إيران ستفرج عن 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

عدد من أفراد الناقلة «ستينا إمبيرو» في ميناء بندر عباس - أرشيف (رويترز)
عدد من أفراد الناقلة «ستينا إمبيرو» في ميناء بندر عباس - أرشيف (رويترز)
TT

إيران ستفرج عن 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

عدد من أفراد الناقلة «ستينا إمبيرو» في ميناء بندر عباس - أرشيف (رويترز)
عدد من أفراد الناقلة «ستينا إمبيرو» في ميناء بندر عباس - أرشيف (رويترز)

أعلن التلفزيون الرسمي اليوم (الأربعاء) أن إيران ستطلق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة «ستينا إمبيرو».
وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للتلفزيون إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو (تموز) بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني.
وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس (آب).
من جانبها، أكدت الشركة المالكة للناقلة أن إيران ستطلق سراح سبعة من أفراد الطاقم الثلاثة والعشرين، غير أنها لم تتلق بعد تأكيدا للموعد.
وقال إريك هانيل رئيس شركة «ستينا بالك» ومديرها التنفيذي، في بيان، اليوم «من دواعي سرورنا البالغ أن محنة سبعة من أفراد الطاقم قد تنتهي قريبا وقد يعودون إلى أُسرهم، إلا أننا ما زلنا بانتظار تأكيد رسمي لموعد الإفراج عنهم».
وأضاف «نحن نرى هذا التواصل خطوة إيجابية في سبيل إطلاق سراح كل الطاقم المتبقي، وهو ما كان دوما شغلنا الشاغل».
وقالت شركة «ستينا بالك» إن أفراد الطاقم الستة عشر الباقين سيظلون على متن الناقلة لضمان سلامة تشغيلها.
وأدى احتجاز الناقلة «ستينا إمبيرو» إلى توترات بين طهران ولندن، ودعت بريطانيا إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعد احتجاز الناقلة.
كما أرسلت لندن في يوليو المدمرة «دنكان» لتصاحب الفرقاطة «إم إس إتش مونتروز» في الخليج لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل لدعم حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي عقب احتجاز الناقلة، بعدما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تشكيل تحالف بحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
كما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نهاية الشهر الماضي أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي «إتش إم إس ديفندر» إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أول من أمس (الاثنين)، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.
وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
ودعت بريطانيا يوم الجمعة إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».