)» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
واستعانت «فوكس نيوز» بشركة أقمار صناعية مدنية للتحقق من المعلومات، وقد حصلت بالفعل على صور توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية - العراقية.
ويقول المحللون التابعون لشركة الأقمار الصناعية «إيميدج سات إنترناشيونال» إن الصور أظهرت إمكانية تخزين صواريخ دقيقة التوجيه في 5 مبانٍ مختلفة تم بناؤها حديثاً وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة.
وتظهر الصور أيضاً 10 مخازن إضافية ذات حماية خارجية أقل في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، بالإضافة إلى مبانٍ جديدة وهياكل تخزين للصواريخ.
ويقول المحللون إن الإنشاءات قد تكتمل على مدار الأشهر القليلة المقبلة وإن القاعدة ستصبح جاهزة للعمل بعد فترة وجيزة.
ووفقاً لخبراء الأمن؛ فهذه هي المرة الأولى التي تبني فيها القوات الإيرانية قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا، مع العلم أن هناك موقعاً للجيش الأميركي يبعد أقل من 200 ميل عن القاعدة الإيرانية الجديدة.
وفي الأشهر الأخيرة؛ استهدفت إسرائيل منشآت عسكرية إيرانية في سوريا ودمرت مباني كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وإقامة القوات.
وتستغل إيران والميليشيات التي تدعمها الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية السورية لتعزيز وجودها في المنطقة.
 

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».

مواضيع
أخبار مصر حقوق الإنسان مصر